اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

علم قاضی (ج۵۱-۱۷-۹-۱۳۹۹)

یکی از وجوه عدم اعتبار علم قاضی این بود که قاضی باید مساوات را بین متخاصمین رعایت کند و حتی در بعضی کلمات این طور آمده است که اگر یکی از متخاصمین به قاضی سلام کند، قاضی جواب ندهد و صبر کند تا دیگری هم سلام کند و قاضی جواب هر دو را با هم بدهد و حتی برخی گفته‌اند اگر یکی از آنها سلام کرد، قاضی به دیگری هم بگوید تو هم سلام کن تا من جواب هر دو را بدهم و قضای قاضی بر اساس علمش با رعایت مساوات بین متخاصمین منافات دارد.

از این وجه پاسخ دادیم. یکی از نکاتی که ممکن است تتمیم همین وجه باشد این است که در کلمات فقهاء آمده است که قاضی نباید حجت را به اطراف دعوا تلقین کند که در کلمات حقوقدانان از آن به منع تحصیل دلیل تعبیر می‌شود. عدم جواز تلقین ممکن است به لحاظ رعایت مساوات باشد که ظاهر برخی نظریات حقوقی هم همین است

مثلا «تذكر دادگاه به احدى از طرفين دعوى مبنى بر اين‏كه به دليل خاصى استناد كند و يا براى دفاع طريق خاصى را ارائه دهد حاكم دادگاه را از بى‌‏طرفى خارج مى‌‏كند اين عملكرد از مصاديق ماده 28 قانون تشكيل دادگاه‏‌هاى عمومى مصوب 1358 خارج است.» (نظریه‌های اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نظريّه شماره 1862/ 7 مورخ 9/ 3/ 1378)

اما از کلمات محقق در شرایع استفاده می‌شود که ممنوعیت تلقین دلیل به خاطر منافات آن با حکمت وضع قضا ست چرا که قضا برای رفع خصومت است و تلقین دلیل به یکی از اطراف با رفع خصومت منافات دارد. (الثانية لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه‌ و لا أن يهديه لوجوه الحجاج لأن ذلك يفتح باب المنازعة و قد نصب لسدها. شرائع الاسلام، جلد ۴، صفحه ۷۱)

بر این اساس اگر تلقین دلیل به یک طرف ممنوع است، حکم بر اساس علم هم باید ممنوع باشد.

به نظر ما این بیان هم ناتمام است. بر فرض که رعایت این مساوات هم لازم باشد نه اینکه صرفا توصیه‌هایی برای مجلس قضا باشد، با این حال تلقین حجت چه اشکالی دارد؟ مثلا مدعی نمی‌داندب که با بینه با یک شاهد و قسم می‌تواند حرفش را اثبات کند یا الان از آن غافل است آیا جایز نیست حاکم به او این را بگوید؟! بله حاکم نمی‌تواند او را مجبور کند که این دلیل را اقامه کند اما تلقین دلیل به این مقدار که راه‌های اثبات دعوی را به او بگوید نه با عدالت منافات دارد و نه دلیلی هم بر ممنوعیت دارد. بلکه حتی اگر فرد جاهل به حکم باشد تعلیم به او لازم است. کلام محقق هم ناتمام است چون تلقین دلیل با رفع خصومت منافات داشته باشد و فتح باب نزاع باشد و اگر هم باشد با این حال به ختم نزاع منتهی می‌شود. علاوه که حکم قاضی بر اساس علمش، تلقین حجت و دلیل به یکی از اطراف دعوا نیست. یعنی این طور نیست که قاضی به یکی از اطراف بگوید به علم من احتجاج کن، بلکه بر اساس علمش قضا می‌کند.

علاوه بر این دو اشکال، اشکال دیگری در کلام محقق کنی ذکر شده است که حتی در نظر قائلین به عدم جواز تلقین فقط در مواردی تلقین جایز نیست که قاضی به حقانیت آن فرد علم نداشته باشد اما در جایی که قاضی حقانیت فرد را می‌داند، تلقین دلیل اشکالی ندارد.

در اینجا بحث در اعتبار علم قاضی تمام شد و از نظر ما علم قاضی معتبر است.

