جزم در دعوی (ج۵۷-۲۵-۹-۱۳۹۹)

بحث در ادله اعتبار جزم در صیغه دعوی بود.

دلیل اول اجماع بود که ما آن را انکار کردیم و گفتیم اصلا در کلمات متقدمین مطرح نیست تا اجماع شکل گرفته باشد و آنچه هم در کلام محقق آمده است معلوم نیست مراد اعتبار جزم در صیغه باشد بلکه احتمالا مراد جزم مدعی است.

دلیل دوم: مفهوم دعوی متقوم به جزم در صیغه است. یعنی دعوی جایی صدق می‌کند که چیزی به صیغه جزمی مطرح شود و گرنه اصلا دعوی نیست.

این دلیل از عبارت مرحوم صاحب ریاض قابل استفاده است. (ریاض المسائل، جلد ۱۵، صفحه ۱۴۹)

مرحوم صاحب جواهر اصل این ادعا را انکار کرده‌اند و متبادر از دعوی را چنین چیزی نمی‌دانند و بعد می‌فرمایند بر فرض هم که متبادر از دعوی، جزم در صیغه باشد، اما موضوع ادله منحصر در دعوی نیست بلکه مشاجره و نزاع و تخاصم هم در ادله موضوع قرار گرفته است و جزم در صیغه از این الفاظ متبادر نیست. (جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۱۵۶)

عرض ما این است احتمال دخالت جزم در صیغه در مفهوم دعوی برای عدم تمامیت کلام صاحب جواهر کافی است مگر اینکه ایشان ادعای قطع به عدم دخالت جزم در مفهوم دعوی داشته باشند.

علاوه که ممکن است کسی در الفاظی مثل مشاجره و نزاع و تخاصم هم ادعا کند که مفهوم آنها متقوم به جزم در صیغه است یا حداقل احتمال آن وجود داشته باشد.

و بر فرض هم که بپذیریم مشاجره و نزاع منوط به جزم در ادعا نیست، اما آیا آنچه موضوع آثار خاص باب قضاء است عناوین مشاجره و نزاع است؟

بحث ما از حقیقت دعوی برای ترتب آثار خاص باب قضاء است مثل اینکه مدعی باید بینه اقامه کند و می‌تواند منکر را به حلف وادار کند و اگر او نکول کند ادعای مدعی ثابت می‌شود. پس باید ببینیم موضوع این آثار در ادله چیست؟ آیا لفظ دعوی است یا نزاع و مشاجره؟ روشن است که در ادله موضوع این آثار «مدعی» است و اصلا مشاجره و نزاع و تخاصم موضوع قرار این احکام قرار نگرفته است.

مفاد ادله‌ای که این الفاظ در آنها به کار رفته است این است که اگر مشاجره و نزاع در مساله‌ای داشتند پیامبر یا قاضی دیگری حکم است و باید قضا کند، اما اینکه قضا چطور باید باشد؟ آیا مدعی علیه باید پاسخگو باشد؟ آیا اگر مدعی هم جازم نباشد می‌تواند مدعی علیه را قسم بدهد و ...؟ مفاد این ادله نیست.

التزام به آنچه صاحب جواهر گفته است یعنی هر کسی ادعای احتمالی هم مطرح کرد، مدعی علیه باید در محکمه حاضر شود و پاسخگو باشد و اگر مدعی از او مطالبه قسم کرد قسم بخورد و گرنه حق مدعی ثابت می‌شود!

آنچه در ادله مختلف موضوع این احکام قرار گرفته است نه عنوان مشاجره است و نه نزاع و ... بلکه عنوان «دعوی» است. مثلا:

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي وَ لَا بَيِّنَةَ لَهُ قَالَ يَسْتَحْلِفُهُ فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ فَلَمْ يَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۶)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لَا بَيِّنَةَ لِلْمُدَّعِي قَالَ يُسْتَحْلَفُ أَوْ يَرُدَّ الْيَمِينَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا حَقَّ لَهُ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۶)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: اسْتِخْرَاجُ الْحُقُوقِ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ امْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ وَ يَمِينُ الْمُدَّعِي فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَاهِدٌ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ [وَ] رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ وَ يَأْخُذَ حَقَّهُ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَلَا شَيْ‌ءَ لَهُ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۶)

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ بَيِّنَةٌ- قَالَ يُسْتَحْلَفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ وَ قَالَ أَنَا أَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ يَحْلِفَ وَ يَأْخُذَ مَالَهُ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۶)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۷)

و...

بله ممکن است نزاع یا مشاجره موضوع حکمی قرار گرفته باشند مثل اینکه قاضی مکلف به رسیدگی باشد و حق ندارد آن را رها کند، اما موضوع آثار خاصی که در باب قضاء مراد است «دعوی» است نه مشاجره و نزاع و ...

اینکه قاضی باید رسیدگی کند به این معنا نیست که یعنی آثار مترتب بر ادعا را بر آن مترتب کند. نهایت مفاد آن ادله‌ای که در آنها نزاع و مشاجره و ... موضوع حکم قرار گرفته است لزوم رسیدگی به آن است و در آنها نیامده است که قاضی باید چطور رسیدگی کند. شاید رسیدگی به این باشد که گفته شود ادعای شما چون جزمی نیست ارزشی ندارد.

این کلام از صاحب جواهر ناشی از خلط و اشتباه است. ایشان تصور کرده‌اند اگر مشاجره یا نزاع در حکمی موضوع قرار گرفته باشد یعنی باید تمام آثار «دعوی» بر آن مترتب باشد. این اشتباه در کلام محقق کنی هم رخ داده است.

