درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

علم قاضی (ج۳۱-۱۹-۸-۱۳۹۹)

دلیل پنجم برای اثبات جواز حکم قاضی بر اساس علم شخصی این بود که اگر حاکم در موارد علم به حکم بر اساس آن مجاز نباشد یا باید حکم را متوقف کند یا بر خلاف علمش حکم کند و هر دو باطل است.

ما عرض کردیم این استدلال ناتمام است و توقف از حکم در این موارد محذوری ندارد.

مرحوم آقای شاهرودی به این استدلال اشکال کرده‌اند که این استدلال مبتلا به دور است چون عدم جواز حکم بر خلاف علمش، مبتنی بر فرض حجیت علم قاضی است و گرنه حکم نکردن بر اساس چیزی که حجت نیست مطابق قاعده است.

بعد فرموده‌اند در مواردی که قاضی علم دارد، می‌تواند پرونده را به قاضی دیگری ارجاع بدهد و بعد خودش در نزد آن قاضی به عنوان شاهد، شهادت بدهد و یا اینکه قاضی طرف متخاصم را به اقرار وادار کند حتی اگر این اقرار به اکراه باشد و این اقرار معتبر است چون قاضی به مطابقت آن با واقع علم دارد.

این کلام ایشان از عجایب است و اینکه ایشان می‌فرمایند فرد را به اقرار اکراه کند و چون قاضی می‌تواند بر اساس آن حکم کند در حقیقت همان اعتبار علم قاضی است چون اقرار از روی اکراه که ارزش و اعتباری ندارد، پس در حقیقت بر اساس علم قاضی به واقع حکم می‌شود و اگر علم قاضی معتبر است که دیگر چه نیازی به اقرار از روی اکراه؟

اما اینکه ایشان فرمودند قاضی می‌تواند پرونده را به قاضی دیگری ارجاع بدهد حرف صحیحی است اما اینکه خودش هم برود و شهادت بدهد مشکل را حل نمی‌کند چون شاهد واحد است. علاوه که بر وجوب شهادت هم دلیل نداریم. آنچه دلیل داریم وجوب شهادت در امور مالی است، اما اینکه انسان در هر امری علم دارد اقامه شهادت بر او واجب است معهود نیست.

اما اینکه ایشان اشکال کردند این استدلال دوری است نیز حرف صحیحی نیست چون دو مساله متفاوت است. یکی نفوذ حکم قاضی بر دیگران و دیگری حکم کردن قاضی و جواز تکلیفی آن.

اینکه قاضی می‌تواند بر اساس علم خودش حکم کند که روشن است و مبتنی بر نفوذ حکم او نیست. این استدلال می‌خواهد نفوذ حکم قاضی در حق دیگران را اثبات کند و این متفرع بر اثبات نفوذ نیست تا دوری باشد. حکم قاضی بر خلاف علم حتی اگر در حق دیگران هم نافذ نباشد با این حال مستلزم فسق قاضی است.

دلیل ششم: استدلال به ادله امر به معروف و نهی از منکر

قاضی وقتی واقع قضیه را می‌داند و اینکه خود طرف مقابل هم واقع را می‌داند مثلا قاضی می‌داند که مرد همسرش را طلاق داده است و می‌داند که مرد هم می‌داند که طلاق داده است، پس زوجیت این مرد یا جماع او با زن، زنا و حرام است پس از باب امر به معروف یا نهی از منکر واجب است بر طبق علمش حکم کند چون قاضی متمکن از دفع منکر است به اینکه به عدم زوجیت حکم کند.

این استدلال در کلام صاحب جواهر مذکور است و این استدلال از ایشان عجیب نیست چون ایشان نظیر این کلام را در تمسک به اطلاقات حکم به عدل در جواز حکم مقلد داشتند و اینجا هم به اطلاقات امر به معروف و  نهی از منکر تمسک کرده‌اند و همان اشکالی که ما در آنجا مطرح کردیم در این جا هم هست. از ادله امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان نفوذ حکم را استفاده کرد و آن ادله در مقام تنفیذ امر آمر به معروف و نهی ناهی از منکر به لحاظ آثار قضایی نیست.