برخی از معاصرین در ضمن این مساله به مساله دیگری اشاره کرده‌اند که در شبهات حکمیه اگر قاضی با فقیه متصدی حکومت تفاوت نظر داشته باشند آیا قاضی می‌تواند بر اساس نظر خودش حکم کند؟ مثلا فقیه حاکم معتقد است زن از عقار ارث نمی‌برد و قاضی از روی اجتهاد یا تقلید (بنابر جواز قضای مقلد) معتقد است زن از عقار ارث می‌برد.

دو بحث مهم در این مساله وجود دارد. اول اینکه می‌توان حکم قاضی که بر خلاف نظر حاکم متصدی است را غیر نافذ و غیر معتبر دانست؟ و فقط احکامی از او که موافق با نظر حاکم باشد نافذ باشند.

دوم اینکه آیا راهی وجود دارد که قاضی که نظرش مخالف نظر حاکم متصدی است، بر خلاف نظر خودش و موافق با نظر حاکم قضا کند؟

مساله اول:

در این مساله سه احتمال وجود دارد.

الف) حکم قاضی بر خلاف نظر حاکم متصدی نافذ است.

ب) یا اینکه نافذ نیست.

ج) این حکم قابل نقض است.

احتمال اول که مطابق با قاعده است و مقتضای ادله نفوذ حکم قاضی هم همین است.

احتمال دوم مبتنی بر این است که ما مشروعیت قضا را منوط به نصب حاکم بدانیم و ادله حق مجتهد در قضا و مشروعیت قضای او را به فرض عدم وجود حکومت اسلامی مشروع اختصاص بدهیم. در این صورت اگر فقیه حاکم، فقط قضات را در قضای بر اساس نظر خودش نصب کرده باشد، احکام قضات که مخالف نظر او باشد اصلا مقتضی نفوذ هم ندارند. که ما قبلا هم گفتیم این مبنا به نظر ما اشتباه است و دلیلی هم ندارد.

اما اگر گفته شود که حق قضا منوط به نصب حاکم نیست و شارع همه مجتهدین واجد شرایط را مجاز در قضا قرار داده است و این حق قابل سلب از آنها هم نیست یعنی شارع همه مجتهدین را برای قضاء نصب کرده است. بلکه حتی صاحب جواهر گفتند شاید بتوان گفت قضا حتی به نصب امام معصوم علیه السلام هم نیاز ندارد بلکه قضا موضوع حکم است با این حال حاکم می‌تواند قاضی را از قضا کردن منع کند و این منع تکلیفی است و گرنه نمی‌توان قضای او را غیر نافذ قرار داد. چرا که بارها گفتیم ادله ولایت فقیه نمی‌توانند احکام وضعی موجود شریعت را تغییر بدهد و لذا فقیه بر اساس ادله ولایت فقیه می‌تواند از انجام برخی معاملات منع کند اما نمی‌تواند آنها را باطل و غیر نافذ قرار دهد.

بنابراین اگر مصلحت عامی وجود دارد که اقتضاء می‌کند قضات بر خلاف نظر فقیه حاکم حکم نکنند، فقیه می‌تواند از باب ولایتی که دارد از قضای قضاتی که به خلاف نظر او معتقدند منع کند اما اگر قضا کنند اگر چه کار حرامی انجام داده است اما حکمش نافذ است و این ارتکاب همیشه مستلزم فسق و در نتیجه عدم نفوذ حکم نیست بلکه فقط اگر حکم حکومتی حاکم را نافذ بدانیم و قاضی هم به آن علم داشته باشد حرام مرتکب شده و فاسق خواهد بود.

در این نکته باید دقت کرد که باید در عدم جواز قضای قضات بر خلاف نظر حاکم مصلحت عامی وجود داشته باشد و گرنه به صرف اینکه مخالف با نظر فقیه حاکم است هر چند مصلحتی در آن وجود ندارد نمی‌توان از قضای آنها منع کرد بلکه حتی ممکن است مصلحت گاهی در جواز قضای قضات بر خلاف نظر فقهی فقیه حاکم باشد و یا اینکه فتوای فقیه حاکم حتی برای جامعه مشکل ایجاد کند و مصلحت در عدم جواز قضای قضات به آن نظر باشد.

احتمال سوم اگر چه در کلمات این فقیه معاصر آمده است اما دلیلی برای آن به نظر نمی‌رسد. حکمی که مطابق موازین صادر شده باشد نافذ است و نقض آن جایز نیست حتی اگر بر خلاف نظر سایر مجتهدین یا فقیه حاکم باشد.

