جواب مدعی علیه (ج۶۸-۱۶-۱۰-۱۳۹۹)

بحث در جواب مدعی علیه است. آیا مطالبه جواب بر حاکم واجب است؟ آیا جواب دادن بر مدعی علیه واجب است؟

مرحوم محقق کنی هم مطالبه جواب را بر حاکم واجب دانستند و هم جواب را بر مدعی علیه.

ایشان فرمودند چون حکم بر حاکم واجب است و مطالبه جواب، مقدمه آن است پس مطالبه جواب بر او واجب است. ما گفتیم مطالبه جواب بر حاکم واجب نیست بلکه آنچه لازم است مطالبه حجت است هر چند از مدعی و لذا می‌تواند بعد از طرح دعوی، بدون مطالبه جواب از مدعی علیه، از مدعی دلیل مطالبه کند و اگر مدعی بینه داشته باشد به نفع او حکم می‌کند. آنچه از باب مقدمه بر قاضی واجب است مطالبه حجت و دلیل است نه مطالبه جواب از مدعی و مطالبه حجت لزوما به مطالبه جواب از مدعی علیه منوط نیست.

جواب مدعی علیه چه اقرار باشد و چه انکار و چه سکوت و چه عدم علم، بینه مدعی حجت است و قاضی می‌تواند بر اساس آن حکم کند.

بله درست است که حجیت بینه مدعی، منوط به عدم وصول معارض است و لذا اگر مدعی علیه بر فسق شهود بینه اقامه کند، حجیت بینه مدعی ساقط می‌شود و اما این باعث وجوب مطالبه جواب بر حاکم نیست (چون مانع از حجیت عدم وصول معارض است نه عدم وجود معارض) بلکه آنچه لازم است این است که بعد از اقامه بینه مدعی، قاضی در صدور حکم درنگ کند تا اگر مدعی علیه معارضی دارد آن را اقامه کند اما لازم نیست قاضی از او جواب مطالبه کند. فحص از معارض بر قاضی لازم نیست بلکه تمکین از ایصال معارض برای مدعی علیه بر قاضی لازم است. عدم توقف حجیت امارات و اصول در شبهات موضوعیه بر فحص هم روشن است و آنچه متوقف بر فحص است در موارد شبهات حکمیه است.

بنابراین مطالبه جواب بر قاضی لازم نیست اما درنگ بعد از اقامه دلیل از طرف مدعی، لازم است چون مدعی علیه باید متمکن از پاسخگویی باشد.

محقق کنی فرمودند جواب بر مدعی علیه واجب است و اگر جواب ندهد حاکم حق دارد او را حبس کند تا جواب بدهد و بر این حکم، تسالم همه فقهاء را ادعا کردند و سه دلیل دیگر هم برای آن بیان کردند. اولین دلیل این بود که چون سوال و مطالبه بر قاضی لازم است، پاسخ هم لازم است و خود ایشان هم این دلیل را نپذیرفتند.

دلیل دوم و سوم هم قبلا بیان کردیم و به نظر ما همه این ادله ناتمام است. آنچه مهم است این است که قضاء نباید به بن بست برسد و متوقف شود و عدم جواب مدعی علیه و سکوت او، مستلزم توقف قضاء نیست بلکه اگر سکوت هم کند قاضی مطابق سایر موازین پرونده را پیش می‌برد.

اینکه ایشان به حبس حکم کرده است، اگر فرد را حبس کردند و باز هم حاضر به پاسخ نشد قاضی چطور باید حکم کند؟ هر راهی که در آنجا تصویر کرده‌اند قبل از حبس و در فرض عدم پاسخ قابل بیان است.

اما اینکه ایشان تسالم و اجماع ادعا کردند، تعبدی بودن آن روشن نیست و بعید نیست بر اساس برخی از این وجوه باشد.

لذا حق عدم دلیل بر وجوب پاسخ از طرف مدعی علیه است و در صورت شک هم مجرای برائت است و اینکه محقق کنی گفته‌اند اینجا به اصل عملی نوبت نمی‌رسد وجهی ندارد.

