علم قاضی (ج۴۰-۲-۹-۱۳۹۹)

بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. گفتیم سه قول در مساله وجود دارد یکی عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الناس و اعتبار آن در حقوق الهی و دیگری عکس همین تفصیل و قول سوم انکار اعتبار علم قاضی به نحو مطلق است.

قول به عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبار آن در حقوق الناس منسوب به ابن حمزه است (الوسیلة صفحه ۲۱۸). و ادله‌ای که برای آن ذکر شده است این است که بنای حدود بر ستر و مسامحه است اما محقق کنی به ایشان اشکال کرد که این دلیل مجرد استحسان است علاوه که تسامح در حدود قبل از ثبوت است نه بعد از آن بلکه از ادله استفاده می‌شود که حدود بعد از ثبوت مبنی بر سخت گیری‌اند و لذا نه شفاعت در مورد آنها پذیرفته می‌شود و نه تاخیر آنها جایز است.

اما ممکن است گفته شود بنای حدود بر تسامح منصوص است و این طور نیست که صرف یک استحسان باشد.

مثلا در روایتی این طور آمده است:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ [الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ] رِبَاطٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَى كُلِّ مَنْ تَعَدَّى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَدّاً وَ جَعَلَ مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ الشُّهَدَاءِ مَسْتُوراً عَلَى الْمُسْلِمِينَ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۱۷۴)

مفاد روایت این است که اگر چهار نفر شاهد نباشند مستور بر مسلمین است حتی اگر قاضی به آن علم داشته باشد.

یا روایاتی که بر اشتراط تعدد در اقرار دلالت دارند با اینکه معمولا اقرار کمتر از چهار بار هم موجب علم برای قاضی است و حداقل معرضیت برای وقوع علم دارد و این روایات هم نشانه عدم اعتبار علم قاضی در حدود الهی است و گرنه اگر قاضی با اقرار اول علم به گناه پیدا کرد باید مجاز در اجرای حد باشد در حالی که در روایات تاکید شده است که باید فرد متعدد اقرار کند. پس این طور نیست که کلام ابن حمزه یک استحسان صرف باشد بلکه مستند به روایات است.

با این حال استدلال تمام نیست چون اولا این استدلال مبتنی بر اطلاق است یعنی این روایت به اطلاق اقتضاء می‌کنند که غیر از چهار شاهد معتبر نیست و از جمله آنها علم قاضی است و این اطلاق قابل تقیید است.

ثانیا دلالت این روایات حیثی است. یعنی روایت ناظر به شهادت است و اینکه اگر جایی قرار است جرم با شهادت اثبات شود باید چهار شاهد باشند و ما قبلا هم گفتیم قضای به علم با شهادت متفاوت است. بین این که گفته شود «غیر از چهار شاهد مستور است» و بین اینکه گفته شود «کمتر از چهار شاهد مستور است» تفاوت است و تعبیر دوم مختص به فرض شهادت است و لذا روایت اصلا ناظر به فرض اثبات جرم با علم قاضی نیست تا مشمول اطلاق آن باشد و لذا اطلاق خبر با اعتبار اقرار هم منافات ندارد.

اما روایات اعتبار تعدد در اقرار، اگر چه می‌تواند علم حاصل از اقرار را نفی کند اما نمی‌تواند بر عدم اعتبار علم قاضی مطلقا دلالت کند. علاوه که حتی اگر الغای خصوصیت را هم بپذیری دلالت آنها هم بر اساس اطلاق است و این اطلاق قابل تقیید است و ادله اعتبار علم قاضی مقید این اطلاق است.

نتیجه اینکه این تفصیل نیز ناتمام است.

اما ادله‌ای که برای عدم اعتبار علم قاضی مطلقا بیان شده است برخی در کلمات فقهاء مطرح شده است و برخی در کلمات حقوقدانان.

دلیل اول: قضای به علم معرضیت اتهام قاضی است. یعنی قضای علم موجب ایراد اتهام به قاضی است که شاید بر اساس مقاصد شخصی و مصالح خودش قضا می‌کند. البته این دلیل در مورد در علم غیر قابل اثبات برای دیگران است و آنچه هم بیشتر محل بحث و انکار و اثبات قرار گرفته است همین علم است. بر همین اساس گفته شده است جایز نیست قاضی نسبت به خصم خودش حکم کند هر چند قاضی عادل است. یا اینکه شریک نمی‌تواند برای شریکش قضا کند. علت منع در این موارد همین وجود اتهام است و اینکه شاید ناخودآگاه قاضی به ناحق حکم کند و این نکته اتهام در مورد قضای به علم هم وجود دارد و لذا قاضی نباید به علمش قضا کند.

این استدلال هم در کلمات فقهای ما موجود است و هم در کلمات حقوقدانان.