علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند.

دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ...

پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران باشد بلکه باید حجج و امارات مبنا قرار گیرند.

مرحوم سید مرتضی در رد این استدلال نکاتی را فرموده‌اند که قبلا به آن اشاره کرده‌ایم.

به نظر ما دو اشکال به این دلیل وارد است.

اول: آنچه ایشان ادعا کرده‌اند نهایتا بر این دلالت دارد که در مساله اسلام علم مبنای تعامل نیست و موضوع این احکام اظهار شهادتین و عدم اظهار کفر است و این ربطی به قضا ندارد. علاوه اینکه قاضی در مساله اسلام و کفر باید بر اساس اظهار شهادتین عمل کند نه بر اساس علم به کفر باطنی، به این معنا نیست که قاضی در هیچ جا حق حکم به علمش را ندارد. در مساله کفر هم این طور نیست که ظاهر اماره بر باطن باشد تا با علم به کفر باطنی نشود آثار اسلام را مترتب کرد بلکه اصلا تمام الموضوع این احکام ثبوتا همین اظهار شهادتین است اما در امور دیگر تمام الموضوع ظاهر نیست بلکه مثل بینه و سایر حجج طریق به آن واقع و حقیقت است.

دوم: حتی اگر بپذیریم پیامبر بر اساس علمش حتی قضا هم نکرده است با این حال بارها گفتیم عدم جواز قضای پیامبر بر اساس علمش، با عدم جواز قضای سایر قضات تلازم ندارد همان طور که جواز قضای او بر اساس علمش ملازم با جواز قضای سایر قضات بر اساس علمشان نیست.

دلیل نهم: مستفاد از ادله لزوم تکرار اقرار نشانه عدم اعتبار علم قاضی است. مثلا اینکه در زنا و ... چهار بار اقرار لازم است نشانه عدم کفایت علم قاضی است چرا که معمولا با یک بار اقرار برای قاضی علم حاصل می‌شود.

نظیر همین در باب شهادت هم ادعا شده است، یعنی اعتبار تعداد خاصی از شاهد (مثل چهار شاهد در زنا) نشانه عدم اعتبار علم قاضی است و گرنه معمولا با مقدار کمتر هم برای قاضی علم حاصل می‌شود.

این دلیل هم ناتمام است. نهایت چیزی که از این دلیل استفاده می‌شود این است که علم حاصل از اقرار معتبر نیست نه اینکه هیچ علمی معتبر نیست.

عدم اعتبار علم حاصل از اقرار ممکن از این جهت باشد که علم اعتبار ندارد و لذا اگر فرد چهار بار اقرار نکرد اما بعدا از راه دیگر ثابت شود حد مترتب خواهد شد و ممکن است کسی بگوید نه از جهت عدم اعتبار علم بلکه از جهت تلازم نوعی اقرار با توبه است و حد در جایی مترتب است که شخص توبه نکرده باشد و بعد از چهار با اقرار هم ترتب حد واجب نیست بلکه فی الجملة این طور است که قاضی می‌تواند به حد حکم نکند.

و با قطع نظر از این جواب، نهایت چیزی که از این دلیل استفاده می‌شود عدم اعتبار علم قاضی در حدود است نه در مطلق حقوق.

و حتی اگر این روایت بر عدم اعتبار علم قاضی مطلقا دلالت کند، با ادله اعتبار علم قاضی متعارض است و بعد از تساقط نوبت به اطلاقات فوقانی می‌رسد که اطلاق آیات قرآن است و اصلا چه بسا گفته شود موافقت با قرآن خودش از مرجحات است.

از طرف دیگر دلالت این روایات بر عدم اعتبار علم قاضی، به اطلاق است یعنی اگر کمتر از چهار شاهد باشد، حد جاری نیست چه قاضی علم داشته باشد و چه نداشته باشد و این اطلاق با ادله اعتبار علم قاضی مقید می‌شود.

دلیل دهم: اصل عدم اعتبار حکم قاضی است.

پاسخ این دلیل هم از روشن است چرا که با وجود دلیل بر اعتبار علم قاضی، به اصل نوبت نمی‌رسد.

نتیجه اینکه هیچ کدام از ادله عدم اعتبار علم قاضی تمام نبودند ولی برخی از ادله اعتبار علم قاضی تمام است و نتیجه اینکه قاضی می‌تواند بر اساس علمش قضا کند و بین اقسام مختلف علم هم تفاوتی نیست. یعنی چه علم غیر عادی و چه علم عادی غیر قابل اثبات (حسی یا حدسی) و چه علم عادی قابل اثبات حسی یا حدسی.