جواب مدعی علیه (ج۷۰-۲۰-۱۰-۱۳۹۹)

قبل از ادامه بحث، ساختار جدیدی برای مطلب ذکر می‌کنیم که شمول بهتری نسبت به اقوال علماء دارد.

سه بحث در مساله قابل تصور است:

اول: حجج و موازین باب قضاء فقط برای قاضی حجت هستند یا اینکه مطلقا حجتند؟ آیا شهادت بینه به نفع مدعی، برای همه معتبر است و از جمله برای قاضی که بر اساس آن دیگران می‌توانند آثار واقع را بر آن مترتب کنند و قاضی هم می‌تواند بر اساس آن حکم کند یا اینکه این حجج و از جمله بینه، فقط برای قاضی معتبرند نه برای دیگران و آنچه برای دیگران منشأ اثر است حکم قاضی است.

این مساله مورد اختلاف علماء واقع شده است. متحصل آنچه در جلسه قبل گفتیم تفصیل بین اقرار و بینه و سایر حجج بود و اینکه بینه و اقرار برای همه حجت است و حجیت آنها بر حکم قاضی متوقف نیست و هر کسی از آنها مطلع باشد می‌تواند اثر واقع را بر آنها مترتب کند اما سایر حجج و موازین باب قضاء فقط برای قاضی حجت است. حجیت اقرار بدون حکم قاضی مشهور و معروف است و در مورد بینه هم اگر چه نزاع وجود دارد اما بیشتر در اثبات صغروی و احراز وجود بینه با قطع نظر از حکم حاکم است. اما مرحوم صاحب جواهر و کاشف الغطاء در همین مساله گفتند سایر حجج و موازین باب قضاء هم برای همه حجت است حتی اگر قاضی مطابق آن حکم نکرده باشد لذا نکول منکر حجت بر حرف مدعی است حتی اگر قاضی حکم نکند و مثلا قبل از انشاء حکم بمیرد. البته ایشان هم قبول داشتند حکم قاضی آثار خاص خودش را دارد.

و در مقابل، مرحوم اردبیلی نه تنها اعتبار بینه را هم بر حکم حاکم متوقف دانسته است بلکه حتی اعتبار اقرار هم بر حکم حاکم متوقف می‌داند و این تردید در کلام محقق کنی هم وجود داشت چرا که ایشان حجیت اقرار یا بینه را به جزم تعلیل کردند که مفاد آن این است که غیر جازم حق ندارد بر اساس اقرار یا بینه و بدون حکم حاکم عمل کند.

ما عرض کردیم کلام ایشان ادعای بدون دلیل است. آنچه در ادله آمده است این است که قاضی به علمش یا نکول منکر یا یمین مردوده بر مدعی و ... حکم می‌کند اما بر اینکه این موازین بدون حکم قاضی هم بر همه حجتند، دلیل وجود ندارد.

برای اثبات حجیت مطلق این امور (غیر اقرار و بینه) می‌توان گفت درست است که در ادله این طور آمده است که قاضی باید بر اساس آنها حکم کند اما متفاهم عرفی از ادله حکم قاضی در این موارد این است که این موازین حجت بر واقع هستند نه اینکه فقط حجت برای حکم قاضی هستند. علت این فهم عرفی هم این است که از نظر عرف حکم حاکم انشاء امر غیر موجود نیست یعنی این طور نیست که چیزی که وجود ندارد را قاضی به وجود بیاورد و واقع را تولید نمی‌کند بلکه حکم قاضی کاشف از واقع است و لذا در همان روایت هم از پیامبر صلی الله علیه و آله منقول است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ‏ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّمَا أَقْضِي‏ بَيْنَكُمْ‏ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۴) بر همین اساس هم بعدا خواهیم گفت اینکه در کلمات معروف است که قاضی انشاء می‌کند نمی‌تواند مراد این باشد که قاضی چیزی را که موجود نیست به وجود می‌آورد و واقع را تولید می‌کند چرا که روشن است حکم قاضی واقع را تولید نمی‌کند بلکه قاضی بر اساس واقع منکشف حکم می‌کند.

پس حکم حاکم، حجت بر واقع است و متفاهم عرفی از اینکه قاضی می‌تواند بر اساس این موازین حکم کند این است که این امور حجت بر واقعند. بنابراین مناسبات عرفی بین کاشفیت و حجیت حکم قاضی نسبت به واقع و جواز حکم او بر اساس این موازین، مقتضی حجیت مطلق این امور و کاشفیت آنها از واقع است. متفاهم عرفی این است که وقتی مدعی قسم بخورد حق ثابت می‌شود و چون این امور حجتند و حق مدعی ثابت می‌شود قاضی به نفع او حکم می‌کند.

نتیجه اینکه به نظر حق با صاحب جواهر و کاشف الغطاء است و آنچه مرحوم محقق کنی فرموده‌اند اگر چه مطابق اصل است و صاحب جواهر و کاشف الغطاء باید برای مدعایشان دلیل بیاورند اما بیانی که ما عرض کردیم دلیل بر حجیت مطلق این موازین است.

اما مساله علم قاضی که جلسه قبل هم مثال زدیم، در جایی که علم قاضی کاشف نداشته باشد که مساله روشن است و در حقیقت حکم قاضی کاشف از علم او است و بدون آن، علم او معلوم نیست تا برای دیگران حجت باشد و از آنجا که علم قاضی نوعا جز بیان خودش کاشف ندارد لذا مساله محل بحث ما در علم قاضی عملا اثر پیدا نمی‌کند اما اگر فرضا علم قاضی برای کسی معلوم باشد، مقتضای آنچه گفتیم علم او برای دیگران حجت است حتی اگر قاضی حکم نکرده باشد.

دوم: آیا حکم حاکم در صورت اقرار مدعی علیه جایز و صحیح است؟ و بر فرض صحت آیا بر او واجب است؟ معروف بین فقهاء این است که با اقرار مدعی علیه حکم قاضی صحیح است و بلکه صاحب جواهر می‌فرمایند صحت حکم مورد اتفاق است و بعد خودشان هم فرموده‌اند بر قاضی حکم واجب است.

مرحوم محقق کنی در مقابل ایشان به عدم صحت معتقد شده‌اند که توضیح آن خواهد آمد.