درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

علم قاضی (ج۵۳-۱۹-۹-۱۳۹۹)

گفتیم برخی معاصرین معتقدند قاضی می‌تواند بر خلاف علم خودش و مطابق با نظر فقیه حاکم، قضا کند و برای تصحیح آن دو بیان مطرح کردند.

راه اول این بود که قاضی می‌تواند به آنچه در حق متخاصمین حجت است و وظیفه ظاهری آنها ست حکم کند هر چند خود قاضی آن حجت را خلاف واقع بداند و منظور از قضای به حکم ائمه علیهم السلام، قضای به حکم واقعی نیست بلکه اعم از قضای به حکم واقعی و ظاهری است.

اشکال ما به ایشان و کلام مرحوم سید این بود که حتی با این بیان هم نمی‌توان قضای مصطلح را علی الاطلاق تصور کرد چون حتی اگر بپذیریم قاضی می‌تواند به آنچه در حق متخاصمین حجت است حکم کند، با این حال حکم او یک حکم مادامی است یعنی حکم قاضی تا وقتی متخاصمین آن حجت را داشته باشند برای آنها معتبر است.

علاوه که قبلا هم از مرحوم آقای خویی نقل کردیم که اصلا دعوای مسموع جایی است که متخاصمین بر حرف‌شان حجت داشته باشند و اگر متخاصمین هر دو مقلد از یک نفرند اصلا جایی برای دعوا در شبهات حکمیه باقی نمی‌ماند.

لازمه دیگر این حرف این است که در شبهات موضوعیه قاضی حتی با علم به کذب یا فسق بینه، بتواند بر اساس آن حکم کند چرا که حجیت بینه متوقف بر حجیت به نظر قاضی نیست یعنی ممکن است بینه از نظر قاضی فاسق یا خاطی باشد اما متخاصمین آن را عادل بدانند یا به خطای آن علم نداشته باشند و لذا در حق آنها حجت باشد پس قاضی می‌تواند بر اساس حجت در حق آنها حکم کند.

یکی دیگر از اشکالات این نظریه این است که یکی از آثار قضای مصطلح این بود که حکم قاضی برای همه حتی غیر متخاصمین حجت است و نافذ است در حالی که با این بیان حکم قاضی فقط برای متخاصمین یا هر آن کس در تقلید با آنها مشترک باشد حجت است نه غیر آنان.

راه دومی که ایشان برای تصحیح حکم قاضی بر خلاف علم خودش و موافق با نظر فقیه حاکم مطرح کرده است این است که حکم قاضی در این موارد جایز و نافذ است چرا که بر اساس ادله مشروعیت ولایت فقیه هر آنچه فقیه حاکم به عنوان قانون به مصلحت عموم می‌بیند نه فقط بر مقلدین خودش بلکه بر هر کسی که تحت ولایت او است نافذ است.

این کلام نظیر آن مطلبی بود که قبلا از صاحب جواهر نقل کردیم که هر فقیهی می‌تواند با حکم کردن کاری کند که باب اجتهاد را بر هر کسی دیگر تا ابد ببندد. البته این فقیه معاصر این مطلب را فقط در حق فقیه حاکم معتقد است.

از نظر ایشان فقط حاکم متصدی اداره جامعه نسبت به مقررات و قوانینی که مدیریت حکومت به آنها منوط است یعنی احکام عام و احکامی که به اداره جامعه مربوط می‌شود حق دارد و فقط فتوای حاکم نافذ است و این نفوذ هم همگانی است یعنی بر همه حتی بر غیر مقلدینش و بر مجتهدان دیگر هم نافذ است. ایشان این مطلب را مقتضای ادله ولایت فقیه دانسته است و گرنه در ولایت و حکومت فقیهی که در وضع قوانین و مقررات اختیار ندارد چه ارزش و ثمره‌ای وجود دارد؟ نظرات مدیر باید لازم و نافذ باشد.

خلاصه اینکه در احکام مدیریتی فقط نظر مدیر و حاکم نافذ است و بر همه هم نافذ است و بر این اساس قانون در امور مربوط به مدیریت جامعه باید بر اساس فتوای فقیه حاکم نوشته شود. بله در امور خارج از مدیریت جامعه مثل نماز و روزه نظر فقیه حاکم فقط برای مقلدینش معتبر است.

