علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)
دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است.
دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد.
به نظر ما این دو دلیل هم ناتمام است.
دلیل دوم که تمسک به روایات بود از این جهت ناتمام است که در مثل روایت « إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» چهار اشکال قابل بیان است.
اول: دلالت روایت بر حصر و نفی اعتبار علم، بر اساس اطلاق مفهوم آن است و اطلاق قابل تقیید است. در نتیجه اگر بر جواز قضای به علم دلیل داشته باشیم اطلاق مفهوم آن مقید می‌شود. همان طور که این روایت با اعتبار اقرار منافات ندارد. اقرار از ادله اثباتی در باب قضاء است که همه مسلمین آن را قبول دارند در حالی که در این راویت مذکور نیست.
برخی معاصرین از این اشکال جواب داده‌اند که اقرار هم شهادت است و به برخی روایات استشهاد کرده‌اند. اما این بیان ناتمام است چون در روایت «بینه» آمده است نه شهادت و اگر منظور از شهادت، مطلق حجت باشد شامل علم قاضی هم می‌شود علاوه بر اینکه اگر اقرار شهادت محسوب شود علم قاضی هم می‌تواند شهادت باشد.
دوم: این روایت حتی به اطلاق هم اعتبار علم قاضی را نفی نمی‌کند چون مفاد این روایت این نیست که حجج باب قضا خصوص بینه و یمین است بلکه پیامبر در این روایت درصدد بیان دو مطلبند یکی اینکه گمان نکنید قضای من واقع را تغییر می‌دهد و دوم اینکه گمان نکنید من بر اساس علم غیبی و معصوم قضا می‌کنم. این روایت می‌گوید من بر اساس ادله اثباتی خودتان قضا می‌کنم و لذا واقع را تغییر نمی‌دهد و این طور هم نیست که همیشه مطابق با واقع باشد و لذا بعد هم بر آن متفرع کرده‌اند که «فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.» یعنی اگر من به نفع شما حکم کردم در حالی که واقعا حق با شما نباشد، واقع تغییری نمی‌کند. بین تعبیر «انما یُقضیٰ بالبینة و الیمین» و تعبیر «انما اقضی بالبینات و الایمان» تفاوت است. در نتیجه مفاد این روایت حصر به نسبت علم غیبی و معصوم از قضاء و یا تغییر در واقع است نه اینکه در مقام نفی سایر ادله اثباتی در باب قضاء مثل قسامه و اقرار و ... باشد و لذا اصلا این روایت حتی به اطلاق هم اعتبار علم قاضی را نفی نمی‌کند.
سوم: مفاد این روایت نهایتا این است که طرق قضایی که من به آنها حکم می‌کنم منحصر در بینه و یمین است اما مفهوم آن این نیست که من در این موارد علم دارم ولی به آن قضا نمی‌کنم تا نتیجه آن عدم مشروعیت قضا بر اساس علم باشد بلکه مفاد آن با این هم سازگار است که علم ندارم تا بر اساس آن قضا کنم (هر چند به این دلیل که خودم نخواستم علم داشته باشم). آنچه در این روایت آمده است حصر فعل است نه حصر جواز تا از آن عدم مشروعیت فهمیده شود.
ممکن است گفته شود امام علیه السلام در مقام نقل یک واقعه نیستند بلکه از این جهت که حکم شرعی و اثر بر آن مترتب است برای ما نقل کرده‌اند که قبلا هم اشاره کردیم این اثر شرعی می‌تواند همین مقدار باشد که قضای به علم غیبی از مختصات عصر ظهور حضرت حجت سلام الله علیه است چون در آن زمان علم غیب هست نه اینکه قبل از آن هم علم بوده ولی به آن قضا نمی‌کرده‌اند.
چهارم: بر فرض که مفاد روایت این باشد که من با اینکه علم دارم اما بر اساس علم خودم قضا نمی‌کنم اما قبلا گفتیم نه جواز قضای معصوم به علمش با جواز قضای دیگران به علمشان تلازم دارد و نه عدم جواز قضای معصوم به علمش با عدم جواز قضای دیگران تلازم دارد.
اینکه پیامبر یا امام علیهم السلام از این جهت که علمش معصوم و مطابق با واقع و بر اساس الهام یا وحی است به علمش قضا نمی‌کند به این معنا نیست که دیگران هم حق ندارد به علوم عادی و عرفی خودشان قضا کنند.
ممکن است گفته شود بر این اساس در همه جا این احتمال وجود دارد که آن حکم از مختصات به امام باشد و دیگران با او مشترک نباشند در حالی که متفاهم عرفی این است که آنچه برای امام حلال است برای دیگران هم حلال است یا آنچه برای او حرام است برای دیگران هم حرام است. این اشکال تمام نیست چون این فهم عرفی و در حقیقت الغای خصوصیت عرفی در جایی است که امر واحدی باشد اما محل بحث ما این طور نیست چون علم امام علیه السلام معصوم و مضمون الاصابة است به خلاف علم سایر مردم که علم معصوم و مضمون الاصابة نیست هر چند از نظر قاطع همیشه مصاب به واقع است.
حیثیت موجود در قضا صرف کشف از واقع نیست تا گفته شود چرا امام علیه السلام مجاز به قضای به علم معصوم خودش نباشد بلکه در کنار کشف از واقع حیثیات دیگری هم دارد و لذا خداوند هم حکم بر اساس واقع را به قیامت احاله داده است و در این دنیا بر اساس علم به واقع حکم نمی‌کند.
از آنچه گفتیم اشکال استدلال به سایر روایات هم مشخص می‌شود. مثلا روایت «جَمِيعُ أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ تَجْرِي عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ شَهَادَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ يَمِينٍ قَاطِعَةٍ أَوْ سُنَّةٍ جَارِيَةٍ مَعَ أَئِمَّةِ الْهُدَى.» نافی جواز قضای به علم نیست چون علم می‌تواند جزو همان سنت جاری باشد چرا که احتمال دارد حضرت امیر المومنین علیه السلام بر اساس علمش قضا کرده باشد (هر چند برای ما اثبات نشده است که ایشان به علم قضا کرده است اما احتمالش که منتفی نیست) و بر فرض هم که بر نفی اعتبار علم دلالت کند بر اساس اطلاق است و آن اطلاق قابل تقیید است.
برچسب ها: علم قاضی