درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

علم قاضی (ج۳۴-۲۴-۸-۱۳۹۹)

بحث در روایاتی بود که بر نفوذ حکم قاضی بر اساس علمش دلالت دارند.

گفتیم ظاهر بلکه صریح روایت حسین بن خالد جواز قضای قاضی بر اساس علم شخصی‌اش است بدون تفاوت بین حقوق الله و حقوق الناس. امام در روایت معصوم نیست و اگر هم باشد تعلیل روایت معمم است. دلالت روایت بر جواز قضاء قاضی به علم در حقوق الله روشن است. در حقوق الناس نیز از آنجا که روایت عدم اجرای حد را با علم قاضی به عدم مطالبه صاحب حق تعلیل کرده است اعتبار علم قاضی در حقوق الناس نیز فهمیده می‌شود چرا که علت عدم اجرای حد را عدم مطالبه صاحب حق ذکر کرده است که ظاهر این است که اگر صاحب حق مطالبه کند باید حد را اجرا کند. اگر مشکل عدم جواز قضای به علم بود اولی تعلیل حکم به آن بود که حتی اگر صاحب حق هم مطالبه کند باز هم قاضی حق ندارد حکم کند. ظاهر روایت این است که علت منحصره عدم اجرای حد عدم مطالبه صاحب حق است و علت و منشأ دیگری ندارد.

البته قطع ید هم از حقوق الله است اما در جایی است که حق الناس اثبات شود و لذا بعد از اثبات حق، حد جاری می‌شود حتی اگر صاحب مال گذشت هم کند. قطع ید منوط به مطالبه آن نیست بلکه منوط به مطالبه حق و اثبات حق است و لذا در بعضی روایات هم هست که بعد از اثبات حق اگر صاحب حق گذشت کند ارزشی ندارد و ید سارق باید قطع شود. حد حق مالک نیست بلکه فقط نسبت به مالش حق دارد. مثل قصاص که حق ولی دم است ولی خود حکومت هم در تعزیر حق دارد و لذا حتی اگر ولی دم عفو هم کند با این حال حق حکومت در حبس محفوظ است.

برخی از معاصرین گفته‌اند مفاد روایت حسین بن خالد اجرای حد در جایی است که زنا علنا اتفاق افتاده است و تعبیر «اذا نظر الامام» یعنی اگر فرد علنی زنا کند و لذا روایت مثبت جواز قضای قاضی به علمش نیست.

اما این صرفا یک ادعای بدون دلیل است و «اذا نظر الامام» هیچ تلازم یا دلالتی بر وقوع جرم به صورت علنی ندارد.

بله همان طور که در جلسه قبل گفتیم تعبیر «اذا نظر الامام» شامل علم حدسی نمی‌شود و اینکه کنایه از مطلق علم باشد بعید است.

برای توضیح بیشتر مطلب و انضباط بحث لازم است مطلبی را به عنوان مقدمه توضیح دهیم:

بر اساس جهات مختلف موثر در بحث، علم قاضی به چند قسم قابل تقسیم است.

جهت اول: برخی از علوم برای عموم مردم و انسان‌های عادی قابل دسترسی است هر چند به طی مقدمات مشخص (حتی اگر بعید باشند) که از آن به علم عادی تعبیر می‌کنیم و لذا مثل رمل و جفر و سحر و جادو هم علم عادی محسوب می‌شوند ولی برخی علوم برای عموم مردم در دسترس نیست مثل مکاشفه که این طور نیست که هر کس مقدمات مشخصی را تحصیل کند به آن علم برسد. یا علم حاصل از وحی و الهام.

جهت دوم: هم چنین علم عادی گاهی قابل اثبات در محکمه است مثل اینکه قاضی علم دارد و علمش ناشی از دیدن است و بر اینکه مساله را دیده شاهد هم دارد و گاهی قابل اثبات برای دیگران نیست مثل اینکه خودش دیده است و هیچ کسی هم غیر او آنجا نبوده است.

جهت سوم هم این است که مقدمات علم گاهی حسی است و گاهی حدسی.

پس مجموعا چهار قسم از علم در محل بحث ما وجود دارد که دارای اثر است:

اول: علم غیر عادی

دوم: علم عادی غیر قابل اثبات برای دیگران (این علم هم قابل تقسیم به حسی و حدسی هست اما این تقسیم در محل بحث ما ثمری ندارد و جهت اشکال در اینجا مشترک است)

سوم: علم عادی قابل اثبات برای دیگران مبتنی بر مقدمات حسی

چهارم: علم عادی قابل اثبات برای دیگران مبتنی بر مقدمات حدسی

معیار و ضابطه حسی و حدسی بودن را هم قبلا بیان کردیم. علم حسی علم مبتنی بر مقدماتی است که برای نوع افراد موجب علم به نتیجه واحد است در مقابل علم حدسی که علم مبتنی بر مقدماتی است که برای نوع افراد موجب علم به نتیجه واحد نیست.

مرحوم محقق کنی گفتند علم غیر عادی از محل بحث ما خارج است و ما گفتیم این کلام صحیح نیست و ادله اعتبار علم قاضی شامل علوم غیر عادی هم هست. مثلا در آیات حدود که علم طریقی است، هیچ وجهی برای اختصاص به علوم عادی وجود ندارد. بله روایت حسین بن خالد که در آن تعبیر «اذا نظر» مذکور بود شامل علوم غیر عادی نیست و شمول آن نیازمند الغای خصوصیت است.

علم عادی غیر قابل اثبات در محکمه نیز همین طور است و اطلاق آیات حدود شامل آن هم هست چون علم در آنها طریقی است. بلکه روایت حسین بن خالد هم شامل آن است چون «اذا نظر» در مورد آن صادق است.

اما قسم سوم و چهارم که علم قابل اثبات برای دیگران است به طریق اولی مشمول آن ادله است.

بله اگر کسی روایت حسین بن خالد را مختص به علوم حسی بداند، علوم حدسی را شامل نخواهد بود چه قابل اثبات برای دیگران باشد یا نباشد.

تذکر این نکته لازم است که همین تقسیمات چهار گانه را در اطمینان و وثوق هم می‌توان تصویر کرد. یعنی اطمینان قاضی گاهی غیر عادی است و گاهی عادی و اطمینان عادی گاهی قابل اثبات برای دیگران هست و گاهی نیست و اطمینان قابل اثبات برای دیگران گاهی حسی است و گاهی حدسی است.

البته این ادله برای اثبات جواز قضا به اطمینان کافی نیستند چون موضوع آیات سارق یا زانی واقعی است یا «اذا نظر» موجب علم است و لذا اطمینان تخصصا از این ادله خارج است و باید با دلیل دیگری اثبات کرد که اطمینان قاضی هم حجت است.

برچسب ها: علم قاضی

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است