علم قاضی (ج۵۲-۱۸-۹-۱۳۹۹)

بحث در جواز حکم قاضی بر خلاف نظر فقیه حاکم بود.

مساله دوم جواز حکم قاضی بر خلاف علم خودش و موافق با نظر فقیه حاکم است.

برخی معاصرین گفته‌اند ممکن است گفته شود چنین چیزی جایز نیست چون وقتی قاضی حکم شریعت را همان نظر خودش می‌داند و نظر فقیه حاکم را خلاف شرع می‌داند، اگر به آن حکم کند یعنی به خلاف شرع و خلاف «ما انزل الله» حکم کرده است و این باعث خروج او از عدالت و در نتیجه عدم نفوذ حکم او خواهد بود.

اما به دو راه می‌توان چنین حکمی را تصحیح کرد:

اول: در فرضی که هر دو متخاصم مقلد حاکم متصدی باشد، در این صورت قاضی می‌تواند بر اساس نظر حاکم متصدی قضا کند هر چند از نظر خودش خلاف شرع باشد. در این موارد قاضی به همان چیزی حکم می‌کند که بر متخاصمین حجت است هر چند از نظر خود قاضی صحیح نیست.

این شبیه به همان چیزی است که ما قبلا در قاضی تشخیص بیان کردیم اما تفاوت هم دارند. آنچه ما گفتیم این است که در جایی که مترافعین قانون را حجت و معتبر می‌دانند قاضی می‌تواند بر اساس قانون نظر بدهد به این معنا که تشخیص می‌دهد این مورد صغرای آن قانون و کبری است هر چند از نظر خودش آن کبری تمام هم نباشد. اعتبار این تشخیص از باب حجیت خبر ثقه یا حجیت قول خبره بود و آثار قضای مصطلح را نداشت.

اما ایشان خواسته‌اند علاوه بر تشخیص صغری، آثار قضا را بر آن هم مترتب کنند به اینکه در اینجا هم قاضی حکم کرده است به اینکه وظیفه متخاصمین و حجت بر آنها همین است یعنی با تشخیص صغری و تطبیق کبرای معتبر از نظر متخاصمین بر محل نزاع وظیفه آنها و حجت بر آنها را هم مشخص کرده است و این خودش حکم قضایی است که نقض آن جایز نیست.

ایشان می‌فرمایند مرحوم سید هم در ملحقات عروة همین مطلب را بیان کرده‌اند. در جایی که متخاصمین از فقیه واحدی تقلید کنند، قاضی بر اساس نظر مجتهدی که از او تقلید می‌کنند قضا می‌کند و ظاهر کلام ایشان این است که یعنی قاضی حق ندارد طبق نظر خودش حکم کند بلکه باید طبق نظر مقلَّدشان حکم کند.

سید فرموده‌اند:

«إذا كان النزاع بين المتخاصمين في أمر يكون محلا للخلاف بين العلماء‌ كما إذا تنازع الولد الأكبر مع سائر الورثة في كون الحبوة مجانا أو بعوض الإرث، أو تنازع البكر مع الأب في استقلالها، أو استقلاله، أو البائع و المشتري في مائع لاقي ما هو محلّ الخلاف في نجاسته و عدمها، أو نحو ذلك فترافعا إلى الحاكم فامّا أن يكون نزاعهما قبل بنائهما على تقليد مجتهد أو بعد تقليد كل منهما لمن كان فتواه مطابقا لما يدعيه، أو بعد كونهما مقلدين لمجتهد واحد، فعلى الأول الحاكم يحكم برأيه في تلك الواقعة وافق أحدهما أو خالفهما إذ لم يثبت في حقهما حكم، و كذا على الثاني لعدم ترجيح فتوى مجتهد أحدهما على فتوى الآخر، و على الثالث يحكم بينهما بفتوى مجتهدهما لانّه حكم شرعي لهما بعد تقليدهما له و هو صحيح عند هذا الحاكم لصحة اجتهاد كل مجتهد و كون فتواه حكما شرعيا‌ في حقه و حق مقلديه حتى عند من خالفه من المجتهدين ...» (تکملة العروة الوثقی، جلد ۲، صفحه ۳۲)

این شبیه به همان چیزی است که قبلا در بحث استفتاء بیان کردیم که اگر کسی از نظر فقیه دیگری که مقلد او است سوال کرد، پاسخگو حق ندارد نظر خودش یا نظر فقیه دیگری را بیان کند بلکه باید نظر همان فقیهی را که سائل از او تقلید می‌کند بیان کند.

مرحوم سید در حقیقت خواسته‌اند با حکومت مساله را حل کنند به اینکه درست است قاضی باید به حکم خدا قضا کند و مفاد ادله حجیت فتوا این است که حکم خدا در حق این دو متخاصم همان نظر مجتهدی است که از او تقلید می‌کنند.

مرحوم آقای شاهرودی گفته‌اند به سید اشکال نشود که مقتضای ادله قضا این است که قاضی باید به آنچه از نظر خودش حق است و حکم واقعی است حکم کند نه به آنچه حجت بر متخاصمین است چون مفاد آن ادله، تحرز از حکم طاغوت است نه اینکه باید مطابق حکم واقعی حکم کند و حق ندارد به حجت که از نظر او حکم واقعی نیست حکم کند.

علاوه که حکم ظاهری هم حکم شریعت است و حجیت فتوای مجتهد در حق متخاصمین حکم شریعت است و لذا حکم بر اساس آن هم حکم به حکم شریعت و حکم ائمه علیهم السلام است.

عرض ما این است که ما قبلا به سید اشکال کردیم که ادله مشروعیت تقلید چنین دلالت حکومی ندارند که حکم مجتهد برای آنها حکم الله و حکم ائمه علیهم السلام است و لذا گفتیم قضای مقلد جایز نیست. آنچه در ادله نفوذ قضا مذکور است «حکم بحکمنا» است و با ادله مشروعیت تقلید نمی‌توان حکم شرعی ساخت. مفاد ادله مشروعیت تقلید این نیست که فتوای مجتهد حکم شرعی است که قبلا به صورت مفصل در مورد آن بحث کردیم.

البته ما قبلا گفتیم مفاد مثل ادله «حکم بحکمنا» نفوذ حکم قاضی نیست بلکه در مقام عدم جواز رجوع به طاغوت است اما مشهور مفاد این ادله را نفوذ حکم دانسته‌اند.

اما بر فرض که مفاد این ادله نفوذ باشد اینکه ایشان فرمودند «حکم بحکمنا» شامل حکم واقعی و ظاهری است اگر پذیرفته شود این است که حکم قاضی تا وقتی معتبر است که هر دو نفر مقلد همان مجتهد باشند و چنانچه مجتهدشان را عوض کنند حکم قاضی هم نافذ نیست چون حجیت آن فتوا و حکم ظاهری برای آن دو نفر تا زمانی است که آنها از آن مجتهد تقلید کنند. این حیثیت تقییدی است نه تعلیلی یعنی حکم قاضی این است که چون شما مقلد از فلان مجتهد هستید چنین وظیفه‌ای دارید. به عبارت دیگر مبنای قضای قاضی، قضای به حکم نیست بلکه قضای به حجت است و این تا وقتی معتبر است که حجت باقی باشد. پس نتیجه نفوذ و مشروعیتی که از قضاء متوقع است نخواهد بود و چنین نظری حکم قضایی مصطلح نیست. این اشکال به کلام سید هم وارد است و نتیجه آنچه ایشان هم گفته است حجیت مادامی است یعنی تا وقتی آن فتوا بر آنها حجت باشد حکم قاضی نافذ است.