درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

جزم در دعوی (ج۵۸-۲۶-۹-۱۳۹۹)

مرحوم محقق کنی گفتند باید در دو مقام مختلف بحث کنیم یکی اعتبار جزم در صیغه و دیگری اعتبار جزم در قلب.

البته برخی علمایی که در کلام آنها جزم در صیغه مطرح است معلوم نیست مرادشان جزم در صیغه باشد بلکه با توجه به تعلیلات و ادله‌ای که ذکر کرده‌اند مرادشان اعتبار جزم در مدعی است.

حتی مثل مرحوم صاحب ریاض که به تبادر جزم در دعوی استدلال کرده بودند معلوم نیست مرادشان این باشد که متبادر از دعوی، اعتبار جزم در صیغه است بلکه احتمال دارد مرادشان این باشد که متبادر از دعوی، اعتبار جزم مدعی است و موید آن هم سایر ادله‌ای است که ذکر کرده‌اند.

مرحوم نراقی در مستند فرموده‌اند: «احتجّ المشترطون بأنّ المتبادر من الدعوى ما كان بالجزم.» (مستند الشیعة، جلد ۱۷، صفحه ۱۵۳) و ظاهر آن این است که یعنی متبادر از دعوی که موضوع حکم در ادله قرار گرفته است این است که مدعی جازم باشد نه اینکه صیغه به جزم بیان شود.

کلامی را از صاحب جواهر نقل کردیم و ایشان فرمودند معلوم نیست دعوی به جزم متقوم باشد. مرحوم نراقی هم در مستند در ذیل بحث اشتراط جزم در دعوی (اگر مرادشان جزم در صیغه باشد) گفته‌اند بر ادعای احتمالی هم دعوی صدق می‌کند همان طور که بر ادعای قطعی هم صدق می‌کند.

ما گفتیم باید دید آنچه در ادله موضوع حکم قرار گرفته است چیست؟ مرحوم صاحب جواهر گفتند چون مشاجره و نزاع در ادله موضوع حکم قرار گرفته‌اند پس همه آثار مترتب بر دعوی بر آنها هم مترتب است و روشن است که مشاجره و نزاع متقوم به جزم نیستند.

ما گفتیم این حرف اشتباه است و صرف اینکه مشاجره و نزاع در برخی ادله موضوع حکمی قرار گرفته‌اند به این معنا نیست که هر اثری بر دعوی مترتب است بر آن عناوین هم مترتب است.

از والد مرحوم نراقی صاحب مستند هم این اشکال نقل شده است.

«و قال والدي المحقّق رحمه اللّه: و التحقيق عندي سماع الدعوى أولا، مع احتمال إقرار الخصم، أو شهادة بيّنة لها، أو ادّعاء المدّعي سماع أحدهما، حذرا من تأدّي عدمه إلى الإضاعة المنهيّ عنها. فإن تحقّق أحدهما حكم بمقتضاه، و إلّا سقطت الدعوى كسقوطها أولا إن قطع بعدم احتمال شي‌ء منها.

إلى أن قال: فالظاهر أنّ المشترط للجزم لا ينفي إصغاء الحاكم إلى الظانّ أولا مع تطرّق الاحتمالات المذكورة، و إنّما لم يتعرّض لذلك مسامحة، أو إحالة إلى الظهور. انتهى.» (مستند الشیعة، جلد ۱۷، صفحه ۱۵۱)

کلام ایشان هم موید آن چیزی است که ما عرض کردیم. ایشان هم فرمودند ادعای احتمالی اگر اقرار یا بینه بر آن محتمل باشد، مسموع است و البته ما گفتیم حتی در جایی که مدعی می‌داند که مدعی علیه انکار می‌کند با این حال چرا ادعای او مسموع نباشد؟ چون مدعی می‌تواند ادعا کند و بعد از انکار مدعی علیه از او مطالبه قسم کند و اگر نکول کند به نفع او حکم می‌شود. و این در کلام مرحوم نراقی صاحب مستند هم مذکور است.

تا اینجا به دو دلیل در اعتبار جزم در صیغه دعوی اشاره کرده‌ایم و آنها را ناتمام دانستیم.

دلیل سوم: تمسک به اصل

اگر شک کنیم در صحت دعوی جزم در صیغه شرط است یا نه مقتضای اصل اشتراط است که همان اصل فساد و اصل عدم ترتب اثر بر دعوی است.

البته این اصل در جایی تمام است که اطلاقی که نافی اشتراط باشد وجود نداشته باشد. و ثبوت اطلاق در ادله متوقف بر این است که بگوییم دعوی اختصاصی به دعوای جزمی ندارد که دیروز بیان کردیم.

اما مرحوم صاحب جواهر و نراقی به اطلاقات ادله قضاء مثل حکم به عدل و قسط و «ما انزل الله» تمسک کرده‌اند که در این مقام ارزشی ندارند چون ممکن است عدل و قسط و «ما انزل الله» این باشد که دعوای غیر جزمی مسموع نیست.