البته محقق کنی گفته‌اند ماهیت جواب در اینجا با جواب سوال در موارد دیگر متفاوت است در بحث دعوی اگر پاسخ لازم باشد منظور این نیست که باید اقرار کند یا انکار کند و ... بلکه اگر آنچه مورد ادعا ست را رها کند هم کافی است هر چند نه اقرار کند و نه انکار. در موارد دیگر سائل سوال می‌کند و طرف مقابل جواب می‌دهد اما اینجا مدعی سوال نمی‌کند بلکه مدعی طلبکاری و محق بودن است و لذا جوابی که بر مدعی علیه لازم است با جواب در آن موارد متفاوت است.

عرض ما این است که ایشان که چنین چیزی را قبول کرده‌اند چطور به وجوب جواب معتقد شده‌اند؟ مدعی علیه می‌تواند سکوت کند و اگر مدعی توانست ادعایش را اثبات کند باید تمکین کند و اگر تمکین نکرد آن وقت نوبت به اقدامات بعدی می‌رسد.

خلاصه ما نه وجوب مطالبه جواب را بر حاکم پذیرفتیم و نه وجوب جواب را بر مدعی علیه.

مرحوم آقای خویی فرمودند پاسخ مدعی علیه ممکن است اقرار باشد یا انکار یا سکوت.

اگر مدعی علیه اقرار کند، معروف در کلمات فقهاء این است که اگر اقرار با شرایطش محقق شود، قاضی به نفع مدعی حکم می‌کند.

بحث اقرار در کتاب جداگانه‌ای در فقه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و لذا در اینجا فقط به مقداری که به بحث مرتبط است مورد اشاره قرار می‌گیرد. از جمله در اینجا به ادله اعتبار اقرار اشاره کرده‌اند. مرحوم آقای خویی به وجوهی تمسک کرده‌اند:

اول: ارتکاز و سیره عقلایی بر حجیت اقرار است و بین قضا و غیر آن تفاوتی نیست. یعنی اقرار با قطع نظر از حکم حاکم هم معتبر است. اقرار از جمله موازین و حجج در فقه است و به باب قضاء اختصاصی ندارد.

دوم: روایات و نصوص متفرق در ابواب مختلف فقه. که نیازمند به الغای خصوصیت است.

سوم: برخی نصوص و روایات که بر نفوذ اقرار علی الاطلاق دلالت دارند. از جمله صحیحه محمد بن قیس:

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ‏ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ‏ لَا آخُذُ بِقَوْلِ عَرَّافٍ وَ لَا قَائِفٍ‏ وَ لَا لِصٍّ- وَ لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ الْفَاسِقِ إِلَّا عَلَى‏ نَفْسِه‏ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۵۰)

که بر نفوذ اقرار فاسق دلالت دارد و وقتی اقرار فاسق نافذ باشد اقرار غیر فاسق حتما نافذ است.

روایت دیگر:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ الْفَاسِقِ إِلَّا عَلَى‏ نَفْسِهِ‏. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۵)

سند روایت ضعیف است و البته مرحوم آقای خویی چون در یک زمانی رجال کامل الزیارات را ثقه می‌دانسته‌اند روایت را از نظر سندی معتبر می‌دانند هر چند خودشان بعدا از این مبنا عدول کرده‌اند.

و روایت سوم هم نبوی معروف است: «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَى‏ أَنْفُسِهِمْ‏ جَائِز» که البته سند معتبر ندارد.

علماء در اینجا وارد مباحثی شده‌اند که به صورت اقرار مدعی علیه اختصاص ندارند مثل اینکه در صورتی که مدعی علیه ادعای اعسار کند و ... و باید در مبحثی جداگانه و بعد از اتمام مباحث مرتبط با جواب مدعی علیه مورد بررسی قرار بگیرند. مرحوم محقق کنی هم به طرح این مباحث در اینجا اعتراض کرده‌اند.