نهایت این است که بر قاضی امر به معروف و نهی از منکر لازم است اما آیا اینکه حکم او بر آنها نافذ است حتی اگر سایر شرایط نهی از منکر و امر به معروف هم نباشد؟!

آنچه برای ما مهم است نفوذ حکم در حق دیگران و ترتیب آثار بر آن است مثل عدم جواز تجدید دعوا و وجوب ترتیب آثار و ... و این امور از ادله امر به معروف و نهی از منکر استفاده نمی‌شود بلکه حداکثر وظیفه آمر و ناهی را بیان می‌کند اما اینکه طرف مقابل هم باید بر اساس آن امر و نهی او عمل کنند و اجازه اقامه مجدد دعوا ندارند و ...؟ آیا می‌توان به این ادله برای نفوذ حکم قاضی مقلد تمسک کرد و اینکه از باب وجوب امر به معروف و نهی از منکر هم قضای مقلد نافذ است؟ اگر استدلال ایشان تمام باشد می‌توان گفت چون مقلد هم مامور به امر به معروف و نهی از منکر است پس بر اساس اطلاقات ادله امر به معروف و نهی از منکر حکم او نافذ است. و فساد این استدلال روشن است و اصلا نفوذ از این ادله استفاده نمی‌شود و اطلاقی هم در مورد اینکه برای امر به معروف و نهی از منکر هر کاری می‌توان انجام داد حتی اگر غیر مشروع باشد ندارند و لذا اگر حکم قاضی بر اساس علمش مشروع نباشد اصلا نمی‌توان با این ادله اثبات کرد او برای امر به معروف و نهی از منکر بر اساس علمش قضا کند.

علاوه که همه موارد قضا موضوع ادله امر به معروف و نهی از منکر نیست مثل مواردی که هر چند قاضی به واقع علم دارد اما خود طرف مقابل علم ندارد مثل اینکه هر چند قاضی می‌داند مرد طلاق داده است اما خود مرد به طلاق علم ندارد در این موارد اصلا تمسک به ادله امر به معروف و نهی از منکر لازم است.

دلیل هفتم: تمسک به برخی اخبار در مورد قضاوت‌های حضرت امیر المومنین علیه السلام

قبل از بررسی این دسته از اخبار و روایات تذکر این نکته لازم است که به نظر ما دلالت این اخبار ناتمام است و این اخبار نمی‌توانند بر جواز قضاء بر اساس علم شخصی دلالت کنند چون آنچه از این اخبار استفاده می‌شود این است که حضرت امیر المومنین علیه السلام بر اساس زیرکی که داشتند کاری می‌کردند که خود فرد به حق اقرار کند و ...

از جمله این اخبار:

