علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)
بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد.
آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه حتی با موازین استحسانی هم موافق نیست چرا که اعتبار قضا بر اساس طریقیت است و شهادت قاضی بر اساس علم خودش چه تفاوتی با شهادت سایر شهود دارد؟ یعنی اگر گفته می‌شد شهادت غیر قاضی معتبر است استحسان عرفی این بود که شهادت خود قاضی هم حتما معتبر است و اینکه وقتی قضای قاضی بر اساس شهادت دیگران طریقیت دارد بر اساس علم خودش هم طریقیت دارد.
و در شهادت حتما معتبر نیست علم شاهد برای دیگران قابل اثبات باشد.
این جهت موجود در قانون حتی حق قاضی را به عنوان یک مسلمان که حق دارد شهادت بدهد و شهادتش مسموع باشد انکار کرده است.
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چند ماده مرتبط با علم قاضی مذکور است که برخی از آنها در مقام تبیین حدود و ثغور علم قاضی نیست بلکه صرفا علم قاضی را به عنوان یکی از ادله باب قضا ذکر کرده است و برخی از آنها در مقام تبیین حدود اعتبار علم قاضی است لذا بین این مواد تنافی وجود ندارد.
«ماده ۱۶۰: ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونى و علم قاضى است.»
در این ماده علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات جرم لحاظ شده است. در ماده بعد آمده است:
«ماده ۱۶۱: در مواردى كه دعواى كيفرى با ادله شرعى از قبيل اقرار و شهادت كه موضوعيت دارد، اثبات مىشود، قاضى به استناد آنها رأى صادر مىكند مگر اينكه علم به خلاف آن داشته باشد.»
بنابراین بینه و اقرار جایی می‌تواند مبنای حکم قرار بگیرد که قاضی به خلاف آن علم نداشته باشد.
توجه به این نکته لازم است که صرف احتمال مطابقت قول شاهد یا مقرّ با واقع برای جواز حکم بر اساس آن کافی نیست لذا اگر قاضی می‌داند که شاهد به قضیه علم ندارد یا مبنای علمش اشتباه است اما احتمال دارد خبرش مطابق با واقع باشد نمی‌تواند بر اساس آن حکم صادر کند. این با عدالت شاهد هم منافاتی ندارد چرا که ممکن است قاضی بداند شهادت شاهد بر اساس وهم است هر چند خودش علم دارد.
آنچه این مواد قانونی به آن مشیر است کذب خبری است و عرض ما این است که کذب مخبری هم مانع حکم بر اساس بینه است.
«ماده ۱۶۲: هرگاه ادلهاى كه موضوعيت دارد فاقد شرايط شرعى و قانونى لازم باشد، مىتواند به عنوان اماره قضايى مورد استناد قرار گيرد مشروط بر اينكه همراه با قرائن و امارات ديگر، موجب علم قاضى شود.»
«ماده ۱۷۶: در صورتى كه شاهد واجد شرايط شهادت شرعى نباشد، اظهارات او استماع مىشود. تشخيص ميزان تأثير و ارزش اين اظهارات در علم قاضى در حدود اماره قضايى با دادگاه است.»
بر اساس آنچه بعدا در حدود و ثغور علم قاضی خواهد آمد مفاد این ماده یعنی اگر دادگاه تشخیص بدهد که این امارات برای دیگران هم مفید علم است ارزش دارد و گرنه فاقد ارزش است.
در این مواد حتی برای بینه غیر معتبر هم از جهت امارات قضایی ارزش قائلند اما برای علم قاضی حتی این مقدار را هم قبول ندارند.
«ماده ۲۱۱: علم قاضى عبارت از يقين حاصل از مستندات بين در امرى است كه نزد وى مطرح مىشود.
در مواردى كه مستند حكم، علم قاضى است، وى موظف است قرائن و امارات بين مستند علم خود را به طور صريح در حكم قيد كند.
تبصره- مواردى از قبيل نظريه كارشناس، معاينه محل، تحقيقات محلى، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات كه نوعاً علم آور باشند مىتواند مستند علم قاضى قرار گيرد. در هر حال مجرّد علم استنباطى كه نوعاً موجب يقين قاضى نمىشود، نمىتواند ملاك صدور حكم باشد.»
مفاد این ماده این است که علم حدسی فاقد اعتبار است چون شرط است مستندات بین باشند و بین بودن مستندات به این است که نوعا علم آور باشند و همان طور که قبلا گفتیم این فقط در مورد علم مبتنی بر مقدمات حسی قابل اثبات برای دیگران قابل تصور است و مفاد آن عدم اعتبار علم قاضی در غیر این مورد است و در انتهای ماده به عدم حجیت علم حدسی تصریح کرده است.
باقی مواد قانونی را در جلسات بعد بررسی خواهیم کرد.
برچسب ها: علم قاضی