علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)
تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم.
برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما در این روایات ادات حصر نیامده است ولی ممکن است تصور شود بر اساس اطلاق بر حصر دلالت دارند.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ جَمِيلٍ وَ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۵)
استدلال باید به اطلاق دلیل باشد یعنی اطلاق اینکه گفته شده مدعی باید بینه بیاورد این است که غیر بینه کافی نیست و علم قاضی بینه نیست.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ الْحُقُوقُ كُلُّهَا الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَّا فِي الدَّمِ خَاصَّة ... (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)
اینکه در روایت گفته شده در تمامی حقوق غیر از دم مدعی باید حرفش را بر اساس بینه اثبات کند و این یعنی غیر از بینه ارزشی ندارد.
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ بِغَيْرِ مَا حَكَمَ بِهِ فِي أَمْوَالِكُمْ حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ وَ الْيَمِينَ عَلَى مَنِ ادَّعَى لِكَيْلَا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)
و روایات دیگری که در این باب مذکورند و مفاد آنها انحصار اثبات دعوی به بینه است و این انحصار از باب اطلاق است (به همان بیانی که اطلاق امر اقتضاء می‌کند وجوب تعیینی است).
به نظر ما این استدلال هم ناتمام است چون مفاد این روایات این نیست که مدعی فقط می‌تواند بر اساس بینه ادعایش را اثبات کند بلکه مفاد آنها این است که در مورد بینه و یمین، بینه بر عهده مدعی است و یمین برای مدعی علیه است اما ناظر به این نیستند که حجج اثباتی دیگری هست یا نیست. این روایات درصدد بیان جایگاه این دو دلیل قضایی است که مدعی علیه نمی‌تواند بر اساس بینه حرفش را اثبات کند و مدعی نیز نمی‌تواند با قسم کلامش را اثبات کند و فقط مساله دم استثناء شده و مدعی علیه می‌تواند با بینه حرفش را اثبات کند و مدعی می‌تواند با قسم ادعایش را اثبات کند. پس این روایات حتی به اطلاق هم بر نفی اعتبار علم قاضی دلالت ندارند و لذا این روایات با اعتبار اقرار و ... منافات ندارند.
علاوه که حتی اگر این روایات به اطلاق هم بر نفی اعتبار علم قاضی دلالت داشته باشند این اطلاق قابل تقیید است همان طور که اطلاق صیغه امر قابل تقیید است تا نتیجه آن وجوب تعیینی نباشد بلکه وجوب تخییری باشد.
توجه به این نکته لازم است که معروف در کلمات فقهاء این است که مدعی فقط به بینه و منکر فقط به قسم می‌تواند تمسک کند و لذا اگر منکر دو شاهد عادل بر انکارش اقامه کند ارزشی ندارد بلکه معهود نیست از فقهاء کسی بینه را در مورد منکر کافی بداند و فقط به ذهنم می‌آید که مرحوم خوانساری در یک موضعی در این مساله تشکیک کرده‌اند.
به نظر ما هم دلیلی بر عدم اعتبار بینه از طرف منکر نداریم و آنچه در این روایات آمده است یک نوع ارفاق به منکر است و اینکه منکر نیاز به بینه ندارد و با قسم می‌تواند حرفش را اثبات کند نه اینکه اگر بینه داشته باشد ارزشی ندارد و اتفاقا استثنای مساله دم هم موید همین حرف است که در دماء ناچار است بینه اقامه کند و با قسم نمی‌تواند حرفش را اثبات کند. نتیجه اینکه بر مسموع نبودن بینه منکر دلیلی نداریم و مقتضای قاعده این است که بینه همان طور که در ادعای اثباتی حجت است در ادعای نافی هم حجت است و لذا خبر هم چه اثباتی باشد و چه نفی باشد حجت است.
إذا أنكر المدعى عليه و لم يقر يقال للمدعي: أ لك بيّنة؟ فان قال نعم أمر بإحضارها، فمع حضورها سمعها و يحكم للمدعي على المدّعى عليه.
و يدلّ عليه صحيحة العجلي، «الحقوق كلّها البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه إلّا في الدّم خاصة».
و مقتضاها أنّه لا يقبل من المدّعي اليمين و لا يقبل من المنكر البيّنة.
و قد يقال: بناء على عموم حجّيّة البيّنة، بل الّذي يقتضيه إطلاق الأخبار الدّالة على أنّ الفاصل هو البيّنة و اليمين: إنّه لا مانع من كفاية البيّنة للمنكر أيضا إذا شهدت بالنفي على سبيل الجزم لا بالاعتماد على أصل العدم و أصل البراءة كما إذا ادّعى على أحد أنّه أتلف ماله المعين الفلاني و هو أنكر و أقام بيّنة على النفي فشهدت به لاطّلاعها على أنّ المتلف غيره و إن كان المنكر لا يدّعي ذلك لجهله بالحال، فإذا شهدت البيّنة بأنّه لم يتلف لا مانع من سماعها.