 

 

تعارض نظر القاضي مع نظر ولي الأمر‌

ثمّ إنّ هذا البحث كلّه في علم القاضي الشخصي بالموضوع المترافع فيه. و أمّا علمه بالحكم الشرعي الذي يريد أن يحكم به أو بالحكم الشرعي المرتبط بمقاييس القضاء في المرافعة- من قبيل: مَن عليه اليمين، و مَن عليه البيّنة، و حجّية القرعة و مواردها، و نحو ذلك- فلا إشكال في حجّية علم القاضي و اجتهاده الفقهي فيه.

و يدلّ عليه- مضافاً إلى الإجماع و التسالم و السيرة العملية-:

1- إطلاق الآيات التي تقدّم الاستدلال بها، و قلنا إنّها ناظرة إلى الشبهة الحكمية.

2- صريح المعتبرة و المقبولة الدالّتين على أنّ من عرف و علم حرامهم و حلالهم قد جعل حاكماً من قبلهم ليحكم بما علم من أحكامهم، و هذا واضح لا يحتاج إلى بحث و كلام.

و إنّما الكلام في أنّ نظر القاضي و اجتهاده في الشبهة الحكمية قد يكون مخالفاً مع نظر الحاكم الإسلامي أو القوانين التي قد يفرض اختيار الحاكم الإسلامي و وليّ أمر المسلمين لها لتكون هي المقرّرة في النظام القضائي الإسلامي و ما يحكم به في المرافعات. فاتّفق أنّها كانت على وفق نظره و اجتهاده أو على وفق نظر و اجتهاد مرجع آخر قد يخالفه اجتهاد القاضي و نظره، ففي مثل ذلك كيف يحكم القاضي؟

و هل ينفذ حكمه على خلاف القوانين المقرّرة للقضاء؟ و هذه مسألة مهمّة يبتلى بها القضاة المنصوبون في دائرة الحكم الإسلامي عادة.

و الإشكال المذكور يتضمّن ناحيتين:

اولاهما: أنّه لو حكم مثل هذا القاضي بمقتضى نظره فهل يكون نافذاً أو لا أو يمكن نقضه من قبل محكمة النقض لكونه على خلاف مقاييس القضاء أو أحكامه المقرّة من قبل الدولة الإسلامية؟

ثانيتهما: أنّه هل يجوز له الحكم بما هو على خلاف نظره، و كيف يكون حجّة؟

أمّا الناحية الاولى، فيمكن تخريجها على أساس ما تقدّم من تقييد نصب القاضي من قِبل الحاكم الإسلامي- بناءً على اشتراط النصب الخاصّ مع بسط اليد- بما إذا لم يحكم على خلاف المقرّرات المعتبرة للحكومة في القضاء، فلا يكون حكمه عندئذٍ بنظره و اجتهاده الشخصي على خلاف تلك المقرّرات حجّة قضائية؛ لانتفاء النصب في حقّه عندئذٍ.

و إن شئت قلت: إنّ نصبه مشروط بأن لا يقضي بما يخالف تلك المقرّرات و إلّا كان معزولًا في تلك المرافعة.

و أمّا الإشكال من الناحية الثانية فقد يقال بعدم إمكان حلّه؛ لأنّ قضاء القاضي على خلاف اجتهاده و نظره أو رأي مقلَّده- لو فرض كونه مقلِّداً و جاز قضاؤه- يكون من الحكم بغير ما أنزله اللّٰه في حقّه، فيكون حراماً بصريح الآيات و الروايات. و هذه الحرمة موضوعها واقع ما أنزله اللّٰه تعالى كما تقدّم فيكون نظره أو نظر مقلَّده طريقاً محضاً إليه، فلا يجوز له الحكم على خلافه شرعاً، أي يكون حراماً تكليفاً، و لو صدر منه كان فاسقاً، كما لا يصحّ وضعاً؛ لاشتراط أن يكون الحكم بما هو الواقع الشرعي، كما تقدّم.