این مطلب نظیر مطلبی است که مرحوم آقای صدر در اقتصادنا گفته‌اند. ایشان برای ملاک و معیار قانون گذاری چنین مطلبی فرموده است و بر اساس آن خواسته‌اند بگویند حتی فقیه حاکم می‌تواند نظر فقیه دیگری را مبنا و معیار قانون قرار دهد. مثلا حاکم ممکن است ببیند برخی نظراتی که دارد دیگران را دچار مشکل می‌کند یا برخی نظرات او با نظامی که استخراج کرده است ناهماهنگی دارد، در این صورت می‌تواند فتوای فقیه دیگری را که بر اساس موازین مقبول استنباط شده است به عنوان قانون معتبر کند و آن را معیار عمل قرار دهد.

در نتیجه فقیه می‌تواند اجتهاد خودش را نادیده بگیرد و اجتهاد فقیه دیگری را که خودش آن را خلاف شرع می‌داند به عنوان قانون یا بخشی از نظام مستنبط ارائه کند.

شاید کلام این معاصر از آن کلام مرحوم آقای صدر نشأت گرفته باشد.

به نظر ما این بیان هم ناتمام است و اصلا قابل التزام نیست. همان طور که حرف مرحوم آقای صدر هم قابل التزام نیست. همان طور که کلام مرحوم صاحب جواهر در بحث نفوذ حکم هم قابل التزام نیست و هیچ کسی غیر از ایشان به آن معتقد نیست و لازمه آن سد باب اجتهاد تا روز قیامت است و اینکه کسی که پایین‌ترین مقام اجتهاد را داراست می‌تواند باب نظر مخالف را بر همه کس تا ابد ببندد.

اشکال ما به کلام این قائل این است که از ادله ولایت مطلقه فقیه این مطلب قابل استفاده نیست که در احکام مدیریتی نظر فقیه حاکم برای همه حتی برای غیر مقلدین او هم معتبر و حجت است. ولایت حاکم در آنچه ایشان گفته است مرتبه بالاتری از ولایت مطلقه است. ولایت مطلقه فقیه ولایت در حوزه فقه است نه ولایت بر فقه. و لذا حتی مرحوم امام که ولایت مطلقه را قبول داشتند بعضی امور و قوانین را به فتوای مجتهدان دیگر ارجاع می‌دادند در حالی که فتوای آنان بر خلاف نظر ایشان بود.

حتی خود مرحوم آقای صدر هم ولایت فقیه را در حوزه احکام منطقة الفراغ قبول داشت نه در خارج از آن.

ولایت مطلقه فقیه صحیح است و فقیه ولایت دارد بر ایجاد حکومت و مدیریت جامعه، تامین امنیت و ... اما آیا بر اسقاط اجتهاد دیگران از اعتبار هم ولایت دارد؟ آیا بر قانون گذاری که نظرات اجتهادی و تقلیدی دیگران از اعتبار ساقط باشد هم ولایت دارد؟ چه دلیلی بر این مطلب وجود دارد؟ مقتضای ادله ولایت مطلقه فقیه این نیست که ولایت او به گونه‌ای است که می‌تواند نظرات و حجج دیگران را از اعتبار ساقط کند. بر فرض که دلیلی هم داشته باشد با ادله جواز اجتهاد و حجیت تقلید معارض است. اطلاق مشروعیت اجتهاد و جواز تقلید اقتضاء می‌کند اجتهاد و تقلید مشروع است حتی اگر خلاف نظر فقیه حاکم باشد و این اطلاق معارض با اطلاق آن دلیل است (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد)

خلاصه اینکه نه تنها این ادعا هیچ دلیلی ندارد و صرف یک ادعا ست، بلکه اگر دلیلی هم داشت با ادله دیگر معارض بود.

بله مقتضای صناعت و نظر مشهور این است که نظر قاضی بر نظر تقلیدی یا اجتهادی متخاصمین یا دیگران مقدم است و باید بر اساس نظر قاضی عمل شود و این با تقدم نظر فقیه در حوزه تقنین نه قضاء بر سایر نظرات متفاوت است.

البته این بحث بسیار مهمی است که از آن به بحث «فتوای معیار» تعبیر می‌شود. اینکه معیار در قانون گذاری چه فتوایی است؟ آیا فتوای فقیه حاکم است یا فتوای مشهور یا ...؟

در اینجا بحث از اعتبار علم قاضی به پایان می‌رسد و ان شاء الله در جلسه بعد به بحث اعتبار جزم در ادعا خواهیم پرداخت.

برچسب ها: علم قاضی, فتوای معیار

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است