جزم مدعی (ج۶۴-۶-۱۰-۱۳۹۹)

بحث در ادله عدم اشتراط جزم در مدعی است. گفتیم به برخی از نصوص وارد در موارد خاص استدلال شده است. البته برخی مثل مرحوم آقای خویی این موارد را استثنای از قاعده اعتبار جزم در مدعی دانسته‌اند و برخی مثل مرحوم محقق کنی این روایات را نشانه عدم اعتبار جزم مطلقا دانسته‌اند.

محقق کنی گفته‌اند در این روایات، صاحب مال مدعی است و اجیر منکر است و لذا روایات مطابق با قاعده است و گرنه چنانچه اجیر مدعی باشد و صاحب مال مدعی علیه باشد، روایات خلاف قاعده خواهند بود چرا که بر عهده مدعی قسم نیست و از طرف دیگر این روایات به محل بحث ما ربطی نخواهند داشت چون اجیر در فرض روایات جازم است.

محقق کنی معتقد است این روایت مرتبط با محل بحث است و در این روایات صاحب مال مدعی است نه اجیر، و ادعای او طلبکار بودن از اجیر است و اینکه او در نگهداری مال تفریط کرده است و ضامن است و چون جازم نیست بر اساس احتمال ادعا می‌کند پس هم قسم خوردن اجیر مطابق با قاعده است و هم روایات داخل در محل بحث ما ست.

ما گفتیم این روایات به آنچه محل بحث ما ست ربطی ندارند. توضیح و تکمیل مطلب:

محل بحث ما جایی است که مدعی بر اساس احتمال طرح دعوی کند و اثبات آن نیازمند به ارائه مثبتی بعد از طرح دعوی باشد. آیا در این موارد ادعای او مسموع است؟ اما جایی که مدعی بر اساس حجت موجود بالفعل ادعا می‌کند خارج از محل بحث ما ست و خروج آن هم تخصصی است و این روایات در مورد دوم است نه آنچه محل بحث ما ست.

در جایی که فرد حجت موجود بالفعل دارد مدعی دعوای جزمی بر اساس حکم ظاهری دارد نه دعوای احتمالی بر اساس واقع. یعنی مدعی نمی‌گوید شاید او مال من را تلف کرده باشد یا تفریط کرده باشد بلکه می‌گوید من طلبکارم چون اجیر در فرض اتهام، محکوم به ضمان است هر چند این حکم ظاهری است. صاحب مال که مدعی است می‌گوید اجیر ضامن است مگر اینکه بر عدم خیانت قسم بخورد و این دعوای احتمالی نیست و اگر اجیر قسم بخورد، ادعای مدعی رد می‌شود.

بنابراین ادعای مدعی و صاحب مال بر اساس احتمال طلبکاری نیست بلکه بر اساس جزم به طلبکاری (به حکم ظاهری) است. مثل مواردی که فرد قبلا به بدهکاری اقرار کرده باشد که فرد می‌تواند بر اساس آن ادعای جزمی داشته باشد هر چند به طلبکاری واقعی خودش جازم نیست.

و بر همین اساس اگر فرد بینه داشته باشد می‌تواند طرح دعوی کند هر چند با قول بینه یقین به واقع پیدا نکند و این مورد پذیرش همه علماء است.

آنچه مورد روایات است مثل همین موارد است که فرد می‌تواند بر اساس حکم شریعت به ضمان اجیر در فرض اتهام، طرح دعوی کند و این اصلا ربطی به محل بحث ما ندارد و خروج موارد این روایات از محل بحث ما خروج تخصصی است. کسانی که جزم را شرط می‌دانند جزم به استحقاق را لازم می‌دانند اعم از جزم واقعی و ظاهری.

البته موارد تهمت قتل را قبلا استثناء کردیم و گفتیم مورد آن روایات همین محل بحث ما ست و لذا اگر اشتراط جزم را بپذیریم باید مورد قتل را استثناء کنیم. حکم شریعت در مورد اجیر متهم ضمان است اما در مورد متهم به قتل، ضمان نیست بلکه باید حجت بر اثبات وجود داشته باشد هر چند آن حجت، نکول مدعی علیه از قسم باشد و قبلا در کتاب قصاص به صورت مفصل در مورد آن بحث کردیم و گفتیم این از مواردی است که رد یمین در آن وجود ندارد و مدعی علیه اگر از قسم نکول کند، ضامن است و بلکه قصاص هم ثابت می‌شود.

و روشن است که اگر بر عدم اشتراط جزم دلیل دیگری نداشته باشیم صرف عدم اشتراط جزم در ادعای قتل، نمی‌تواند دلیل بر عدم اشتراط جزم مطلقا باشد چون خصوصیت باب دماء کاملا محتمل است علاوه که قبلا هم گفتیم عدم حجیت قسامه، به تعطیلی حکم قصاص می‌انجامد چرا که قتل معمولا در خفاء اتفاق می‌افتد که معمولا اقامه بینه بر آن ممکن نیست و اگر قسامه معتبر نباشد در موارد زیادی خون مقتولین پایمال می‌شود در حالی که شارع راضی به پایمال شدن آن نیست بر خلاف مثل جرائم جنسی که قصد شارع مخفی ماندن آنها ست.

بنابراین در خصوص باب قتل، اشتراط جزم در مدعی منتفی است اما نمی‌توان بر اساس آن اشتراط جزم را به طور مطلق انکار کرد مگر اینکه دلیل دیگری بر آن اقامه شود.

ما اگر چه ادله مطرح در کلمات علماء را برای نفی اشتراط جزم نپذیرفتیم اما با این حال به نظر ما جزم در مدعی شرط نیست.

غیر از سه دلیلی که تا الان بیان و رد کرده‌ایم سه دلیل دیگر در کلمات محقق کنی مذکور است.

دلیل چهارم: بنای عقلاء در محاوراتشان بر تکلم بر اساس ظن است نه جزم و شارع از این بنای عقلایی ردع نکرده است. منظور این نیست که حرف بر اساس ظن حجت است بلکه مراد این است که تکلم جایز است و دروغ نیست و آنچه موضوع در ادعا ست تکلم مطابق محاورات عرفی است پس اگر فرد بر اساس همان رویه عقلایی در محاورات، ادعایی را مطرح کند، ادعای او مسموع است هر چند جازم به آن هم نباشد.

دلیل پنجم: سیره بر طرح دعوای غیر جزمی است و این ادعا هم در نزد عقلاء مسموع است.

دلیل ششم: عدم جواز طرح دعوای احتمالی، موجب ضیاع بسیاری از حقوق خواهد شد.