درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

جواب مدعی علیه (ج۷۸-۴-۱۱-۱۳۹۹)

گفتیم جهاتی از بحث باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم. یکی از آن جهات حرمت تکلیفی اقامه مجدد دعوا ست. اینکه با قسم مدعی علیه، دعوای مدعی وضعا ساقط است و بعد از آن مسموع نیست و آثار قضایی ندارد کلام صحیحی است اما عده‌ای از بزرگان به حرمت تکلیفی طرح مجدد دعوا نیز حکم کرده‌اند. از نظر ما نه اجماع تعبدی در مساله وجود دارد و نه اقامه مجدد دعوا به منزله رد حکم است و نه خلاف تصدیق حالف است.

محقق کنی فرمودند اقامه دعوا بعد از قسم منکر، با امر به تصدیق حالف منافات دارد و ما گفتیم روایت ابو حمزه ثمالی و ابو ایوب خزاز بر این مساله دلالت ندارند چرا که مذکور در آن روایات امر به تصدیق نیست بلکه امر به صدق است شاهد آن هم این است که بعد از این جمله در هر دو روایت آمده است «وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ (عَزَّ وَ جَلّ)َ فَلْيَرْضَ» و این همان معنای تصدیق است و اگر قرار باشد مراد از «مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ» هم همان تصدیق باشد یعنی باید در روایت تکرار واقع شده باشد.

بله آنچه در روایت مرحوم صدوق بعد از روایت ابن ابی یعفور آمده است تصدیق است.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ حَلَفَ لَكُمْ بِاللَّهِ عَلَى حَقٍّ فَصَدِّقُوهُ‏ وَ مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ ذَهَبَتِ الْيَمِينُ بِدَعْوَى الْمُدَّعِي‏ وَ لَا دَعْوَى لَهُ. (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۶۳)

البته مرحوم محقق کنی و برخی دیگر این را ذیل همان روایت ابن ابی یعفور دانسته‌اند که البته این احتمال در کلمات عده‌ای دیگر از علماء مثل مرحوم مجلسی در روضة المتقین و مرحوم صاحب وسائل هم مذکور است.

در هر حال گفتیم مراد از امر به تصدیق، وجوب تکلیفی تصدیق نیست بلکه مراد حجیت آن است همان طور که علماء از تصدیق عادل، حجیت خبر او را فهمیده‌اند نه وجوب تکلیفی تصدیق و لذا اگر کسی بر خلاف خبر عادل عمل کند، دو معصیت نکرده است یکی عصیان تکلیف به واقع و دیگری تکذیب مخبر و عصیان تصدیق عادل!

هم چنین به نظر ما تعبیر «فَلْيَرْضَ» که در روایت ابو حمزه و ابو ایوب، مذکور است بر وجوب تکلیفی دلالت ندارد چون امر و نهی در معاملات بر بیش از صحت و نفوذ و فساد و بطلان دلالت نمی‌کنند و دلالت بر حکم تکلیفی خلاف ظاهر و فهم عرفی است و حمل امر و نهی بر حکم تکلیفی در جایی است که صحت و فساد معنا نداشته باشد و لذا گفتیم نهی در معاملات به معنای فساد معامله است و اینکه علماء فرموده‌اند نهی در معاملات مستلزم فساد نیست منظور این است که حرمت تکلیفی معامله مستلزم فساد نیست.

تعبیر «وَ مَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ» هم قرینه بر حرمت تکلیفی نیست بلکه منظور همین است که صحت دعوا بعد از قسم منکر، حکم خدا نیست نه اینکه حرام است.

بله تعابیری مثل «لایجوز» که در کلمات برخی علماء آمده است قابل توجیه است که مراد آنها حرمت تکلیفی نیست بلکه مراد عدم صحت دعوای مجدد است. اما تعبیر «اثم» که در کلمات برخی دیگر از علماء مذکور است قابل توجیه نیست.

مرحوم محقق کنی استدلال دیگری را برای حرمت تکلیفی از برخی علماء نقل کرده‌اند که اقامه دعوا جایز نیست چون اقامه دعوای غیر مسموع و باطل است و بعد خودشان جواب داده‌اند که چرا باید اقامه دعوای غیر مسموع حرام باشد؟ مگر اینکه ایذاء و ظلم محسوب شود.

به نظر همین جواب مرحوم محقق کنی برای رد این استدلال کافی است و لذا ما بحث را در این جهت ادامه نمی‌دهیم.

سوم) عمده دلیل بر سقوط دعوی بعد از قسم منکر، روایات بود که به آنها اشاره کردیم. در مقابل ممکن است تصور شود مفاد روایت در مورد تمیم الداری، نه تنها جواز طرح مجدد دعوی است که حتی صحت وضعی آن و مسموع بودن آن است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رِجَالِهِ رَفَعَهُ قَالَ: خَرَجَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ وَ ابْنُ بَيْدِيٍّ وَ ابْنُ أَبِي مَارِيَةَ فِي سَفَرٍ وَ كَانَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ مُسْلِماً وَ ابْنُ بَيْدِيٍّ وَ ابْنُ أَبِي مَارِيَةَ نَصْرَانِيَّيْنِ وَ كَانَ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ خُرْجٌ لَهُ فِيهِ مَتَاعٌ وَ آنِيَةٌ مَنْقُوشَةