درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

علم قاضی (ج۳۹-۱-۹-۱۳۹۹)

بحث به دلیل دهم برای اعتبار علم شخصی قاضی رسیده است. مستفاد از کلام محقق کنی این بود که مقتضای اصل اعتبار علم قاضی است و گفتیم بعید نیست مراد ایشان از این اصل، استصحاب عدم شرطیت و عدم دخالت قید در اثر باشد. یعنی اگر شک کردیم آیا عدم علم شخصی از قیود و مقومات اعتبار حکم قاضی است اصل عدم است نظیر آنچه در شک در شرطیت در موارد اقل و اکثر ارتباطی بیان کرده‌اند.

گفتیم در موارد اقل و اکثر ارتباطی در تکالیف، اصل برائت از شرط یا جزء‌ زائد جاری می‌شود و نتیجه آن عدم لزوم اتیان به اکثر است اما روشن است که در مواردی که بحث تکلیف نیست مثل معاملات، جایی برای تمسک به برائت وجود ندارد چون برائت نفی تکلیف و الزام زائد است و در معاملات تکلیفی وجود ندارد تا برائت در مورد آن جاری شود. مفاد برائت عقلی و برائت نقلی، چیزی بیش از نفی احتمال تکلیف الزامی نیست.

اصلی که ممکن است در باب معاملات جریانش متوهم باشد استصحاب است که این استصحاب در مقابل اصل فساد خواهد بود. اصل فساد این است که قبل از انجام این معامله، اثر مترتب نبود مثلا قبل از اینکه بیع واقع شود مبیع به مشتری منتقل نشده بود، بعد از وقوع بیع معاطاتی و شک در صحت آن، استصحاب عدم انتقال و بقای ملکیت بایع جاری است و نتیجه آن فساد معامله است.

در مقابل مرحوم ایروانی تصور کرده‌اند که در این موارد استصحاب، شرط و قید زائد را نفی می‌کند و اگر این استصحاب جاری باشد حاکم بر اصل فساد است چون شک در صحت و فساد معامله مسبب از شک در دخل قید و جزء زائد است.

همان طور که با استصحاب طهارت، صحت نماز مقید به طهارت قابل اثبات است، استصحاب عدم شرطیت مدرک نبودن علم قاضی در نفوذ قضاء هم نفوذ حکم قاضی بر اساس علمش را اثبات می‌کند.

و همان طور که اگر در روایتی گفته شده بود مثلا در بیع لفظ شرط نیست حتما گفته می‌شد بیع معاطاتی نافذ است یا اگر در روایتی گفته شده بود در قضا شرط نیست که مستند قاضی غیر علمش باشد به نفوذ حکم قاضی بر اساس علمش فتوا داده می‌شد، اگر استصحاب هم اثبات کند که لفظ در بیع شرط نیست یا مستند بودن غیر علم در قضا شرط نیست، صحت معامله یا نفوذ قضا اثبات می‌شود.

به عبارت دیگر وقتی دلیل نفوذ قضا از حیث اشتراط مدرک بودن غیر علم اجمال دارد و استصحاب شرطیت را نفی کند، با همان دلیل نفوذ قضاء، نفوذ در موردی که مستند حکم قاضی علمش باشد اثبات می‌شود.

همان طور که وقتی استصحاب شرطیت لفظ در بیع را نفی کند، بیع معاطاتی هم صحیح خواهد بود و بیع معاطاتی مشمول ادله صحت بیع قرار می‌گیرد.

اما این تصور ناتمام است و استصحاب عدم تاثیر معامله جاری است و معارض یا حاکم هم ندارد.

در توضیح مغالطه‌ای باعث شده است جریان اصل عملی در اینجا توهم شود این طور باید گفت اگر بر عدم اشتراط کلام در بیع دلیل خاصی داشته باشیم، نفوذ معامله معاطاتی اثبات می‌شد اما اصل عملی در خصوص مورد شک در اشتراط کلام در بیع جعل نشده است بلکه یک اصل عام است که اطلاق آن در این مورد هم قابل تطبیق است. نتیجه این تطبیق عدم جعل شرطیت کلام در بیع است اما موضوع صحت معامله عدم جعل شرطیت نیست بلکه جعل نفوذ است. یعنی شارع باید معامله‌ای را نافذ قرار دهد تا موضوع صحت قرار بگیرد و صرف عدم جعل شرطیت به معنای صحت معامله نیست چرا که عدم جعل شرطیت حتی با سالبه به انتفای موضوع هم سازگار است (یعنی ممکن است شارع اصلا صحت معامله را جعل نکرده باشد تا شرطیت را جعل کند یا نکند). آنچه اثر دارد جعل نفوذ و صحت است نه عدم جعل شرطیت.

اگر منظور از عدم جعل شرطیت این است که شارع نفوذ را برای معامله مطلقا جعل کرده است، اصل مثبت خواهد بود و اثبات جعل نفوذ غیر مشروط با اصل عدم جعل شرطیت از مصادیق اصل مثبت است.

و اگر منظور از عدم جعل شرطیت صرف عدم جعل شرطیت باشد که حتی با عدم جعل صحت رأسا هم سازگار است، صحت معامله قابل اثبات نیست.

در بحث اصل مثبت در باب استصحاب گفتیم استثنای مواردی مثل لوازم بین و ... ناشی از همین خلط و اشتباه است. تصور کرده‌اند وقتی شارع اصل را به صورت مطلق جعل کرده است، تعبد به مجرای اصل و جعل اصل در آن ملازم با تعبد به ملازمات و جعل آنها هم هست.

به عبارت دیگر در بحث اصل مثبت فرض این است که خود مجرای اصل اثر ندارد بلکه اثر بر ملازم مجری مترتب است. در چنین فرضی اگر شارع در خصوص آن مورد اصل را جعل کند، معنای آن تعبد به لوازم هم خواهد بود چرا که بدون آن تعبد به ملزوم و مجرای اصل لغو خواهد بود اما اگر شارع به صورت مطلق اصل را جعل کرده است اصل در خود مجری لغو است چون اثر ندارد و لازم که اثر دارد حالت سابقه ندارد بلکه استصحاب عدم آن جاری است، در این فرض نمی‌توان بر اساس لزوم لغویت گفت اصل، مثبت لازم هم هست بلکه مورد مشمول اطلاق دلیل حجیت اصل قرار نمی‌گیرد. وجود تلازم بیّن، بین مجری و لازمش در صورتی می‌تواند اثبات کند تعبد به مجری تعبد به لازم هم هست که شارع در آن مورد به خصوص جعل کرده باشد چرا که تعبد به آن مورد به عنوان مخصوصش بدون تعبد به لازمش لغو است (چرا که فرض این است که خود آن عنوان مخصوص اثر ندارد بلکه اثر بر لازم مترتب است بلکه حتی اگر خود آن عنوان مخصوص هم اثر داشته باشد با این حال از نظر عرف تعبد به آن عنوان به خصوص تعبد به لوازمش هم خواهد بود) نه جایی که شارع جعل مطلق دارد. جعل مطلق یعنی شارع مکلف را به آن عنوان خاص متعبد نکرده است بلکه به عنوان متیقن متعبد کرده و اطلاق هم رفض القیود است نه جمع القیود و تعبد به متیقن به عنوان عام رفض القیود به معنای تعبد به خصوصیات و لوازم آن نیست و حتی اگر سلب آن عنوان از آن متیقن هم ممکن بود گفته می‌شد شارع مکلف را فقط به حیث متیقن متعبد کرده است نه به حیث عنوان خاصش.

اینجا هم مثل همان بحث است. شارع با دلیل استصحاب مکلف را به عنوان عدم اشتراط متعبد نکرده است تا گفته شود همان طور که اگر دلیل خاص بر عدم اشتراط دلالت می‌کرد بر صحت معامله هم دلالت داشت بلکه به عنوان مطلق متیقن متعبد کرده است که بر عدم اشتراط هم قابل تطبیق است و وقتی عدم اشتراط اثری ندارد، شمول اطلاق دلیل استصحاب نسبت به آن لغو است نه اینکه برای عدم لغویت به تعبد به لوازم عدم اشتراط هم معتقد شویم.

تمام مغالطه همین جا ست که تصور کرده‌اند چون استصحاب در این مورد لغو است برای دفع لغویت تعبد به آن تعبد به لوازمش است در حالی که وقتی جعل در خصوص این مورد نیست لغویت استصحاب در این مورد به عدم شمول اطلاق نسبت به این مورد منجر می‌شود نه به تعبد به لوازم آن مورد.

اما اینکه بخواهیم با اصل عدم اشتراط، اطلاق دلیل را اثبات کنیم از اصل مثبت هم بدتر است چرا که اگر اطلاق لفظی وجود دارد تمسک به استصحاب عدم اشتراط بی معنا ست و خود اطلاق اشتراط را نفی می‌کند و اگر قرار باشد با اصل عدم اشتراط اطلاق دلیل اثبات شود از اصل مثبت هم بدتر است.

به عبارت دیگر دو بیان برای اثبات صحت معامله قابل تصور است. یکی اینکه با اصل عدم اشتراط بخواهیم جعل واقعی را مطلق بدانیم اصل مثبت خواهد بود و دیگری اینکه بخواهیم با اصل عدم اشتراط اثبات کنیم دلیل اثباتی متضمن جعل صحت اطلاق دارد یعنی اصل عملی برای دلیل لفظی اطلاق بسازد که اشتباه بودن آن هم روشن است.

بنابراین استدلال به اصل و استصحاب در اینجا برای اثبات صحت در معاملات از جمله قضا، حتما صحیح نیست و از بس اشتباه بودن این استدلال روشن است ما احتمال می‌دهیم اصلا مراد مرحوم کنی این مطلب نبوده باشد. و اصل در معاملات همان طور که مشهور معتقدند فساد است که این اصل همان اصل عدم ترتب اثر است و قضاء هم از جمله معاملات است چرا که مراد از معاملات هر چیزی است که حکم تکلیفی نباشد و به صحت و فساد متصف بشود. و لذا حتی مثل غَسل هم جزو معاملات است و بر همین اساس هم گفته شده در موارد شک در حجیت اصل عدم حجیت است.

تا اینجا به ده دلیل برای اثبات جواز قضای قاضی به علم شخصی‌اش اشاره کردیم و دو دلیل را در بین آنها پذیرفتیم که نتیجه جواز حکم قاضی بر اساس علم شخصی است مطلقا چه علم غیر عادی باشد و چه علم عادی غیر قابل اثبات و چه علم عادی قابل اثبات حسی یا حدسی و چه در حدود الهی و چه در حقوق الناس.

در مقابل این ادله، وجوه و ادله‌ای برای عدم جواز قضای قاضی به علم وجود دارد که باید آنها را هم بررسی کنیم.

برخی معتقدند علم قاضی در حقوق الناس معتبر است و در حقوق الهی معتبر نیست و برخی برعکس معتقدند علم قاضی در حقوق الهی معتبر است و در حقوق الناس معتبر نیست. دسته سومی نیز به عدم اعتبار علم قاضی مطلقا معتقدند.

عمده مدرک تفصیل بین اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و عدم اعتبار در حقوق الناس روایت حسین بن خالد است و قبلا گفتیم این روایت به صراحت بر اعتبار علم قاضی در حقوق الله و حقوق الناس دلالت دارد و اگر مشکل سندی آن نبود حتما برای اثبات اعتبار علم قاضی مطلقا کافی بود. ظاهر و بلکه صریح روایت در این بود که مشکل در عدم جواز قضای قاضی در حقوق الناس عدم مطالبه صاحب حق است و اینکه اگر صاحب حق مطالبه کند باید به علمش قضا کند نه اینکه حتی اگر صاحب حق هم مطالبه بکند قاضی حق ندارد به علمش قضا کند.

اما مدرک تفصیل بین اعتبار قاضی در حقوق الناس و عدم اعتبار در حقوق الله دو دلیل است: یکی ابتنای حقوق الله بر مسامحه است. بنای حدود بر مسامحه و تخفیف است به خلاف حقوق الناس که مبنی بر دقت است و دیگری قاعده درأ است و اینکه حدود با شبهه اجرا نخواهند شد.

این بیان نیز ناتمام است چون اولا همان طور که مرحوم محقق کنی هم تذکر داده‌اند ادعای ابتنای حقوق الله بر تسامح صرفا یک استحسان است و هیچ دلیلی بر آن نداریم و نه می‌تواند بر ادله جواز قضا به علم مقدم باشد و نه حتی با آنها معارض باشد. آنچه ثابت است این است که فحص و تجسس در حقوق الهی لازم نیست نه اینکه اگر علم حاصل شد باید از آن چشم پوشی کرد. ثانیا مسامحه در حقوق الهی قبل از ثبوت است نه بعد از ثبوت.

 

برچسب ها: علم قاضی

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است