علم قاضی (ج۴۹-۱۵-۹-۱۳۹۹)
در حال بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی بودیم و گفتیم از نظر قانون علم غیر عادی قاضی حجت نیست همان طور که علم غیر قابل اثبات هم از نظر قانونی معتبر نیست. علم حدسی قابل اثبات هم از نظر قانون معتبر نیست چون قانون تصریح کرده است علم قاضی باید مبتنی بر مقدماتی باشد که نوعا علم آور باشند و علوم حدسی این طور نیستند. بنابراین از نظر قانون فقط یک قسم از علوم قاضی معتبر است و آن هم علم مبتنی بر مقدمات حسی که قابل اثبات برای دیگران باشد.
و البته قبلا تذکر دادیم آنچه ما بر آن دلیل داریم اعتبار علم قاضی است اما اعتبار اطمینان از آن ادله قابل استفاده نیست. بله اعتبار اطمینان را نفی نمی‌کند اما اثبات هم نمی‌کند و البته دلیل دیگری هم بر حجیت اطمینان در باب قضا نداریم. حجیت اطمینان در امور شخصی و افعال شخص با نفوذ قضای مبتنی بر اطمینان در حق دیگران هیچ تلازمی ندارد همان طور که با جواز شهادت و نفوذ آن بر اساس اطمینان تلازمی ندارد و چه بسا حتی دلیل عدم جواز شهادت بر اساس اطمینان بتواند دلیل بر عدم جواز قضا بر اساس اطمینان هم باشد. اما در قانون اطمینان قاضی حجت قرار داده شده است که بعدا به آن اشاره خواهیم کرد.
«ماده ۲۱۲: در صورتى كه علم قاضى با ادله قانونى ديگر در تعارض باشد اگر علم بين باقى بماند، آن ادله براى قاضى معتبر نيست و قاضى با ذكر مستندات علم خود و جهات رد ادله ديگر، رأى صادر مىكند.
چنانچه براى قاضى علم حاصل نشود، ادله قانونى معتبر است و بر اساس آنها رأى صادر مىشود.»
مفاد این ماده این است که اعتبار امارات قانونی متوقف بر این است که قاضی به خلاف آن علم نداشته باشد. این مفاد در ماده ۱۸۷ هم مذکور است.
«ماده ۱۸۷: در شهادت شرعى نبايد علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد.
هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعى باشد، دادگاه، تحقيق و بررسى لازم را انجام مىدهد و در صورتى كه به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل كند، شهادت معتبر نيست.»
مفاد این ماده این است که بینه حتی با ظن به خلاف هم معتبر است و فقط اگر ظن به خلاف وجود داشته باشد دادگاه تحقیق می‌کند و اگر به خلاف واقع بودن آن علم پیدا شود شهادت فاقد اعتبار است و گرنه معتبر است حتی اگر همچنان ظن به کذب آن باشد.
مواد متعدد دیگری وجود دارند که در آنها اصل علم قاضی بیان شده است اما در مقام بیان حدود و ثغور آن نیست و لذا از ذکر آنها خودداری می‌کنیم.
یکی دیگر از مواد که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مذکور است:
«ماده ۲۵۵: اطلاعات حاصل از تحقيق و معاينه محل از امارات قضائى محسوب مىگردد كه ممكن است موجب علم يا اطمينان قاضى دادگاه يا مؤثر در آن باشد.»
مفاد این ماده اعتبار اطمینان است و البته از آنجا که علم قاضی باید بر مقدماتی مبتنی باشد که برای دیگران هم علم آور باشد اطمینان هم باید چنین باشد.
