جواب مدعی علیه (ج۷۱-۲۱-۱۰-۱۳۹۹)

بحث در امر دوم بود و اینکه آیا با اقرار مدعی علیه، حکم قاضی صحیح و مشروع است؟ ما گفتیم مقتضای قاعده عدم صحت و مشروعیت حکم در صورت اقرار مدعی علیه است.

ما عرض کردیم قضاء متقوم به تشاجر و نزاع است و معنای قضاء فصل خصومت به حکم است. آنچه هم در ادله در مورد حکم قضایی موجود است، همه در فرض تشاجر و تخاصم و نزاع است و جایی که نزاعی وجود ندارد موضوعی برای حکمی که منشأ آن آثار خاص است وجود ندارد. بله غیر ممکن نیست که شارع برای حکم حاکم بدون نزاع و مخاصمه هم آثار خاص و نفوذ را جعل کند (همان طور که در مثل حکم به هلال جعل کرده است) اما دلیلی بر آن نداریم.

مرحوم محقق کنی در این مساله در مقابل صاحب جواهر که ظاهرا به وجوب حکم بر حاکم معتقد شده‌اند و حتی آن را به اذن مدعی هم مشروط ندانسته‌اند، وجوب حکم بر قاضی را رد کرده‌اند و البته آن را مشروط به اذن مدعی دانسته‌اند.

اما ما معتقدیم اصلا حکم صحیح هم نیست چون دلیلی بر صحت و نفوذ آن وجود ندارد. از طرف دیگر دلیل نفوذ و مشروعیت حکم حاکم چیزی غیر از همان ادله وجوب حکم حاکم نیست و مثل محقق کنی که وجوب را رد کرده‌اند بر چه اساسی به مشروعیت و نفوذ قائل شده‌اند؟ و صرف رضایت مدعی به حکم، موجب مشروعیت و نفوذ حکم حاکم نمی‌شود چون مشکل وجود مانع نیست تا با رضای صاحب حق برطرف شود بلکه مشکل عدم وجود مقتضی است.

عجیب‌تر اینکه ایشان در رد تمسک صاحب جواهر به اجماع گفته‌اند از اجماع صحت و جواز حکم استفاده می‌شود نه وجوب آن و عرض ما این بود که اگر اجماع تعبدی وجود نداشته باشد، حکم قاضی در موارد اقرار مدعی علیه، مشروع و نافذ و صحیح نیست و انعقاد اجماع تعبدی بر این مساله خیلی بعید است خصوصا که مساله اصلا در کلام عده زیادی از علماء مطرح نیست.

مساله سوم: آیا حکم حاکم در مواردی که مشروع و صحیح است به رضایت مدعی و مطالبه او منوط است یا بدون آن هم مشروع است؟

یک بحث در قبل بود که ما به آن نپرداختیم و آن اینکه آیا مطالبه جواب از مدعی علیه توسط حاکم، مشروط به مطالبه مدعی از حاکم و اذن مدعی است؟ ما گفتیم این بحث ثمره ندارد و لذا آن را بررسی نکردیم.

بحث در اینجا در حکم حاکم است. آیا حاکم برای حکم کردن باید از مدعی اجازه بگیرد یا اینکه حکم کردن از حقوق حاکم است نه از حقوق مدعی و لذا برای حکم کردن به اجازه مدعی نیاز نیست.

بین علماء نزاع و اختلاف در این مساله وجود دارد و برخی معتقدند حاکم حق حکم کردن ندارد و حکم او هم نافذ نیست مگر اینکه مدعی به او اجازه بدهد و از او حکم مطالبه کند و برخی دیگر معتقدند حکم مشروط به اذن مدعی نیست.

برخی گفته‌اند همان ادله‌ای که اثبات می‌کند مطالبه جواب از مدعی علیه، بر اذن مدعی متوقف است، اثبات می‌کند حکم حاکم نیز بر اذن او متوقف است و هر کسی در آنجا توقف را پذیرفته است در اینجا هم باید بپذیرید.

محقق کنی می‌فرمایند ظاهر بعضی کلمات این است که مناط و ملاک در دو مساله متفاوت است و لذا ممکن است کسی در آنجا مطالبه جواب از مدعی علیه را به اذن مدعی منوط نداند اما حکم حاکم را منوط بداند که ایشان این قول را به محقق نسبت می‌دهد، همان طور که عکس آن ممکن است و اینکه مطالبه جواب مشروط به اذن مدعی است اما در حکم، اذن مدعی لازم نیست. وجود چنین تفاصیلی از کلمات صاحب ریاض هم قابل استفاده است.

محقق کنی از کلمات محقق حلی استفاده کرده است که در مطالبه جواب از مدعی علیه، اذن مدعی شرط است اما در حکم اذن او لازم نیست و برای آن این طور دلیل آورده‌اند که جواب مدعی علیه، حق مدعی است و لذا تا وقتی حقش را مطالبه نکند، قاضی حق ندارد از مدعی علیه جواب مطالبه کند اما حکم حاکم بعد از اقامه ادله و موازین، حق مدعی نیست بلکه حق قاضی است و لذا به اجازه از مدعی نیازی نیست سپس عکس این تفصیل را به علامه در تحریر نسبت داده است و اینکه مطالبه جواب به اذن نیاز ندارد اما حکم حاکم به اذن مدعی مشروط است.

اما به نظر ما نسبت این کلام به صاحب شرایع اشتباه است و محقق در شرایع در مساله مطالبه جواب از مدعی علیه فرموده‌اند در مساله تردد است و اقوی اشتراط اذن مدعی است اما در حکم حاکم فرموده‌اند «قیل» که اذن لازم است و صاحب جواهر خواسته‌اند از ذکر آن به صورت «قیل» تضعیف و تمریض را استفاده کنند و محقق کنی هم آن را دلیل بر رد آن نظر دانسته‌اند در حالی که به نظر ما این استظهار ناتمام است و وقتی آن را رد نکرده‌اند حداقل از آن توقف در فتوا استفاده می‌شود و نمی‌توان به محقق عدم اشتراط اذن مدعی در حکم حاکم را نسبت داد.

در هر حال مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند همان طور که اگر مدعی علیه بر نفی دعوای مدعی قسم بخورد، معنا ندارد حکم قاضی مشروط به اذن مدعی باشد در فرض اقرار هم معنا ندارد و اگر کسی حکم را در اینجا بر اذن مدعی متوقف بداند باید در آن صورت هم متوقف بداند در حالی که توقف حکم حاکم بر اذن مدعی در فرض قسم مدعی علیه، قابل التزام نیست.

مرحوم محقق کنی به صاحب جواهر اشکال کرده‌اند که قائلین فقط به اشتراط اذن مدعی در حکم حاکم در صورت اقرار مدعی علیه معتقدند نه اینکه حتی در صورت قسم مدعی علیه هم اذن مدعی لازم باشد و بین آنها هم تلازم نیست و لذا تعبیر بعضی از علماء که تعبیر کرده‌اند اذن مستحق در حکم لازم است حرف دقیقی است.