و يمكن أن يقال: تارة يتمسّك لعدم اعتبار البيّنة للمنكر بأنها بيّنة نفي لا اعتبار بها فلا مانع من التمسّك بعموم ما دلّ على حجّيّة البينة، و اخرى يتمسّك بالصحيحة المذكورة فيخصّص بها العموم إن كان عموم في البين، و عموم حجّيّة البيّنة لا يلازم اعتبارها في فصل الخصومة، ألا ترى أنّ اليد حجّة و لا تكون فاصلة للخصومة.
و الحاصل أنّ التفصيل قاطع للشركة، و على هذا فلا تخصيص في البين، بل مفاد أدلّة الحجيّة ترتيب الأثر فقط لا رفع الخصومة، و على فرض الاعتبار لم يظهر وجه ما ذكر من عدم اعتماد البيّنة على أصالة البراءة و أصالة العدم، فإنّ الغالب كون البيّنة معتمدة على الأصول، فإن البيّنة تشهد بملكيّة الدّار لزيد مثلا و ليس وجه الشهادة إلّا اليد، و أصالة عدم شركة غيره، و أصالة عدم انتقال الدّار إلى أحد، و أصالة عدم تحقّق حقّ بها، نعم لو تعارض البيّنتان و كانت إحداهما معتمدة على الأصل يمكن تقديم الأخرى من جهة الحجّة على خلاف الأصل. (جامع المدارک، جلد ۶، صفحه ۲۹)
دلیل ششم: آنچه در کلمات حقوقدانان مذکور است که قاضی باید بی طرف باشد و قضای قاضی به علمش خلاف بی طرفی است بلکه در روایات آمده است که قاضی باید حتی در نگاه کردن به طرفین هم مساوات را رعایت کند.
به نظر ما این استدلال هم ناتمام است چون آنچه ما در فقه داریم که قاضی نباید جانبداری کند با این منافات ندارد که اگر قاضی عالم به حق است بر اساس علمش قضا کند. همان طور که حکم قاضی بر اساس بینه جانبداری محسوب نمی‌شود حکم قاضی بر اساس علمش هم جانبداری نیست. اینکه قاضی یک طرف را بر اساس علم به واقع محکوم کند نه بر اساس جانبداری، با اصل بی طرفی قاضی منافات ندارد. آنچه ما در شریعت داریم لزوم رعایت عدالت و مساوات در مجلس قضاء است و اینکه قاضی باید حتی در نگاه کردن هم مساوات را رعایت کند که این با قضای بر اساس تشخیص حق و علمش منافاتی ندارد. اگر در علم حقوق مدعی هستند که حکم قاضی بر اساس علمش و تشخیص حق نوعی جانبداری است و این نوع جانبداری ممنوع است ادعای بدون دلیل است. حکم قاضی بر اساس تشخیص حق عین عدالت است نه اینکه با عدالت منافات داشته باشد. بی طرف بودن نسبت به محق، عین ظلم و ابطال حق است.
این ادعا در حقیقت به این برمی‌‌گردد که حکم قاضی بر اساس علم و تشخیص حق جانبداری و خلاف عدالت است و این حتی خلاف ارتکاز عقلایی است و از نظر عقلاء هم این چنین نیست. بلکه نوعی ضرورت به شرط محمول است به اینکه حکم به علم و جانبداری از حق هم ممنوع است چون جانبداری است!
دلیل هفتم: قاضی نباید یکی از اطراف دعوی باشد قوام قضا به این است که قاضی حتما باید غیر از اطراف پرونده باشد و لذا قاضی نمی‌تواند جزو شهود هم باشد و حکم قاضی به علمش خلاف این اصل مسلم است.
عرض ما این است که این وجه هم ناتمام است. این درست است که قاضی باید غیر متخاصمین باشد یعنی نمی‌تواند طرف مدعی علیه خودش باشد. نمی‌شود یک شخص هم مدعی و هم قاضی باشد اما اینکه قاضی هیچ دخالتی در پرونده نباید داشته باشد حتی شاهد هم نمی‌تواند باشد چه دلیلی دارد؟ و لذا ما قبلا گفتیم حتی اگر علم قاضی معتبر نباشد اما شمول ادله حجیت بینه نسبت به او بعید نیست. قضای به علم باعث نمی‌شود که قاضی مدعی باشد. بله اگر قاضی شریک یکی از اطراف باشد نمی‌تواند قضا کند ولی این خروج از محل بحث است و محل بحث جایی است که قاضی در جایی که متهم نیست و مدعی هم نیست به علم خودش حکم کند.
برچسب ها: علم قاضی