علم قاضی (ج۳۲-۲۰-۸-۱۳۹۹)
دلیل هفتم تمسک به برخی روایات بود. از جمله آن روایات قضیه‌ای بود که مرحوم صدوق از قضای حضرت امیر علیه السلام در اختلاف اعرابی با پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده بودند.
و البته این روایت را در امالی هم با اختلاف کمی در متن نقل کرده‌اند:
2- حَدَّثَنَا أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ص فَادَّعَى عَلَيْهِ سَبْعِينَ دِرْهَماً ثَمَنَ نَاقَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص يَا أَعْرَابِيُّ أَ لَمْ تَسْتَوْفِ مِنِّي ذَلِكَ فَقَالَ لَا فَقَالَ النَّبِيُّ ص إِنِّي قَدْ أَوْفَيْتُكَ قَالَ الْأَعْرَابِيُّ قَدْ رَضِيتُ بِرَجُلٍ يَحْكُمُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَامَ النَّبِيُّ ص مَعَهُ فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ الرَّجُلُ لِلْأَعْرَابِيِّ مَا تَدَّعِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قَالَ سَبْعِينَ دِرْهَماً ثَمَنَ نَاقَةٍ بِعْتُهَا مِنْهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ قَدْ أَوْفَيْتُهُ فَقَالَ الْقُرَشِيُّ قَدْ أَقْرَرْتَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِحَقِّهِ فَإِمَّا أَنْ تُقِيمَ شَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ بِأَنَّكَ قَدْ أَوْفَيْتَهُ وَ إِمَّا أَنْ تُوفِيَهُ السَّبْعِينَ الَّتِي يَدَّعِيهَا عَلَيْكَ فَقَامَ النَّبِيُّ ص مُغْضَباً يَجُرُّ رِدَاءَهُ وَ قَالَ وَ اللَّهِ لَأَقْصِدَنَّ مَنْ يَحْكُمُ بَيْنَنَا بِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ فَتَحَاكَمَ مَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ مَا تَدَّعِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ سَبْعِينَ دِرْهَماً ثَمَنَ نَاقَةٍ بِعْتُهَا مِنْهُ قَالَ مَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قَدْ أَوْفَيْتُهُ قَالَ يَا أَعْرَابِيُّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ قَدْ أَوْفَيْتُكَ فَهَلْ صَدَقَ فَقَالَ لَا مَا أَوْفَانِي فَأَخْرَجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع سَيْفَهُ مِنْ غِمْدِهِ وَ ضَرَبَ عُنُقَ الْأَعْرَابِيِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِمَ قَتَلْتَ الْأَعْرَابِيَّ قَالَ لِأَنَّهُ كَذَّبَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ كَذَّبَكَ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ وَ وَجَبَ قَتْلُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ص يَا عَلِيُّ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا أَخْطَأْتَ حُكْمَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِيهِ فَلَا تَعُدْ إِلَى مِثْلِهَا. (الامالی، صفحه ۱۰۱)
گفته شده این روایت بر جواز قضای به علم دلالت دارد چون در فرض قضیه پیامبر شاهد و دلیلی نداشتند و حضرت امیر علیه السلام بر اساس علم به صدق پیامبر حکم کردند.
البته مرحوم صاحب وسائل در ضمن این باب روایت شهادت خزیمة را هم نقل کرده‌اند که به نظر اشتباه کرده‌اند چون آن روایت اصلا در مورد قضا نیست و ربطی به قضای قاضی به علمش ندارد بلکه در مورد حجیت بینه است.
اما به نظر ما این روایت چنین دلالتی ندارد چون اولا نهایت چیزی که از آن استفاده می‌شود صحت قضای حضرت امیر علیه السلام به علمش است و این با صحت و جواز قضای قضات دیگر ملازمه ندارد. اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله هم آن قرشی را سرزنش کردند نه از این جهت که چرا به علمت قضا نکردی بلکه از این جهت است که چرا بر خلاف علمت قضا کردی.
ثانیا بحث ما در جواز حکم قاضی بر اساس علمش در علم غیر معصوم است اما در جایی که علم قاضی معصوم و مصیب است و همه هم به آن علم دارند محل بحث نیست. در این قضیه هم هر کس مسلمان باشد یعنی پیامبر را تصدیق می‌کند و لذا در این قضیه هر مسلمانی می‌داند پیامبر بدهکار نیست. پس در این قضیه هر کسی حکم کند باید همان طور که حضرت امیر علیه السلام حکم کردند قضا کند. نفوذ قضای قاضی در این موارد ملازم با نفوذ قضای قاضی در غیر این مورد نیست و اینکه علمی که مضمون الاصابة نیست هم می‌تواند مبنای قضا قرار بگیرد.
تا اینجا هیچ کدام از این ادله را در جواز قضای قاضی بر اساس علمش نپذیرفتیم. اما وجوه دیگری که به نظر ما دلالت آنها تمام است از این قرار است:
دلیل هشتم: استدلال به آیات قرآن در امر به اجرای حدود. مثل «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ» (الصف ۲) و «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا» (المائدة ۳۸)
این استدلال در کلمات مرحوم سید مذکور است و بعد از ایشان هم علمای دیگر هم بیان کرده‌اند.
تقریب دلالت این است که قضات حتما مخاطب این آیات هستند (چه فقط آنها مخاطب باشند یا همه مومنین) و در این آیات موضوع حد کسی است که واقعا زانی یا سارق باشد نه کسی که مثلا بینه بر زنا یا سرقت او اقامه شود یا بر این امور اقرار کند و حتی علم قاضی هم داخل در موضوع نیست یعنی قطع در این موارد طریقی است. وقتی قاضی به سرقت یا زنا علم دارد، یعنی مکلف به اجرای این حدود است چون می‌داند موضوع این تکلیف محقق شده است.
به نظر ما این استدلال تمام است و مستفاد از این آیات جواز قضای قاضی به علمش است. اما به نسبت به غیر حدود اطلاق ندارند و لذا مرحوم سید هم برای اثبات جواز قضای قاضی به علمش در غیر حدود به اجماع مرکب و عدم قول به فصل تمسک کرده‌اند و این تمسک همان طور که محقق کنی هم گفته‌اند ناتمام است چون ابن جنید و شیخ در نهایه به همین تفصیل معتقدند.
ضمائم:
کلام سید مرتضی:
و الذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: زائدا على الإجماع المتردد، قوله تعالى: «الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ»، و قوله تعالى: «وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا»، فمن علمه الامام سارقا أو زانيا قبل القضاء أو بعده فواجب عليه أن يقضي فيه بما أوجبته الآية من إقامة الحد، و إذا ثبت ذلك في الحدود فهو ثابت في الأموال، لأن من أجاز ذلك في الحدود أجازه في الأموال، و لم يجزه أحد من الأمة في الحدود دون الأموال.
فإن قيل: لم زعمتم أنه أراد بقوله: الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي و السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ من علمتموه كذلك، دون أن يكون أراد من أقر عندكم بالسرقة أو الزنا أو شهد عليه الشهود؟
قلنا: من أقر بالزنا أو شهد عليه الشهود لا يجوز أن يطلق القول بأنه زان، و كذلك السارق، و إنما حكمنا فيهما بالأحكام المخصوصة اتباعا للشرع، و إن جوزنا أن يكونا ما فعلا شيئا من ذلك، و الزاني في الحقيقة من فعل الزنا و علم منه ذلك، و كذلك السارق، فحمل الآيتين على العلم أولى من حملهما على الشهادة و الإقرار.
(الانتصار، صفحه ۴۹۱)
برچسب ها: علم قاضی