جزم مدعی (ج۶۲-۲-۱۰-۱۳۹۹)

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

بحث در ادله اعتبار جزم در مدعی است.

دلیلی که در کلام بسیاری از بزرگان مطرح است این بود که صحت دعوی مشروط است به اینکه به گونه‌ای باشد که مدعی بتواند بر ادعایش قسم بخورد و اگر منکر نکول کرد، مدعی بتواند در مورد ادعا تصرف کند و اگر مدعی علیه مورد ادعا را رها کرد، مدعی بتواند در آن تصرف کند و با فرض عدم جزم مدعی، این امور امکان ندارند پس جزم مدعی شرط است.

همان چه قبلا در ضمن پاسخ به ادله دیگر ذکر کردیم در اینجا هم قابل بیان است و اینکه صحت دعوی مشروط به عدم لغویت آن و ترتب اثر بر آن است اما اینکه صحت دعوی مشروط به این است که مدعی بتواند بر آن قسم بخورد دلیلی ندارد و چیزی جز ادعا نیست. طرح ادعای احتمالی تا وقتی می‌تواند اثر داشته باشد، اشکالی ندارد و قبلا هم گفتیم توقف حکم لازم نمی‌آید. بله دعوای احتمالی هیچ گاه با قسم مدعی، فیصله پیدا نمی‌کند اما از طرق دیگر قابل فیصله است و لازم نیست هر دعوایی ممکن باشد که با قسم مدعی فیصله یابد.

وجوه دیگری هم در کلمات علماء مطرح شده است که ذکر آنها لازم نیست بلکه باید به ادله صحت دعوای غیر جزمی اشاره کنیم.

عمده دلیل روایات و نصوص خاصی است که نیازمند به بررسی است. و برخی از وجوه مذکور در کلمات بزرگان عجیب است. مثلا در کلمات علماء به اصل تمسک شده است و اینکه مقتضای اصل عدم اشتراط جزم در مدعی است و مراد آنها هم اصل عملی است و قبلا هم در مورد آن صحبت کردیم.

دلیل دیگری که در کلمات علماء مذکور است تمسک به اطلاقات باب قضاء است. از جمله مرحوم کنی آیات و روایات زیادی را در این مقام ذکر کرده‌اند. مثل:

«فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ» (النساء ۵۹)

«فَلاَ وَ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ» (النساء ۶۵)

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَخٍ لَهُ مُمَارَاةٌ فِي حَقٍّ فَدَعَاهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ ...» (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۱)

«الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا ...» (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۲)

«عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى بَيْنَكُمْ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَتَحَاكَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِرِ ...» (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۰۳)

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً» (الکافی، جلد ۱، صفحه ۶۷)

به نظر ما این استدلال هم تمام نیست. اگر منظورشان این است که از این اطلاقات معلوم می‌شود که دعوای غیر جزمی فی الجملة مسموع است به این معنا که هر چند حاکم دعوی را بشنود و به عدم صحت آن حکم کند حرف صحیحی است اما اگر منظور این است که این اطلاقات بر ترتب آثار دعوی مثل احضار مدعی علیه و ... بر ادعای احتمالی دلالت دارند حرف اشتباهی است. از این ادله استفاده نمی‌شود که نزاع و مخاصمه و ممارات و مشاجره و ... در چه مواردی دارای اثر است. در چه مواردی می‌تواند موجب ثبوت حلف بر مدعی علیه باشد و ...

اینکه باید در منازعه به پیامبر مراجعه کنند به این معنا نیست که پیامبر باید همه آثار مترتب بر دعوی را نسبت به آن انجام دهند. صرف اینکه بر ادعای احتمالی، دعوی یا منازعه یا مشاجره و ... صدق می‌کند دلیل بر این نیست که آثار دعوی بر آن مترتب است.

بنابراین باید روایات خاصی را که مورد استشهاد قرار گرفته‌اند بررسی کنیم. البته مرحوم آقای خویی فقط به برخی روایات اشاره کرده‌اند که آن هم سه روایت در باب تهمت اجیر است در حالی که روایات فراوان دیگری وجود دارند و مرحوم محقق کنی به صورت مفصل به روایات پرداخته‌اند.

البته مرحوم آقای خویی به این روایات به عنوان استثنای از جزم استدلال کرده‌اند و اینکه جزم شرط است مگر در این مورد خاص اما مرحوم محقق کنی برای عدم اشتراط جزم مطلقا به این روایات استدلال کرده‌اند.

ما دلالت یک روایت را بر عدم اشتراط جزم پذیرفته‌ایم و آن هم خصوص فرض متهم به قتل برای اثبات قسامه است و شاید از قسامه به سایر موجبات قصاص هم تعدی کنیم اما دلالت باقی روایات از نظر ما تمام نیست که در ادامه و بعد از ذکر روایات به اشکال اشاره خواهیم کرد.

روایت اول:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَصَّارٍ دَفَعْتُ إِلَيْهِ ثَوْباً فَزَعَمَ أَنَّهُ سُرِقَ‏ مِنْ‏ بَيْنِ‏ مَتَاعِهِ‏ قَالَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ سُرِقَ‏ مِنْ‏ بَيْنِ‏ مَتَاعِهِ‏ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ سُرِقَ مَتَاعُهُ كُلُّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۴۲)

تقریب استدلال به این روایات این است که یا فرض قضا هستند یا حداقل شامل فرض قضا هم هستند. البته در روایت قصار را مدعی فرض کرده است و برای اینکه روایت به محل بحث ما منطبق بشود باید صاحب لباس مدعی باشد و اینکه صاحب لباس با اینکه جازم نبوده بلکه دعوای احتمالی مطرح کرده با این حال ادعایش مسموع است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: حَمَلَ أَبِي مَتَاعاً إِلَى الشَّامِ مَعَ‏ جَمَّالٍ‏ فَذَكَرَ أَنَّ حِمْلًا مِنْهُ ضَاعَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَ تَتَّهِمُهُ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا تُضَمِّنْهُ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۴۴)

مفاد این روایت هم این است که اگر اجیر متهم است دعوای غیر قطعی صاحب مال مسموع است و گرنه مسموع نیست.

البته قبلا تذکر دادیم که از نظر ما اتهام با احتمال متفاوت است و آنچه در این روایات مذکور است اتهام است.

 

برچسب ها: جزم در دعوی, شرایط دعوی, دعوی, ادعا, جزم مدعی, جزم در قلب, شرایط مدعی

چاپ