اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

علم قاضی (ج۳۶-۲۶-۸-۱۳۹۹)

بحث در روایت سلیمان بن خالد و ابان بن عثمان بود که روایت سلیمان بن خالد از نظر سند معتبر است اما سند روایت ابان اگر چه تا ابان خوب است اما بعد از آن مرسله است.

گفتیم چند اشکال به استدلال به این روایات وارد شده است.

چهارم: اشکالی که در کلام مرحوم آقای شاهرودی مذکور است و آن اینکه جهت سوال و درخواست آن پیامبر، جهت عدم اطلاع بر واقع و درخواست قضای بر اساس واقع بوده است نه ندیدن و عدم شهود.

و يلاحظ على هذا الاستدلال:

أوّلًا: إنّ قول النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم: «كيف أقضي فيما لم أرَ و لم أشهد» و إن كان يدلّ على أنّ الإشكال كان عنده فيما لم يرَ و لم يشهد، إلّا أنّ هذا لا يدلّ على جواز القضاء بالعلم؛ لأنّ الظاهر أنّ المحذور الذي كان في نظره إنّما هو محذور الحكم بما يكون على خلاف الواقع، و الذي يكون القاضي في معرضه في موارد عدم العلم و الاطّلاع، فيكون الإتيان بقيد (فيما لم يرَ و لم يشهد أو لم يسمع) إنّما هو بهذا الاعتبار؛ و لهذا جاء الجواب عامّاً و بياناً لكبرى كيفيّة القضاء، و مفهومه عندئذٍ أنّه في مورد العلم بالواقع لا محذور من هذه الناحية، و هذا لا يلازم حجّيته القضائية، فلا يعلم أنّ النظر إليها، و قد تقدّم أنّ الحجّية القضائية يكون العلم مأخوذاً فيه على نحو الموضوعيّة لا الطريقيّة المحضة إلى الواقع.

فالحاصل: أنّ ظاهر هذا الحديث أو المحتمل من ظهوره أنّ ذلك النبي كان بصدد تحصيل العلم بالواقعيات كما هي، و لهذا شكا إلى ربّه أنّه كيف يقضي فيما لم يرَ و لم يشهد، فهو ناظر إلى الواقعيات و يطلب إليها طريقاً، لا إلى باب الحجّية القضائية في موارد الشكّ. و ما ورد في جوابه من الوحي بيان كيفيّة القضاء عموماً، فإذا لم يذكر فيه إلّا البيّنة و الايمان كان أدلّ على عدم نفوذ علم القاضي الشخصي، على ما سيأتي تقريبه. فلا يمكن أن يستفاد من السكوت حجّية علم القاضي الشخصي في القضاء و فصل الخصومة. (قراءات فقهیة معاصرة، جلد ۱، صفحه ۳۱۶)

یعنی سوال و درخواست او از خداوند قضای مطابق با واقع بوده است و اینکه خداوند راهی برای قضای مطابق با واقع برای او قرار دهد. در جایی که من خودم قضیه‌ای را ندیده‌ام و نشنیده‌ام چطور می‌توانم مطابق با واقع قضاوت کنم و چطور احتمال مخالفت قضا با واقع حل می‌شود؟ معنای این روایت این نیست که اگر من چیزی را دیده بودم می‌توانم بر اساس آن قضا کنم.

به عبارت دیگر آنچه محور سوال آن پیامبر بوده است مطابقت و عدم مطابقت قضا با واقع است نه جواز قضای فعلی بر اساس دیدن و شهود خود شخص. روایت از حیث امکان تخلف قضا از واقع در مواردی است که فرد خودش شهود نداشته است و این منافات ندارد که وقتی فرد شهود دارد علمش کافی نباشد و باید در کنارش دلیل اثباتی دیگری هم باشد. بله وقتی خود قاضی دیده یا شنیده هر چند از مخالفت با واقع مامون است اما شاید از جهت دیگری مشکل داشته باشد. روایت در مقام جهت قضای فعلی نیست بلکه فقط ناظر به حیثیت مطابقت با واقع است.

پس روایت ناظر به مفروغیت جواز قضای بر اساس دیدن و شنیدن نیست بلکه ناظر به چگونگی قضا در موارد احتمال مخالفت قضا با واقع است و اصلا درصدد بیان راه‌های اثباتی و طرق قضای بر اساس واقع نیست و وقتی در روایت گفته شده با بینه و قسم قضا کن، بیشتر با عدم جواز قضا به علم تناسب دارد.

فهم اشکال ایشان نیازمند به دقت است. اما به نظر ما این اشکال ناتمام است و خلاف ظاهر روایت است. ظاهر روایت این نیست که اگر من قضیه‌ای را دیدم اگر چه از جهت خلاف واقع بودن مامون است اما شاید از جهت دیگری دارای مشکل باشد و باید به آن چیزی ضمیمه شود. بلکه ظاهر روایت این است که وقتی چیزی را دیده باشم بر اساس آن قضا می‌کنم و وقتی چیزی را ندیده‌ام چطور قضا کنم؟ سوال حیثی نیست بلکه سوال از قضای فعلی است و ظاهر آن این است که جواز قضا بر اساس علم و آنچه دیده و شنیده مفروغ عنه بوده است. یعنی مشکل آن پیامبر عدم علم به واقع بوده است و اینکه اگر علم بود قضا مسلم و مفروغ عنه است و لذا از خداوند علم طلب کرد.

کلام ایشان خیلی خلاف ظاهر روایت است و انکار ظهور روایت از ایشان عجیب است. و اینکه در جواب فقط بینه و قسم ذکر شده است در مقابل علم قاضی است یعنی سوال از قضا در جایی بود که علم ندارم و ندیده‌ام و نشنیده‌ام و امام در اینجا گفتند باید بینه و قسم قضا کرد. سوال از مطلق قضا نبود تا گفته شود ذکر بینه و قسم و عدم ذکر علم دلیل بر عدم جواز قضا بر اساس علم است.

خلاصه اینکه به نظر ما این روایت ظهور قوی در اعتبار علم قاضی دارد و همه اقسام علم را شامل است و گفتیم اینکه ظاهر روایت در خصوصیت رویت و شنیدن (علم حسی) نیست بلکه ظاهر علم است. بلکه حتی برای ما روشن هم نیست در معنای «شهادت» حضور و رویت حسی دخالت داشته باشد و لذا عرفا در جایی که فرد علم حدسی دارد با این حال تعبیر شهادت دادن صادق است.

لذا روایت از نظر سندی معتبر است و شامل همه اقسام علم هم هست فقط مشکل عدم اطلاق آن نسبت به حدود الهی است که قبلا گفتیم آیات و ادله تکلیف قاضی به اجرای حدود، جواز قضا به علم در حدود را هم اثبات می‌کند. در نتیجه با این دو طایفه از ادله (روایت سلیمان بن خالد و ادله تکلیف قاضی به اجرای حدود) ادعای جواز حکم قاضی بر اساس علم شخصی‌ مطلقا، اثبات می‌شود.

برچسب ها: علم قاضی

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است