در قضاء به نکول هم آنچه موضوع قرار گرفته است «دعوی» است.

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَخْرَسِ كَيْفَ يَحْلِفُ إِذَا ادُّعِيَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ فَقَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أُتِيَ بِأَخْرَسَ وَ ادُّعِيَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَنْكَرَ وَ لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُخْرِجْنِي مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى بَيَّنْتُ لِلْأُمَّةِ جَمِيعَ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ائْتُونِي بِمُصْحَفٍ فَأُتِيَ بِهِ فَقَالَ لِلْأَخْرَسِ مَا هَذَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ أَشَارَ أَنَّهُ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ قَالَ ائْتُونِي بِوَلِيِّهِ فَأُتِيَ بِأَخٍ لَهُ فَأَقْعَدَهُ إِلَى جَنْبِهِ ثُمَّ قَالَ يَا قَنْبَرُ عَلَيَّ بِدَوَاةٍ وَ صَحِيفَةٍ فَأَتَاهُ بِهِمَا ثُمَّ قَالَ لِأَخِي الْأَخْرَسِ قُلْ لِأَخِيكَ هَذَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ بِذَلِكَ ثُمَّ كَتَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- وَ اللَّهِ الَّذِي لٰا إِلٰهَ إِلّٰا هُوَ عٰالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهٰادَةِ ... الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ الطَّالِبُ الْغَالِبُ الضَّارُّ النَّافِعُ الْمُهْلِكُ الْمُدْرِكُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ وَ الْعَلَانِيَةَ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ الْمُدَّعِيَ لَيْسَ لَهُ قِبَلَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ أَعْنِي الْأَخْرَسَ حَقٌّ وَ لَا طِلْبَةٌ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ وَ لَا سَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ ثُمَّ غَسَلَهُ وَ أَمَرَ الْأَخْرَسَ أَنْ يَشْرَبَهُ فَامْتَنَعَ فَأَلْزَمَهُ الدَّيْنَ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۲۰)

در هر حال بعید نیست ادعا کنیم از نظر عرف و لغت، جزم در صیغه در مفهوم دعوی شرط نیست. یعنی ممکن است کسی احتمال طلبکاری یا ... را ادعا کند یعنی خود ادعا به ادعای جزمی و ادعای احتمالی تقسیم می‌شود و این تقسیم هم حقیقی است. بله ممکن است اطلاق ادعا منصرف به جزم باشد، اما این طور نیست که صدق ادعا متوقف بر جزم در صیغه باشد.

اما همین مقدار کافی نیست بلکه باید دید آنچه در روایات موضوع قرار گرفته است مطلق دعوی است یا خصوص دعوای جازم است؟ اگر گفته شود منصرف از «یدَّعِي وَ لَا بَيِّنَةَ لَهُ» جزم است نمی‌توان اشتراط جزم در صیغه را با آن نفی کرد، اما اگر این انصراف را نپذیریم می‌توان به این روایت برای عدم اشتراط جزم استدلال کرد.

چه بسا برای عدم اشتراط جزم در دعوایی که موضوع احکام خاص قرار گرفته است به روایت معتبر عبدالله بن سنان تمسک کرد.

این روایت در روایات باب قسامه مذکور است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ هَلْ جَرَتْ فِيهَا سُنَّةٌ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ خَرَجَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يُصِيبَانِ مِنَ الثِّمَارِ فَتَفَرَّقَا فَوُجِدَ أَحَدُهُمَا مَيِّتاً فَقَالَ أَصْحَابُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّمَا قَتَلَ صَاحِبَنَا الْيَهُودُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تُحَلَّفُ الْيَهُودُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُحَلِّفُ الْيَهُودَ عَلَى أَخِينَا وَ هُمْ قَوْمٌ كُفَّارٌ قَالَ فَاحْلِفُوا أَنْتُمْ قَالُوا كَيْفَ نَحْلِفُ عَلَى مَا لَمْ نَعْلَمْ وَ لَمْ نَشْهَدْ قَالَ فَوَدَاهُ النَّبِيُّ ص مِنْ عِنْدِهِ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ كَانَتِ الْقَسَامَةُ قَالَ فَقَالَ‌ أَمَا إِنَّهَا حَقٌّ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْطٌ يُحَاطُ بِهِ النَّاسُ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۰)

از این روایت معلوم می‌شود که آنها یقین نداشتند و ادعایشان جزمی نبوده است و لذا گفتند چطور قسم بخوریم؟ یعنی خود آنها در صیغه جزم نداشتند و لذا ابراز تردید کردند نه اینکه فقط در قلب جازم نبودند اما صیغه دعوای آنها جزمی بوده است پس با اینکه ادعای آنها احتمالی بوده است با این حال آثار خاص بر آن مترتب شده است.

در برخی روایات دیگر همان باب هم آمده است که به مجرد لوث، دعوای مدعی مسموع است و در همان روایات هم آمده است که حکم خداوند در اموال با حکم خداوند در دماء متفاوت است. در اموال بینه بر مدعی است و قسم بر منکر و در دماء بر عکس است. یعنی مدعی علیه باید برای دفع قصاص از خودش بینه بیاورد و اگر بینه نداشته باشد مدعی می‌تواند قسم بخورد و یا از مدعی علیه قسم مطالبه کند و اگر مدعی علیه قسم نخورد قصاص می‌شود (که می‌تواند از ادله قضای به نکول باشد) و آنچه در این روایات آمده است با فرض عدم جزم مدعی کاملا سازگار است با این حال ادعای او مسموع است.