علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)
یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم.
برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد. در جایی که مبنای حکم قاضی غیر علم خودش باشد، طرف مقابل می‌تواند در آن مبانی و مستندات مناقشه کند و بر اساس حقی که دارد اعتراضش پیگیری می‌شود اما اگر مبنای حکم قاضی علمش باشد اگر گفته شود طرف مقابل حق اعتراض دارد یعنی اعتراض به حکم که ممنوع است و اگر حق اعتراض ندارد با حق او (حق مناقشه در ادله طرف مقابل) منافات دارد. پس حکم قاضی بر اساس علمش موجب تفویت حق متخاصمین است. قاضی حق حکم کردن بر اساس اموری را دارد که برای دیگران قابل اعتراض و مناقشه باشد و علم قاضی این طور نیست.
برخی از معاصرین به این بیان اشکال کرده‌اند که اولا بر اینکه متخاصمین همه جا باید حق اعتراض داشته باشند دلیلی نداریم. لذا حتی اگر فرضا بپذیریم طرفین حق اعتراض نسبت به حکم قاضی را ندارند با این حال محذوری لازم نمی‌آید.
ثانیا چه اشکالی دارد فرد حق اعتراض نسبت به علم قاضی هم داشته باشند؟ و اگر بتوانند اعتراض را اثبات کنند حکم قاضی باطل است. روشن است که صرف اعتراض نمی‌تواند موجب بطلان دلیل بشود و گرنه باید در جایی که حکم قاضی بر اساس شهادت شهود است و علم شهود هم قابل اثبات برای دیگران نباشد، نتوان بر اساس شهادت آنها حکم کرد در حالی که جواز حکم قاضی بر اساس آن نه فقط از مسلمات فقهی که از ضرورات بنای عقلاء است.
متحصل آنچه تا الان گفتیم اعتبار حکم قاضی بر اساس علم شخصی‌اش است تفاوتی ندارد علم او غیر عادی باشد یا عادی و علم عادی او غیر قابل اثبات برای دیگران باشد یا بتواند برای دیگران هم آن را اثبات کند و چه حسی باشد یا حدسی.
تذکر این نکته لازم است که یکی از دغدغه‌هایی که در کلمات حقوقدانان احساس می‌شود ناشی از این است که در حقوق آن عدالتی که در فقه در قاضی معتبر است در حقوق معتبر نیست و لذا برای ضمانت مطابقت قضا با حق و عدالت و قوانین تلاش کرده‌اند مسیرهای دیگری را طی کنند از جمله اینکه باید ادله را در پرونده ذکر کند و ...
در حالی که تضمین فقه برای رعایت حق و حکم بر اساس ضوابط و قوانین، عدالت قاضی است و اصلی‌ترین شرط نفوذ قضا، عدالت است که با این شرط، مصونیت قاضی از انحراف را ضمانت کرده است. و هیچ دلیلی هم وجود ندارد که ضمانت راه‌هایی که حقوقدانان مطرح کرده‌اند قوی‌تر از ضمانت بر اساس عدالت است.
در اینجا به مواد قانونی موجود در قوانین جمهوری اسلامی ایران و بعد مقایسه با قوانین کشورهای دیگر اشاره می‌کنیم.
تذکر این نکته لازم است در کلمات برخی حقوقدانان از جمله دکتر سنهوری، علم قاضی به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته است بلکه بحث علم قاضی از طریق عنوان قرائن و امارات قضایی دنبال شده است.
قرائن یا همان ادله را به دو دسته قرائن قانونی و قرائن قضایی تقسیم می‌کنند. منظور از قرائن قانونی عناوینی است که در فقه یا قانون به عنوان خاص معتبر شده‌اند مثل بینه و قسم و قسامه و نکول و ... و مراد از قرائن قضایی عناوینی است که به عنوان خاص در فقه و قانون نیامده‌اند مثلا قاضی از نوع صحبت کردن فرد یا لرزش صدای او یا لکنت پیدا کردنش یا ضد و نقیض صحبت کردنش علم یا اطمینان پیدا می‌کند که مجرم است، این نوع قرائن در فقه و قانون به عنوان خاص‌شان دلیل معتبر شناخته نشده‌اند. از این نوع قرائن به قرائن معنوی هم تعبیر می‌کنند و منظورشان اموری است که منشأ علم یا اطمینان قاضی می‌شود. (البته در برخی کلمات از اموری به عنوان قرائن قضایی نام برده شده که حتما اطلاق قرائن قضایی بر آنها غلط است مثل نظرات آزمایشگاهی پزشکی، که روشن است مثل این امور خود از مصادیق قرائن و ادله قانونی مثل شهادت یا خبر ثقه هستند.)