و يمكن حلّ هذا الإشكال أيضاً بأحد طريقين:

الطريق الأوّل: أن يحكم القاضي بتحقّق ما هو موضوع ذاك القانون المقرّ عند الحكومة الإسلامية و الذي يكون نافذاً و حجّة على المترافعين و الناس- من باب الولاية أو لكونهم مقلِّدين للوليّ أو لمن يكون فتواه مطابقاً معه- فإنّ هذا الحكم الظاهري أيضاً يكون ثابتاً و من حلالهم و حرامهم، فيمكن الحكم به كحكم ظاهري حجّة على الناس أو المترافعين، فلا يلزم أن يكون حكماً بغير ما أنزل إليه؛ لأنّ اجتهاد مجتهد آخر صحيح حتى عند المجتهد المخالف نظره معه، و حجّيته ثابتة‌ عند مقلِّديه حتى في نظر المجتهد الآخر على ما هو مقرّر في محلّه، فلا يكون الحكم به لمن يكون ذاك حجّة في حقّه حكماً بغير ما أنزل اللّٰه، بل بما أنزله اللّٰه في حقّه و بحرامهم و حلالهم.

و لازم هذا الحلّ: أنّه إذا كان المترافعان لدى القاضي- حتى في غير الحكم الإسلامي- مقلِّدين لمجتهد نظره و رأيه مخالف مع نظر القاضي جاز للقاضي أو وجب أن يحكم لهما طبق رأي ذاك المجتهد لا رأي نفسه، قال السيّد الطباطبائي قدس سره في المجلّد الثالث من العروة الوثقى:

«و على الثالث يحكم بينهما بفتوى مجتهدهما؛ لأنّه حكم شرعي لهما بعد تقليدهما له، و هو صحيح عند هذا الحاكم؛ لصحّة اجتهاد كلّ مجتهد، و كون فتواه حكماً شرعياً في حقّه و حقّ مقلِّديه حتى عند من خالفه من المجتهدين».

و ظاهره تعيّن و وجوب الحكم على طبق فتوى مجتهدهما؛ و لعلّ الوجه فيه أنّ ما هو الحجّة في حقّهما ذلك لا غير بحسب الفرض، فلا يجوز للقاضي الحكم على خلاف ما يعلم أنّه الحجّة في حقّهما. و لا يستفاد من الآيات المتقدّمة و لا المقبولة أو المعتبرة خلاف ذلك؛ لما تقدّم من أنّه أيضاً حكم بما أنزل اللّٰه في حقّهما ظاهراً.

و بعبارة اخرى: مفاد تلك الأدلّة حرمة الحكم بما ليس حكماً شرعياً بل حكم الجاهلية أو حكم الطاغوت، و ليست في مقام بيان سقوط حجّية فتوى مقلَّدهما في حقّه و تبدّله إلى فتوى القاضي في قبال ذلك؛ فإنّ هذه جهة اخرى ليست هذه الأدلّة في مقام البيان من ناحيتها أصلًا. و لو فرض أنّها في مقام البيان من هذه الناحية أيضاً فهي مطلقة من حيث إنّه أيضاً حكم اللّٰه و حرامهم و حلالهم الظاهر بها، فلا وجه لتقييد جواز حكم القاضي بخصوص ما يراه من الحكم الواقعي في حقّهم.

الطريق الثاني: أن يستفاد من أدلّة الولاية العامّة للفقيه الجامع للشرائط و المتصدّي لُامور الولاية نفوذ تشخيصه لما يراه من الاجتهادات الجامعة لشرائط الاجتهاد الفقهي الصحيح عند الإمامية أوفق في مقام التطبيق و العمل به مع مصلحة الحكومة الإسلامية؛ فإنّ هذا أيضاً مشمول لأدلّة الولاية و من شئونها خارجاً.

فإذا اختار الولي الشرعي على الحكم الإسلامي رأياً فقهياً اجتهادياً معيّناً نفذ في مجال التطبيق على الجميع حتى المجتهدين المخالفين مع ذلك الرأي فقهياً في حدود ما يرجع إلى تطبيق الإسلام و إدارة أوضاعه العامّة. و هذه نكتة و استفادة مهمّة من أدلّة الولاية، و هي من شئون البحث عن ولاية الفقيه و حدود صلاحيات الحاكم الإسلامي لا مجال في المقام للدخول في تفاصيله، و على أساسه تعالج الكثير من المشكلات الفقهية للحكومة الإسلامية في عصر الغيبة الناجمة عن اختلاف اجتهادات الفقهاء و أنظارهم الفقهية. و اللّٰه الهادي للصواب.

(قراءات فقهیة معاصرة، جلد ۱، صفحه ۳۳۶)

برچسب ها: علم قاضی

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است