علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا بر اساس آن حد کنار گذاشته شود و گرنه در حکم بر اساس بینه هم شبهه وجود دارد و ... و اگر قرار باشد این شبهه مانع شود به هیچ حجتی در باب حدود نباید عمل کرد بلکه فقط باید به قطع عمل شود و این اصلا قابل التزام نیست.

در حال بررسی دلیل دوم و سوم بر عدم اعتبار علم قاضی بودیم. دلیل دوم تمسک به برخی روایات بود و ناتمام بودن استدلال به برخی از آنها را بیان کردیم و دلیل سوم این بود که از عدم ذکر علم در روایات باب قضاء به عدم اعتبار علم قاضی یقین پیدا می‌کنیم همان طور که از همین جهت به عدم اعتبار رویا و خواب در قضا علم پیدا می‌کنیم.

قبل از اینکه به باقی روایات دلیل دوم بپردازیم به جواب دلیل سوم اشاره می‌کنیم.

دلیل سوم نیز ناتمام است چون اولا در کلام محقق کنی آمده بود «خلو اکثر اخبار» یعنی در برخی اخبار اعتبار علم قاضی وجود دارد و لذا استدلال از اساس ناتمام است. شاید کلام ایشان ناظر به همان مطلبی باشد که در جواهر هم در موارد مختلفی مذکور است که اگر اطلاقات و عمومات متعدد داشته باشیم نمی‌شود به تقیید همه آنها با دلیل واحد ملتزم شد بلکه باید بر تقیید هم دلیل متعدد داشته باشیم.

این مطلب هم ناتمام است و ما برای تقیید عمومات و مطلقات متعدد به دلیل متعدد بر تقیید نیاز نداریم بلکه رویه فقهاء هم همین بوده است که مقید واحد می‌تواند عمومات و مطلقات متعدد را تقیید کند.

برخی از معاصرین برای رهایی از این اشکال گفتند در هیچ روایتی بحث علم قاضی وجود ندارد.

ثانیا: محقق کنی در اشکال به استدلال بیان کرده‌اند که شاید بر اساس وضوح مطلب یا ندرت وقوع در روایات مورد اشاره قرار نگرفته است و اطلاقات نافی اعتبار هر چه غیر بینه و قسم است ناظر به غیر علم هستند.

اعتبار علم قاضی از مسائل مسلم بوده و لذا مطابق روایت حضرت داود هم از خدا طلب علم کرد نه اینکه اجازه قضای به علم را طلب کند.

اما اینکه علم قاضی در هیچ روایتی نیامده است، از این جهت است که علم قاضی هیچ شرطی ندارد و اعتبار آن هم واضح و روشن بوده است لذا جهتی برای سوال نداشته است و داعی هم به توضیح مطلب واضح نبوده است. علاوه که مساله علم قاضی در برخی روایات مذکور است و همین مقدار برای دفع اشکال ایشان کافی است و اگر احتمال دخالت شرطی در اعتبار علم باشد اطلاق آن را نفی می‌کند.

اما بررسی سایر روایات:

برخی از معاصرین در ضمن روایت «جَمِيعُ أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ تَجْرِي عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ شَهَادَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ يَمِينٍ قَاطِعَةٍ أَوْ سُنَّةٍ جَارِيَةٍ مَعَ أَئِمَّةِ الْهُدَى.» گفته‌اند اگر علم قاضی معتبر بود مناسب بود به عنوان مستقلی ذکر می‌شد همان طور که بینه و قسم با اینکه سنت جاری ائمه بوده‌اند با این حال مستقل مورد اشاره قرار گرفته‌اند نه اینکه در ضمن امر سوم داخل شده باشد.

می‌توان گفت چون علم به تفصیل قضیه در باب قضاء نادر التحقق است به صورت مستقل اشاره نشده است و عنوان سوم مشتمل بر موارد زیادی است که بسیاری از آنها از مسلمات هستند مثل قضایای ائمه معصومین علیهم السلام و ...

روایت مرسله یونس اگر هم دلالتی داشته باشد بر اساس اطلاق است و قابل تقیید است و چه بسا بتوان گفت اصلا نسبت به آن هم اطلاقی ندارد چون ناظر به غالب است.

دو روایتی هم که در منابع اهل سنت نقل شده است، علاوه بر ضعف سند مشکل دلالی هم دارند. روایت رجم نهایتا اقتضاء می‌کند که در قضیه رجم علم قاضی معتبر نیست نه اینکه علم قاضی مطلقا معتبر نیست علاوه بر اینکه معلوم نیست در همان مورد هم پیامبر به صدور فاحشه علم داشته‌اند بلکه شاید چون شخصی بوده که مشهور به این جهت بوده است و پیامبر فرموده‌اند اگر قرار بود بدون بینه کسی را رجم می‌کردند باید او را بر اساس شهرت رجم می‌کردند ولی شهرت کافی نیست و شهرت از حجج معتبر در قضاء نیست.

روایت دیگر هم حتی به اطلاق بر عدم اعتبار علم قاضی دلالتی ندارد بلکه مفاد آن این است که به مجرد ادعا حکم نمی‌شود و اصلا بر حصر حجج دلالت ندارد و بر فرض هم که داشته باشد حصر اضافی به نسبت به مجرد ادعا ست.