خلاصه اینکه منظور از قرائن معنوی در کلمات این عده اسباب علم است که عناوین خاصی در فقه یا قانون ندارند که یکی از آنها یا مجموعه‌ای از آنها موجب علم قاضی می‌شوند.
بلکه حتی از برخی کلمات سنهوری این طور قابل استفاده است که منظور از امارات قضایی اموری است که مفید ظن و گمان هستند که ظاهرش این است که اگر این قرائن مفید علم باشند اعتبار آنها جدای از اعتبار قرائن قضایی است.
در هر حال حقوقدانان در اعتبار علم حاصل از قرائن قضایی تفصیل قائلند و اجمالا می‌توان گفت آنچه قوانین داخلی و قوانین سایر کشورها تقریبا بر آن متفقند این است که علم شخصی قاضی که برای دیگران قابل اثبات نباشد (خصوصا اگر بر مقدمات حدسی مبتنی باشد) فاقد اعتبار است. اما علمی که برای دیگران قابل اثبات باشد معتبر است و قابل اثبات بودن وقتی است که بر مقدمات حسی مبتنی باشند چون اگر چه مقدمات حدسی، برای دیگران هم قابل اثبات است اما چون با حصول علم برای دیگران تلازمی ندارد پس علمی قابل اثبات برای دیگران است و همه به آن علم پیدا می‌کنند که بر اساس مقدمات حسی باشد. (به طور مفصل گفته‌ایم که ضابطه حسی بودن این است که مقدمات یکسان به نتیجه یکسان برای عموم افراد منتهی شود در مقابل جایی که مقدمات واحد به نتیجه واحد برای عموم افراد منتهی نمی‌شود. پس اگر مقدمات به گونه‌ای باشند که برای نوع افراد مفید علم به نتیجه واحدند علم حاصل از آن مقدمات حسی است اما اگر به گونه‌ای باشند که برای نوع افراد مفید علم به نتیجه واحد نباشند علم حاصل از آن مقدمات حدسی است. بر این اساس فقط در علم حسی است که اثبات مقدمات آن برای دیگران توسط قاضی به علم آنها هم منتهی می‌شود و علم قابل اثبات برای دیگران هم هست) و این در حقیقت به معنای عدم اعتبار علم قاضی است و اعتبار در حقیقت برای آن مقدمات است. اعتبار علم قاضی در جایی که قابل اثبات برای دیگران باشد به نحوی که برای دیگران هم مفید علم باشد، در حقیقت انکار اعتبار علم قاضی است و این خلاف قواعد شرعی و فتوای مشهور فقهاء است. مشهور فقهاء معتقدند علم قاضی معتبر است چه علم غیر متعارف باشد یا علم متعارف غیر قابل اثبات برای دیگران . جایی که علم برای دیگران هم قابل اثبات باشد (که علم مبتنی بر مقدمات حسی قابل اثبات برای دیگران است) و دیگران هم با آن قرائن علم پیدا می‌کنند اعتبار در حقیقت مربوط به آن قرائن و علم دیگران است نه علم قاضی مثل اینکه گفته شود بینه در صورتی که مفید علم باشد معتبر است که معنای آن عدم اعتبار بینه است.
تقریبا همه قوانین متفق بر این مطلبند و نتیجه آن این است که علم قاضی حجیت تعبدی ندارد بر خلاف بینه یا قسم که تعبدا معتبرند حتی اگر به علم هم منتهی نشوند. پس اگر قاضی بر اساس بینه حکم کند، حکم او نافذ است چه دیگران هم آن بینه را بپذیرند یا نه و چه به آن بینه علم داشته باشند یا نه ولی اگر بر اساس علمش حکم کند در صورتی حکم او نافذ است که دیگران نیز به آنچه او علم دارد علم داشته باشند.
برچسب ها: علم قاضی