البته آرای محاکم یا نظریات متعددی وجود دارد که تایید کننده همان مطالبی است که تا الان بیان شده و در بسیاری از آنها حکم صادر از قاضی نقض شده است از این جهت که بر مقدماتی مبتنی است که برای دیگران علم آور نیست.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که اگر بپذیریم علم قاضی در مواردی حجت است که مقدمات علم او برای دیگران هم علم آور باشد، اشکالی که وجود دارد این است که مرجع تشخیص این مساله کیست؟ چه کسی باید تشخیص دهد آیا این مقدمات نوعا علم آورند یا نه؟ آیا خود قاضی باید تشخیص دهد؟ یا قاضی در مرتبه بالاتر؟
از نظر فقهی اگر چنین چیزی را بپذیریم قاعدتا تشخیص باید به خود قاضی محول شده باشد. یعنی قاضی باید تشخیص دهد آیا مقدمات علمش برای دیگران هم علم آور است یا نه؟ مثل بینه که تشخیص شرایط حجیت بینه بر عهده خود قاضی است و بلکه قاضی لازم نیست مستندات عدالت بینه را ذکر کند.
لزوم ذکر مستندات علم قاضی در رای دادگاه یک امر اثباتی است و گرنه شرط نفوذ حکم نیست. بنابراین تشخیص این مساله باید بر عهده خود قاضی باشد و در فقه دو مرحله قاضی وجود ندارد. بله اگر متخاصمین بتوانند در محکمه دیگری اثبات کنند که قاضی بر اساس موازین قضا نکرده است حکم او ابطال می‌شود (نه اینکه نقض می‌شود).
خلاصه اینکه بین این دو تعبیر تفاوت است که حکم قاضی نافذ است مگر اینکه در دادگاه دیگری خلاف موازین بودن آن اثبات شود و بین این تعبیر که حکم قاضی در صورتی نافذ است که اثبات شود برای دیگران هم علم آور است و آنچه ظاهر قانون است تعبیر دوم است در حالی که از نظر فقهی حکم قاضی معتبر است مگر اینکه ابطال یا نقض شود.
در علم قاضی دو مساله مطرح است. یکی کبروی است و آن اینکه کدام علم قاضی می‌تواند مبنای حکم قرار بگیرد که از نظر قانون علم مبتنی بر مقدمات حسی که قابل اثبات برای دیگران هم باشد معتبر است و غیر آن معتبر نیست.
بحث دیگر صغروی است و از نظر فقهی روشن است که تشخیص صغری بر عهده خود قاضی است اما ظاهر قانون چنین چیزی نیست.
بله اگر ملاک و معیار نفوذ قضا را نصب و جعل حکومت بدانیم نه از باب جعل شارع، در این صورت حکم قاضی فقط در حدی نافذ است که حاکم شرع او را نصب کرده باشد. مثلا اگر فقط برای پرونده‌های جزایی نصب کند یا ... حکم قاضی در همان حد نافذ است. اما بحث ما در فقه، در مورد این قاضی نیست و مطابق مشهور فقهاء معیار نفوذ قضای قاضی بر اساس نصب حاکم نیست بلکه هر مجتهد جامع الشرایطی حق قضا دارد و این حق او هم مطلق است و در بین فقهاء فقط برخی از فقهای متاخر معتقدند روایات نفوذ حکم قاضی مربوط به فرض عدم بسط ید معصوم و عدم وجود حکومت اسلامی است و در فرض وجود حکومت اسلامی، هیچ مجتهدی بدون اذن حاکم متصدی اداره جامع، اجازه قضا ندارد. و البته ادله آنها از نظر ما ناتمام است و مشهور بلکه اجماع بر این است که هر مجتهد جامع الشرایطی اجازه قضا دارد و این حق او منوط به نصب حاکم متصدی امور نیست و بلکه حاکم نمی‌تواند حکم او را محدود کند و نمی‌تواند حکم او را نقض کند. لذا اگر مفاد قانون موجود این باشد که اعتبار حکم قاضی منصوب از طرف حکومت، با این شرایط و حدود نافذ است اشکالی ندارد و ما اگر به قانون اشاره کردیم به جهت بررسی انطباق قانون با فقه بود اما در فقه چنین چیزی نیست.
برچسب ها: علم قاضی