ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

جواب مدعی علیه (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

بحث در فرض حلف منکر بر نفی حق مدعی است. در فتاوای علماء بر قسم او دو اثر مترتب شده است یکی سقوط دعوی به این معنا که ادعای او بعد از آن مسموع نیست و بینه او هم بعد از آن مورد پذیرش نیست و دیگری ممنوعیت تقاص است.

بحث در سقوط دعوی بود. معروف و مشهور سقوط دعوای مدعی بعد از قسم منکر است اما در مقابل سه نظر دیگر وجود دارد:

اول) به شیخ در مبسوط نسبت داده شده است که یمین منکر موجب سقوط دعوای مدعی نیست و اگر مدعی بعد از آن بینه اقامه کند ادعای او مسموع است.

دوم) تفصیل بین موارد نسیان یا جهل به وجود بینه و غیر آن. یعنی اگر مدعی که از مدعی علیه قسم مطالبه کرده است از این جهت است که نمی‌داند یا فراموش کرده است که بینه دارد که در این صورت چنانچه بعد از قسم منکر، بینه اقامه کند دعوای او مسموع است اما اگر مدعی با علم به وجود بینه، آن را اقامه نکرده است و از مدعی علیه قسم مطالبه کرده با قسم منکر، حق او ساقط است و اقامه بینه بعد از آن ارزشی ندارد.

سوم) از عده‌ای از بزرگان مثل مرحوم شیخ مفید، قاضی ابن براج، سلار دیلمی و ابن حمزه نقل شده است که بین موردی که توسط منکر سقوط دعوی بر مدعی شرط شده باشد و بین غیر آن تفصیل داده‌اند.

مهم در این مساله ملاحظه مدرک است تا بر اساس آن بتوان قول صحیح را انتخاب کرد. عمده دلیل مساله، موثقه ابن ابی یعفور است که قبلا آن را ذکر کردیم و البته غیر از آن هم روایات دیگری وجود دارد.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَضِيَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِيَمِينِ الْمُنْكِرِ لِحَقِّهِ فَاسْتَحْلَفَهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ ذَهَبَتِ الْيَمِينُ بِحَقِّ الْمُدَّعِي فَلَا دَعْوَى لَهُ قُلْتُ لَهُ وَ إِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ أَقَامَ بَعْدَ مَا اسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ خَمْسِينَ قَسَامَةً مَا كَانَ لَهُ وَ كَانَتِ الْيَمِينُ قَدْ أَبْطَلَتْ كُلَّ مَا ادَّعَاهُ قَبْلَهُ مِمَّا قَدِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَيْهِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۷)

که البته در تهذیب همین روایت نقل شده است اما به جای «فَلَا دَعْوَى لَهُ» تعبیر «فَلَا حَقَّ لَهُ» آمده است اما روایت در فقیه مطابق نسخه کافی نقل شده است.

مفاد این روایت این است که اگر مدعی، مدعی علیه را قسم بدهد و او قسم بخورد، حق او ساقط است. مشهور گفته‌اند روایت اطلاق دارد و بر اساس آن تمام اقوال مقابل نفی می‌شود یعنی بعد از قسم منکر، حق مدعی و دعوای او ساقط است چه سقوط دعوی بر مدعی شرط شده باشد یا نشده باشد و چه مدعی به وجود بینه علم داشته باشد یا نداشته باشد و این روایت در دو موضع بر سقوط حق مدعی تاکید شده است.

حتی در برخی کلمات تعبیر شده است که این تفاصیل، اجتهاد در مقابل نص است و ابتدائا هم چنین چیزی به ذهن ما هم رسیده بود با این حال بزرگی قائلین به تفصیل موجب شد مجدد در روایت تامل کنیم و به نظر آمد مدرک قول به تفصیل مخصوصا تفصیل محکی از شیخ مفید و ابن براج و سلار و ابن حمزه، همین روایت است یعنی نه تنها ایشان در مقابل نص اجتهاد نکرده‌اند بلکه بر اساس نص به چنین تفصیلی معتقد شده‌اند و آنچه ما عرض می‌کنیم با آنچه در کلام محقق کنی در توجیه این تفصیل ذکر شده است متفاوت است.

محقق کنی برای تفصیل محکی از شیخ مفید دو استدلال ذکر کرده‌اند. اول اینکه بینه مدعی مثل اقرار مدعی علیه است و همان طور که اگر مدعی علیه بعد از قسم بر انکار حق مدعی، به حق او اقرار کند همه حق مدعی را ثابت می‌دانند، چنانچه مدعی هم بعد از قسم مدعی علیه، بینه اقامه کند حق او ثابت می‌شود. حکم بینه مدعی بعد از قسم منکر، حکم اقرار مدعی علیه بعد از قسم است. بله اگر مدعی علیه، سقوط دعوی را شرط کرده باشد  بینه مدعی بعد از قسم منکر ارزشی ندارد و این اجماعی است.

وجه دوم تمسک به اطلاقات و عمومات وفای به شرط است یعنی اگر مدعی علیه به این شرط قسم خورده باشد که بعد از آن حق مدعی ساقط باشد، مقتضای لزوم وفای به شرط سقوط حق مدعی است ولی اگر شرط نشده باشد بر اساس ادله حجیت بینه، ادعای مدعی مسموع است. در حقیقت ایشان خواسته‌اند ادله وفای به شرط را مقید روایت ابن ابی یعفور قرار بدهند و اینکه سقوط دعوی مقید به مورد شرط است.

بعد به این دو وجه اشکال کرده‌اند و اینکه روایت ابن ابی یعفور اخص از دلیل اعتبار بینه است و لذا مقید آن است و وجهی برای تمسک به اطلاق آن دلیل باقی نمی‌ماند. پس در چنین فرضی مرجع اطلاق دلیل خاص است نه اطلاق دلیل اعتبار بینه.

عرض ما این است که اگر دلیل تفصیل این وجوهی باشد که مرحوم محقق کنی ذکر کرده‌اند اشکال دیگری به آن وارد است و آن اینکه ادله وفای به شرط، نمی‌تواند مشروعیت شرط را اثبات کند بلکه مفاد آن لزوم وفای به شرط مشروع است و وقتی نمی‌دانیم شرط سقوط حجیت بینه و سقوط دعوی مشروع است یا نه، نمی‌توان به ادله وفای به شرط تمسک کرد و تمسک به عموم ادله وفای به شرط در این موارد، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل است.

به نظر ما مدرک تفصیل شیخ مفید و موافقین با ایشان، خود روایت ابن ابی یعفور است. بیان مطلب:

در این روایت به سقوط دعوی و حق، تعبدا حکم نشده است بلکه سقوط دعوی و حق بر رضایت صاحب حق معلق شده است. یعنی در جایی حق و دعوای مدعی ساقط می‌شود که مدعی به ختم مخاصمه و رفع ید از حقش با قسم مدعی علیه راضی باشد و اینکه اگر مدعی علیه قسم بخورد، مدعی دعوا را رها می‌کند.

مشهور از تعبیر «إِذَا رَضِيَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِيَمِينِ الْمُنْكِرِ لِحَقِّهِ» مطالبه قسم توسط مدعی را فهمیده‌اند در مقابل قسم تبرعی مدعی علیه، اما مرحوم شیخ مفید از آن، رضایت به سقوط دعوی و حق در مقابل قسم فهمیده‌اند و اینکه با رضایت مدعی در چنین فرضی، با قسم مدعی علیه، حق مدعی ساقط می‌شود.

برچسب ها: جواب مدعی علیه, جواب خوانده, انکار مدعی علیه

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است