جزم مدعی (ج۶۶-۱۴-۱۰-۱۳۹۹)

گفتیم هیچ کدام از ادله اشتراط جزم در صیغه دعوی یا در مدعی تمام نیست و سپس به ادله عدم اشتراط جزم اشاره کردیم و گفتیم آنها هم تمام نیستند. پس تا اینجا نه اشتراط و نه عدم اشتراط جزم اثبات نشده است و مقتضای اصل تا اینجا عدم صحت و ترتیب اثر بر دعوای غیر جزمی است.
اما به نظر می‌رسد جزم در صحت دعوی شرط نیست و دلیل آن هم اطلاقات باب قضاء به ضمیمه ادله تعیین موازین قضاء مثل بینه و اقرار و نکول است. توضیح مطلب:
اشکال تمسک به اطلاقات این بود که مستفاد از اطلاقات چیزی بیش از این نیست که قاضی باید به «ما انزل الله» حکم کند و حکم قاضی به عدم سماع دعوای غیر جزمی، می‌تواند حکم به «ما انزل الله» باشد و لذا تمسک به اطلاقات، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است این اشکال با ضمیمه ادله تعیین موازین قضاء قابل حل است. در فرضی که احتمال می‌دهیم یکی از موازین باب قضاء، رد ادعای غیر جزمی باشد، به صرف این احتمال نمی‌توان از اطلاقات ادله قضاء به بینه و اقرار و نکول رفع ید کرد.
از نظر ما برخی از موارد از بحث اشتراط جزم تخصصا خارج است و جزم در آن موارد مفروض است مثل موارد وجود بینه برای مدعی در حال اقامه دعوی، چون حجیت بینه مطلق است و به علم مدعی یا جزم او مشروط نیست، بلکه بینه برای هر کسی که به مخالفت آن با واقع علم نداشته باشد حجت است. پس اگر بر ادعا، بینه فعلی وجود دارد ادعای مدعی جزمی است نه احتمالی و نهایت این است که جزم به حکم ظاهری است و بر اینکه باید مدعی به واقع جزم داشته باشد دلیلی وجود ندارد. پس در فرض وجود بینه، مدعی جزما ادعا می‌کند که به حکم شارع محق است. پس موارد وجود فعلی بینه بر ادعا، از بحث ما تخصصا و موضوعا خارج است. هم چنان که ادعای بر اساس «ید» و اقرار و سایر حجج و ادله معتبر، این چنین است. قبلا هم بر همین اساس گفتیم روایات ضمان اجیر از محل بحث ما خارج است.
محل بحث ما جایی است که مدعی جزم ندارد و حجت فعلی هم بر ادعایش ندارد مثلا ادعا را طرح می‌کند به امید اینکه بینه‌ای برای او پیدا بشود یا مدعی علیه اقرار کند یا از قسم نکول کند یا قاضی علم پیدا کند و ...
در این فرض گفتیم اطلاقات و عمومات اقتضاء می‌کنند که قاضی باید بر اساس موازینی که خداوند حکم فرموده است حکم کند (حکم بما انزل الله) و صرف این مقدار برای سماع دعوای غیر جزمی کافی نیست چون احتمال می‌دهیم اعتبار جزم هم از موازین معین شده از طرف خداوند باشد و لذا حکم به رد دعوای غیر جزمی حکم بما انزل الله باشد، اما اگر ادله قضای به بینه یا اقرار یا نکول و ... را به آن اطلاقات ضمیمه کنیم این مشکل حل می‌شود. در دلیلی که گفته است که قاضی بر اساس بینه یا اقرار ... حکم می‌کند نیامده است که بینه یا اقرار باید مقارن با دعوی باشد پس حکم به بینه‌ای که بعدا محقق می‌شود هر چند در زمان طرح دعوی نبوده باشد، حکم بما انزل الله است. هم چنین حکم به اقرار یا نکول منکر و بلکه بر اساس قسم منکر. در فرضی که منکر قسم می‌خورد مشمول ادله حکم به قسم منکر است و در ادله آن نیامده است که حکم به قسم منکر فقط در صورت جزم مدعی است و عدم وابستگی صدق انکار به جزم مدعی هم که روشن است. نتیجه اینکه اگر منکر قسم خورد و قاضی بر اساس آن به رد ادعای مدعی حکم کرد، حکم او بما انزل الله است و نتیجه فیصله پیدا کردن دعوی است و مدعی حق اقامه مجدد دعوا را ندارد حتی اگر بعد از آن بینه پیدا کند و عدم اعتبار بینه و عدم ماهیت قضایی ادعا در این مورد، منصوص است.
بلکه همین اطلاق ادله مشروعیت قضای به بینه و اقرار و نکول و قسم منکر و ... مقتضی ترتب آثار حکم حاکم بر اساس آن موازین حتی در مورد ادعای احتمالی است و به اطلاقات حکم بما انزل الله هم نیازی نیست بلکه اطلاقات ادله مشروعیت قضاء بر اساس آن موازین با این اطلاقات هم سو هستند. مهم توجه به این نکته بود که اطلاقات حکم بما انزل الله به تنهایی برای اثبات صحت دعوای غیر جزمی کافی نیست. معیار نفوذ قضاء این است که حکم قاضی در هنگام حکم کردن، حکم بما انزل الله باشد و حکم بر اساس موازین موجود در هنگام حکم کردن باشد و از آنجا که بر اشتراط جزم دلیلی وجود نداشت، حکم قاضی بر اساس بینه یا سایر موازین قضاء در موارد طرح ادعای غیر جزمی، حکم بما انزل الله است.
نتیجه اینکه جزم در دعوا و در مدعی شرط نیست و مقتضای اطلاقات سماع دعوی و ترتیب آثار بر حکم قاضی در موارد طرح ادعای غیر جزمی است و صدق و عدم صدق دعوی بر دعوای غیر جزمی هم اهمیت ندارد چون ما به اطلاق کلمه دعوی تمسک نکردیم بلکه به اطلاق ادله حکم قاضی بر اساس بینه، علم قاضی، قسم منکر، اقرار و ... تمسک کردیم و جواز حکم قاضی بر اساس آنها در هیچ کدام از آن ادله مشروط به جزم مدعی یا جزم در ادعا نیست.

برچسب ها: جزم در دعوی, شرایط دعوی, دعوی, ادعا, جزم مدعی, جزم در قلب, شرایط مدعی

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است