درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

جواب مدعی علیه (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

گفتیم به نظر ما تفصیل مذکور در کلام شیخ مفید و اتباع ایشان، اجتهاد در مقابل نص نیست بلکه بر اساس فهم ایشان از روایت ابن ابی یعفور و سایر روایات باب است. مشهور از رضایت مذکور در روایت ابن ابی یعفور، مطالبه قسم از مدعی علیه را فهمیده‌اند و بعد بر اساس اطلاق روایت گفته‌اند اگر مدعی از مدعی علیه قسم مطالبه کند و مدعی علیه قسم بخورد، حق مدعی ساقط است و حتی اگر بعد از آن هم بینه اقامه کند ارزشی ندارد چه سقوط دعوی شرط شده باشد یا نشده باشد.

اما شیخ مفید و اتباع ایشان رضایت مذکور در روایت را به معنای رضایت به قسم منکر به معنای عدم امتناع از قسم او و صرف مطالبه قسم ندانسته‌اند بلکه منظور از آن را رضایت در قبال خصومت و دعوا می‌دانند یعنی اگر مدعی به قسم منکر به جای پیگیری دعوا و ادامه مخاصمه راضی شود و منکر قسم بخورد، دعوای مدعی ساقط است. بنابراین مفاد روایت این است که اگر صاحب حق به قسم مدعی به جای مخاصمه و پیگیری حقش به قسم منکر راضی باشد با قسم مدعی علیه، دعوای او ساقط است و حقی ندارد چرا که خود او به این راضی شده است. و سوال مجدد راوی و تاکید مجدد امام بر سقوط دعوی حتی با اقامه بینه موکد این فهم از  روایت است. اگر مفاد روایت این باشد، چنانچه روایات مطلق دیگری وجود داشته باشد، این روایت بر اساس مفهوم شرط، مقید آنها خواهد بود.

روایت دیگری که در این مساله مورد استناد قرار گرفته روایت خضر نخعی است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ خَضِرِ بْنِ عَمْرٍو النَّخَعِيِّ قَالَ قَالَ أَحَدُهُمَا ع‏ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَيَجْحَدُهُ قَالَ إِنِ اسْتَحْلَفَهُ‏ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بَعْدَ الْيَمِينِ شَيْئاً وَ إِنْ تَرَكَهُ وَ لَمْ يَسْتَحْلِفْهُ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۰۱)

خضر بن عمرو توثیق ندارد و مشهور این روایت را به عنوان دلیل بر سقوط حق مدعی بعد از قسم منکر دانسته‌اند چه سقوط دعوی شرط شده باشد و چه نشده باشد.

در نقل مرحوم صدوق این طور آمده است:

وَ- رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ خَضِرِ بْنِ عَمْرٍو النَّخَعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ مَالٌ فَيَجْحَدُهُ‏ قَالَ‏ إِنِ‏ اسْتَحْلَفَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بَعْدَ الْيَمِينِ شَيْئاً وَ إِنْ حَبَسَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً وَ إِنْ تَرَكَهُ وَ لَمْ يَسْتَحْلِفْهُ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ. (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۱۸۵)

و در وسائل این طور آمده است:

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَ زَادَ وَ إِنِ احْتَسَبَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً (وسائل الشیعة، جلد ۲۷، صفحه ۲۴۶)

اگر نقل صاحب وسائل صحیح باشد مراد از احتساب یعنی کار را به خدا واگذار کند نه اینکه مدعی از حقش رفع ید کند بلکه به مدعی علیه بگوید تو را به خدا واگذار کردم که طبق این روایت، حق مطالبه ندارد. البته نمی‌دانم کسی به این مفاد فتوا داده است یا نه ولی اگر آن را بپذیریم در حقیقت یکی از موارد ختم نزاع خواهد بود.

در روایت دیگری این طور آمده است:

3- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ‏ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ فَيَجْحَدُهُ فَيَحْلِفُ لَهُ يَمِينَ صَبْرٍ أَ لَهُ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ وَ كَذَلِكَ إِنِ احْتَسَبَهُ‏ عِنْدَ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَهُ مِنْهُ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۸)

مراد از «یمین صبر» یعنی قسمی که الزامی باشد و اینکه مدعی او را به قسم ملزم کرده باشد که باز هم از ادله‌ای است که بر عدم کفایت قسم تبرعی دلالت دارد.

در هر حال مفاد این روایت هم این است که اگر مدعی، مدعی علیه را به خدا واگذار کند حق مطالبه بعد از آن ندارد. البته روایت از نظر سند ضعیف است.

روایت دیگر:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ وَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۳۸)

روایت از نظر سندی صحیح است و مفاد آن این است که اگر مدعی علیه قسم بخورد، مدعی باید به آن راضی باشد و مطالبه نکند.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ وَ مَنْ لَمْ يَصْدُقْ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْيَرْضَ وَ مَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۳۸)

با توجه به آنچه در ضمن روایت ابن ابی یعفور گفتیم، تمسک به اطلاق این روایات و التزام به سقوط حق مدعی حتی بدون رضایت او و اشتراط چنین چیزی مشکل است و لذا اگر به نظر مرحوم شیخ مفید و اتباع ایشان جازم نباشیم اما التزام به قول مشهور هم مشکل است و با فرض عدم پذیرش نظر شیخ مفید، مرجع اطلاقات حجیت بینه است.

برچسب ها: جواب مدعی علیه, جواب خوانده, انکار مدعی علیه

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است