جزم مدعی (ج۶۵-۷-۱۰-۱۳۹۹)
بحث در ادله عدم اشتراط جزم در مدعی است. روایات مرتبط با اجیر را نقل کردیم و گفتیم به نظر ما این روایات موضوعا از محل بحث ما خارج است.
برخی از علماء تلاش کرده‌اند این روایات را بنابر قواعد و ضوابط توجیه کنند و تغییر دهند و این روشن صحیح نیست.
در مساله رد یمین از طرف منکر، برخی علماء سه مورد را استثناء کرده‌اند مثل اینکه مدعی وصی یا وکیل باشد و یکی هم مواردی است که ادعا بر اساس تهمت باشد نه جزم. گفته شده در این مورد چون مدعی یقین ندارد و نمی‌تواند قسم بخورد، رد یمین از طرف منکر معنا ندارد و لذا از موارد استثنای رد یمین است. مرحوم محقق کنی در ضمن همان بحث به اشکالی که ما مطرح کردیم متوجه شده‌اند و فرموده‌اند این مورد استثناء نیست چون ادعا بر اساس تهمت نیست بلکه ادعای جزمی است چرا که مطابق این روایات اجیر در فرض تهمت ضامن است. و بعد هم فرموده‌اند لذا رد یمین جایز است و مدعی هم می‌تواند قسم بخورد و از این روایات استفاده می‌شود که می‌توان بر اساس حجت معتبر شرعی قسم خورد بلکه شاید بر اساس اصل هم بتوان قسم خورد.
اصل این مطلب که همان اشکالی است که ما مطرح کردیم و حرف درستی است اما اینکه تلاش کرده‌اند که قسم خوردن را هم جایز بدانند صحیح نیست و این تلاش برای توجیه روایات بر اساس آن قاعده حق منکر در الزام مدعی بر قسم است. در حالی که ما حتی اگر ادعا را هم جزمی بدانیم با این حال این مورد باید از موارد استثنای رد یمین باشد چرا که قسم به اینکه حکم شرعی این است و امام علیه السلام درست گفته‌اند لغو است بلکه آنچه مهم است قسم بر واقع است که فرضا به خاطر عدم جزم به آن ممکن نیست و در آن روایات هم این نیامده است که امام علیه السلام اجیر را با قسم مدعی و صاحب مال ضامن می‌دانسته‌اند.
مورد دیگر کلام مرحوم شیخ در این مورد این روایات است.
«ثم إنّ المراد بضمانهم عند عدم إقامة البيّنة ليس إلزامهم بالمال. كيف، و هو موقوف إجماعا على حلف صاحب المال، إما على عدم التلف أو على عدم العلم به، إذا كان الجواب: «لا أدري»؟! فالمراد بالضمان هو كونهم في معرضة، من جهة كون القول قول صاحب المال، و كذا ما دلّ على وجوب إحلافه مع التهمة لا يدلّ على الحكم بضمانه إذا لم يحلف، بل لا يبعد أن يكون الغرض من عرض الحلف عليه أن يخاف من اليمين الكاذبة فيردّ ما أخذه على وجه لا يكذب نفسه، كما يدلّ عليه قوله عليه السلام: «فيخوّف بالبيّنة أو يستحلف لعله يستخرج منه شيئا»» (القضاء و الشهادات، صفحه ۱۷۸)
ایشان گفته‌اند از آنجا که تا صاحب مال قسم نخورد اجیر ضامن نیست منظور از این روایات این نیست که اجیر ضامن است بلکه منظور این است که اجیر در معرض ضمان است و این از عجایب است و اصلا قابل التزام نیست.
گفتیم مرحوم محقق کنی سه دلیل دیگر برای عدم اشتراط جزم در مدعی ذکر کرده‌اند.
دلیل چهارم: گفتیم دعوی خبر است و با سایر خبرهای متداول بین مردم متفاوت نیست و در بنای عقلاء خبر مبتنی بر جزم نیست بلکه عقلاء بر اساس ظن و گمان هم خبر می‌دهند. پس همان طور که در نظر عقلاء خبر بر اساس ظن و گمان جایز است دعوای بر اساس آن هم جایز است. عدم جواز خبر بر اساس ظن و گمان، به عسر و حرج منتهی می‌شود و به ندرت می‌توان از چیزی خبر داد.