البته مرحوم نراقی از برخی علماء نقل کرده است که از مثل لزوم حکم به «ما انزل الله» نمی‌توان استفاده کرد دعوای غیر جزمی هم مسموع است و جزم شرط نیست.

و الأقوى: عدم الاشتراط مطلقا، سواء كانت في المخفيّات و غيرها، كما صرّح به الفاضل المعاصر، لأصالة عدم الاشتراط. مع صدق الدعوى على غير المجزومة أيضا، فيقال: دعوى ظنّية، أو احتماليّة، و يدلّ عليه عدم صحّة السلب عرفا، فتشملها إطلاقات أحكام الدعوى و المدّعي. و لعموم أدلّة الحكم، كقوله سبحانه وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ. و قوله جلّ شأنه فَلٰا وَ رَبِّكَ لٰا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمٰا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. و قوله عزّ جاره فَاحْكُمْ بَيْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ، و غير ذلك. قيل: في دلالة عموم أدلّة الحكم نظر، إذ لعلّ الحكم و ما أنزل اللّه عدم السماع.

و فيه: أنّه يتمّ لو لا مثل قوله: «البيّنة على المدّعي» فإنّه الحقّ و ممّا أنزل اللّه، و الأصل عدم إنزال غيره.

(مستند الشیعة، جلد ۱۷، صفحه ۱۵۱)

مرحوم نراقی آن را رد نکرده است بلکه فرموده‌اند برای ما اطلاق ادله «البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر» کافی است و عمومات به ضمیمه این ادله بر عدم اشتراط جزم دلالت می‌کنند در حالی که همین ادله کافی است و نیازی به آن عمومات قضاء به عدل و «ما انزل الله» نیست.

سپس فرموده‌اند آیه شریفه حکم به «ما انزل الله» و لزوم بینه بر مدعی و قسم بر منکر و اصل اینکه چیزی دیگر «مما انزل الله» نیست به این نتیجه منتهی می‌شود که جزم در دعوی لازم نیست.

اگر منظور ایشان از این اصل عدم، اطلاق است حرف صحیحی است اما اگر مرادشان اصل عملی باشد حرف غلطی است.

در هر حال دلیل سوم تمام است اگر اطلاقی نباشد.

دلیل چهارم: استدلالی که مرحوم آقای خویی برای اشتراط جزم در مدعی ذکر کرده‌اند اما لازمه آن اشتراط جزم در صیغه هم هست.

«لأنّ قول المدّعى عليه مطابق لأمارة أو أصل من الأُصول العمليّة، و مقتضى إطلاق دليل الحجّيّة فيها لزوم ترتيب الأثر على المدّعى أيضاً، فلا يجوز له إلزام المدّعى عليه بشي‌ء.» (مبانی تکملة المنهاج، جلد ۱، صفحه ۱۵)

ایشان فرمودند اگر مدعی جازم نباشد، اصل مخالف قول او، نافی ادعای او است و آن دلیل و اصل بر خود مدعی هم حجت است. لازمه کلام ایشان این است که اگر کسی به صورت غیر جزمی ادعا را طرح کند نباید ادعای او مسموع باشد چون وقتی به صورت غیر جزمی ادعا را بیان کرده است یعنی خودش معترف است که دلیلی بر خلاف ادعای او وجود دارد.

به عبارت دیگر به همان نکته‌ای که کسی که در قلب جازم نیست حق طرح دعوی ندارد (چون اصل و دلیل نافی ادعای او بر او هم حجت است) اگر صیغه هم جزمی نباشد ادعای او مسموع نیست چون طرح دعوی به صیغه غیر جزمی یعنی اقرار و اعتراف او به اینکه حق ندارد و دلیل و اصل نافی احتمال محق بودن او است مثل اینکه مدعی بینه‌ای را تکذیب کند (هر چند در باطن هم آن را قبول داشته باشد) که در این صورت نمی‌تواند به آن بینه استناد کند در اینجا هم وقتی فرد صیغه را به صورت غیر جزمی بیان می‌کند یعنی معترف است به اینکه محق نیست و اصل نافی ادعای او است و لذا خودش معترف به عدم صحت دعوای خودش است و در این صورت معنا ندارد ادعای او مسموع باشد حتی اگر در باطن هم جزم داشته باشد.

این کلام به نظر ما تمام نیست چون این خلط است بین اثر مترتب بر واقع و اثر مترتب بر حجت بر واقع. یعنی اینکه فرد حق ندارد مثلا مال مورد ادعا را از طرف مقابل بگیرد ملازمه‌ای با این ندارد که حق طرح دعوی هم ندارد که توضیح بیشتر آن خواهد آمد.

برچسب ها: جزم در دعوی, شرایط دعوی, دعوی, ادعا

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است