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ص فَادَّعَى عَلَيْهِ سَبْعِينَ دِرْهَماً ثَمَنَ‌ نَاقَةٍ بَاعَهَا مِنْهُ فَقَالَ قَدْ أَوْفَيْتُكَ فَقَالَ اجْعَلْ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ رَجُلًا يَحْكُمُ بَيْنَنَا فَأَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص احْكُمْ بَيْنَنَا فَقَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ مَا تَدَّعِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قَالَ سَبْعِينَ دِرْهَماً ثَمَنَ نَاقَةٍ بِعْتُهَا مِنْهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قَدْ أَوْفَيْتُهُ فَقَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ مَا تَقُولُ قَالَ لَمْ يُوفِنِي فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص أَ لَكَ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّكَ قَدْ أَوْفَيْتَهُ قَالَ لَا قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ أَ تَحْلِفُ أَنَّكَ لَمْ تَسْتَوْفِ حَقَّكَ وَ تَأْخُذَهُ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَأَتَحَاكَمَنَّ مَعَ هَذَا إِلَى رَجُلٍ يَحْكُمُ بَيْنَنَا بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع وَ مَعَهُ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ عَلِيٌّ ع مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَا أَبَا الْحَسَنِ احْكُمْ بَيْنِي وَ بَيْنَ هَذَا الْأَعْرَابِيِّ فَقَالَ عَلِيٌّ ع يَا أَعْرَابِيُّ مَا تَدَّعِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قَالَ سَبْعِينَ دِرْهَماً ثَمَنَ نَاقَةٍ بِعْتُهَا مِنْهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قَدْ أَوْفَيْتُهُ ثَمَنَهَا فَقَالَ يَا أَعْرَابِيُّ أَ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِيمَا قَالَ قَالَ لَا مَا أَوْفَانِي شَيْئاً فَأَخْرَجَ عَلِيٌّ ع سَيْفَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِمَ فَعَلْتَ يَا عَلِيُّ ذَلِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ نُصَدِّقُكَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ وَ نَهْيِهِ وَ عَلَى أَمْرِ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ وَ الثَّوَابِ وَ الْعِقَابِ وَ وَحْيِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا نُصَدِّقُكَ فِي ثَمَنِ نَاقَةِ هَذَا الْأَعْرَابِيِّ وَ إِنِّي قَتَلْتُهُ لِأَنَّهُ كَذَّبَكَ لَمَّا قُلْتُ لَهُ أَ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ فِيمَا قَالَ فَقَالَ لَا مَا أَوْفَانِي شَيْئاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَصَبْتَ يَا عَلِيُّ فَلَا تَعُدْ إِلَى مِثْلِهَا ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى الْقُرَشِيِّ وَ كَانَ قَدْ تَبِعَهُ فَقَالَ هَذَا حُكْمُ اللَّهِ لَا مَا حَكَمْتَ بِهِ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۱۰۵)

برخی گفته‌اند قضای حضرت امیر علیه السلام به عدم بدهکاری حضرت رسول صلی الله علیه و آله بر اساس علم ایشان بود چرا که طبق روایت پیامبر بینه و دلیلی نداشتند.

 

ضمائم:

الوجه الرابع:

ما ذكره في الجواهر «من استلزام عدم القضاء به [بالعلم] فسق الحاكم أو إيقاف الحكم، و هما معاً باطلان؛ و ذلك لأنّه إذا طلّق الرجل زوجته ثلاثاً مثلًا بحضرته ثمّ جحد كان القول قوله مع يمينه، فإن حكم بغير علمه و هو استحلافه و تسليمها إليه لزم فسقه، و إلّا لزم إيقاف الحكم لا لموجب».

و يلاحظ على هذا الاستدلال بأنّه مصادرة على المطلوب، فإنّه إنّما يكون الحكم على خلاف علمه فسقاً إذا ثبت في المرتبة السابقة حجية علمه في مقام القضاء، و كذلك إنّما يكون إيقاف الحكم لا لموجب و باطلًا إذا ثبت جواز الحكم بالعلم في المرتبة السابقة. نعم لا ينبغي الإشكال في أنّ المستفاد من أدلّة حجية البيّنة و اليمين طريقيتهما بنحو بحيث مع العلم بالخلاف لا حجّية لهما، فلا يصح الحكم على طبقهما مع العلم بالخلاف، إلّا أنّه ما لم يثبت حجية علمه لا يمكن الحكم على طبقه أيضاً، فيكون إيقاف الحكم لموجب، و هو عدم الحجة القضائية، فيمكنه عندئذٍ أن يحوّل المرافعة إلى قاضٍ آخر و يشهد عنده بما يعلمه أو ينتزع منه الإقرار على الطلاق مثلًا و لو بالإكراه، فيكون حجّة؛ لأنّه إقرار مطابق للواقع عنده و إن حصل عن إكراه، فتدبّر جيّداً.

(قراءات فقهیة معاصرة، جلد ۱، صفحه ۲۹۰)

برچسب ها: علم قاضی

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است