این که در روایات بر عدم جواز شهادت به غیر علم تاکید شده است به همین دلیل است چرا که عقلاء در بیان خبر و شهادت مقید به علم نیستند بلکه بر اساس ظن و گمان هم خبر می‌دهند و شارع برای ممانعت از این نوع خبر در باب قضاء این همه بر عدم جواز شهادت بر اساس غیر علم تاکید کرده است.
و بعید نیست مراد آیه شریفه «إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ » هم همین باشد که رویه عقلاء بر عمل به ظن است.
در حقیقت ایشان این دلیل را برای عدم اشتراط جزم در صیغه بیان کرده‌اند در حالی که این دلیل برای عدم اشتراط جزم در مدعی مناسب است به این بیان که صیغه جزمی منحصر در موارد علم نیست بلکه عقلاء با فرض عدم جزم و وجود ظن و گمان هم ادعا را به صورت جزمی مطرح می‌کنند پس جزم در مدعی شرط نیست.
علاوه که این دلیل از اساس تمام نیست و بنای عقلاء بر این نیست که به صرف گمان و ظن کسی را متهم کنند. و اگر کلام را به صیغه جزمی ادا کنند، از آن جزم در در قلب را هم برداشت می‌کنند و این طور نیست که بدون جزم، کلام را به صورت جزمی مطرح کنند.
آیه شریفه قرآن هم نه بر این دلالت می‌کند که محاورات عرفی مبتنی بر ظن است و نه بر اینکه شارع رویه آنها را امضاء کرده است.
دلیل پنجم: اگر ادعای غیر جزمی مسموع نباشد، بسیاری از حقوق مردم ضایع خواهد شد و به عدم رضایت شارع به آن علم داریم. اصلا قضاء و دادرسی برای حفظ حقوق مردم از ضیاع است و وجود چنین شرطی در قضاء خلاف علت تشریع آن است.
اشکال: وقتی ادای صیغه جزم با عدم جزم در قلب، دروغ و تدلیس نیست فرد می‌تواند صیغه را جزمی ادا کند تا حق هم ضایع نشود.
جواب: اولا این مساله اجماعی نیست و ثانیا در هر صورت احتیاط و تحرز از این موارد مطلوب است. در نتیجه جزم در دعوی شرط نیست.
عرض ما این است که اشتراط جزم، مستلزم ضیاع حق نیست بلکه مستلزم ظن به ضیاع حق است چون حقانیت این موارد ادعا ثابت نیست تا عدم رسیدگی به آنها مستلزم ضیاع حق باشد بلکه حق بودن آنها محتمل است و عدم رسیدگی به آنها مستلزم احتمال ضیاع حق است.
و بر فرض هم که چنین چیزی باشد نمی‌تواند مانع اشتراط جزم باشد. اگر جزم شرط باشد، حتی اگر بدانیم در بین این محتملات و مظنونات برخی موارد حق وجود دارد، اما به خاطر عدم قطع به آن نمی‌توان به آن رسیدگی کرد خصوصا که احتمال دارد با الغای اشتراط جزم، میزان موارد ادعا افزایش پیدا کند که مانع رسیدگی به بسیاری از موارد ادعاهای جزمی شود و شارع برای جلوگیری از آن جزم را شرط دانسته باشد.
دلیل ششم: سیره عقلاء بر طرح ادعای غیر جزمی حتی به صیغه غیر جزمی و به امید اثبات در فرایند دادرسی است. یعنی در خصوص اقامه دعوی به صورت ظنی، سیره وجود دارد و اگر چنین سیره‌ای باشد دلیل معتبری خواهد بود. اما اثبات وجود چنین سیره‌ای ممکن نیست. آنچه هست این است که با جهل جزم مدعی، بیان ادعا به صیغه جزم کافی است و لازم نیست قاضی از جزم در باطن تحقیق کند اما اینکه حتی با تصریح به عدم جزم یا علم به عدم جزم، سیره بر طرح دعوی و سماع آن است ثابت نیست بلکه شاید خلاف آن ثابت باشد.
مرحوم محقق کنی در نهایت معتقدند جزم در دعوی شرط نیست ولی ادله ایشان به نظر تمام نبود.
برچسب ها: جزم در دعوی, شرایط دعوی, دعوی, ادعا, جزم مدعی, جزم در قلب, شرایط مدعی