اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

علم قاضی (ج۳۳-۲۱-۸-۱۳۹۹)

بحث در استدلال به آیات امر به اقامه حدود بر مشروعیت قضای قاضی به علم شخص‌اش بود.

گفته شد در این آیات حقیقت آن گناه مثل زنا یا سرقت موضوع حد قرار گرفته است بنابراین کسی که حقیقتا زنا کار است یا سارق است مستحق حد است و علم قاضی طریق به تحقق موضوع است. پس اگر قاضی به تحقق موضوع علم پیدا کند چه علم حدسی و چه حسی، موضوع حکم را محقق می‌بیند و مکلف به اقامه حد خواهد بود. بینه و اقرار و ... هم به عنوان طریق بر وجود واقعی موضوع حجت شده‌اند.

برخی از معاصرین به این استدلال اشکال کرده‌اند که متفاهم از این آیات حکم تکلیفی نیست بلکه یک حکم وضعی است و آن اینکه سرقت موجب قطع است یا زنا موجب صد ضربه شلاق است و در مقام بیان این جهت نیستند که سرقت یا زنا با چه چیزی باید ثابت شود.

عرض ما این است که اگر چه از این آیات سببیت این گناهان برای حدود استفاده می‌شود اما این آیات در مقام بیان حکم تکلیفی هستند و متفاهم از این آیات این است که تمام موضوع، واقع همان گناه است نه موضوعی که با بینه یا اقرار ثابت شود پس قطع طریقی است و فرض این است که قاضی به تحقق آن موضوع علم دارد.

مگر اینکه مراد ایشان این باشد که دلیل در مقام بیان از این جهت نیست که اشکال این است که اصل در مقام بیان است. چه تفاوتی است بین اینکه به قاضی گفته شود شرب خمر نکن یا اینکه دست سارق را قطع کن؟ که در اولی قبول دارید تمام موضوع خمر است و علم قاضی طریق به ثبوت آن است ولی در دومی این را نپذیرفته‌اید؟

بله اگر مضمون این خطابات به صراحت سببیت بود شاید برای کلام ایشان وجهی متصور می‌شد و ممکن بود کسی تصور کند سببیت با جزء سببیت هم سازگار است و ممکن است سبب اجزاء دیگری هم داشته باشد اما مضمون این خطابات تکلیف است (حال یا تکلیف به خصوص قاضی یا تکلیف به عموم مردم که قاضی هم جزو آنها ست) و موضوع تکلیف در این خطابات واقع آن گناهان است نه آن گناهی که از راه خاصی مثل بینه ثابت شود. آنچه در این آیات مذکور است امر به اجرا و تنفیذ حدود است نه اینکه سرقت سبب قطع دست است.

به نظر ما دلالت این آیات بر جواز قضای به علم تمام است و نسبت به علم حسی و حدسی هم اطلاق دارد اما مشکل این است که مختص به حدود است و شامل سایر موارد نمی‌شود.

دلیل نهم: تمسک به برخی روایات

روایت اول: روایت حسین بن خالد

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَحْمُودِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَزْنِي أَوْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى بَيِّنَةٍ مَعَ نَظَرِهِ لِأَنَّهُ أَمِينُ اللَّهِ‌ فِي خَلْقِهِ وَ إِذَا نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَسْرِقُ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَزْبُرَهُ وَ يَنْهَاهُ وَ يَمْضِيَ وَ يَدَعَهُ قُلْتُ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّ الْحَقَّ إِذَا كَانَ لِلَّهِ فَالْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إِقَامَتُهُ وَ إِذَا كَانَ لِلنَّاسِ فَهُوَ لِلنَّاسِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۶۲)

سند روایت معتبر نیست و برخی افرادی که در سند واقع شده‌اند توثیق ندارند. به نظر ما این روایت در مقام بیان جواز قضای قاضی به علم در حقوق الله و عدم جواز قضای قاضی به علمش در حقوق الناس نیست بلکه مفاد آن توقف قضای در حقوق الناس بر مطالبه صاحب حق است و به نظر ما صریح در اعتبار علم قاضی است.

ممکن است گفته شود روایت در مورد امام معصوم علیه السلام است و بر جواز قضای قاضی غیر معصوم به علمش دلالت ندارد. اما این اشکال درست نیست چون تعبیر امام عام است و به معصوم اختصاصی ندارد و امام در روایت اعم از معصوم است و اینکه در روایت تعلیل شده است امام امین خدا در خلقش است موجب اختصاص روایت به امام معصوم علیه السلام نیست، چون این تعلیل به این معنا ست که هر کس امین خدا در خلقش باشد می‌تواند به علمش حکم کند و قاضی هم در اجرای حدود امین خداوند است چون مکلف به اجرای حدود است و برای او در این جهت ولایت قرار داده شده است و معنای آن این است که امین خداوند در اجرای حدود است. لذا حتی اگر لفظ امام را مختص به معصوم هم بدانیم به استناد تعلیل می‌توان حکم را تعمیم داد.

مفاد این تعلیل همان است که در ضمن آیات حدود مطرح کردیم و گفتیم قاضی مخاطب آیات و مکلف به اجرای حدود است و علم او طریق است. فرض تکلیف قاضی به اجرای حدود یعنی او امین خداوند در اجرای حدود و تشخیص موضوع است (همان طور که تکلیف ما به حرمت شرب خمر یعنی ما امین در تشخیص موضوع هستیم). پس اطلاق آیه اقتضاء می‌کند او امین در تشخیص موضوع حدود باشد و گرنه باید موضوع مقید به راه اثباتی خاصی مثل بینه یا اقرار می‌شد.

نتیجه اینکه روایت شامل غیر معصوم علیه السلام هم هست حتی اگر مورد آن امام معصوم باشد. بنابراین تعلیل مذکور در روایت موجب تعمیم حکم خواهد بود و مفاد روایت این است که چون امام امین خدا در تشخیص موضوع حدود است، وقتی تحقق موضوع را تشخیص داد نیازی به بینه ندارد و باید حکم را اجرا کند.

ممکن است گفته شود روایت اگر چه جواز قضای قاضی به علمش در حقوق الناس را نفی نکرده است اما آن را هم اثبات نمی‌کند بلکه نسبت به آن ساکت است.

عرض ما این است که متفاهم از روایت این است علت عدم جواز حکم قاضی در حقوق الناس این است که باید صاحب حق مطالبه کند نه اینکه چون علم امام و قاضی معتبر نیست. مفهوم تعلیل عدم جواز اجرای حد در حقوق مثل سرقت به اینکه صاحب حق مطالبه نکرده است این است که اگر صاحب حق مطالبه کند امام می‌تواند به علمش حکم کند نه اینکه چون در آنجا باید بینه باشد و علم قاضی معتبر نیست.

صریح روایت این است که مشکل در سرقت توقف بر مطالبه صاحب حق است نه عدم اعتبار علم و لذا به نظر ما روایت به صراحت بر اعتبار علم قاضی چه در حدود و چه در حقوق دلالت دارد و به امام معصوم هم اختصاص ندارد.

البته روایت در مورد علم حسی است و شامل علم حدسی نمی‌شود و تعلیل اقتضای تعمیم حتی نسبت به علم حدسی هم ندارد. از این روایت استفاده می‌شود علم قاضی در هر چه امین در آن باشد معتبر است. مگر اینکه گفته شود متفاهم از تعبیر «إِذَا نَظَرَ» همان حصول علم است نه صرف رویت و دیدن.

برچسب ها: علم قاضی

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است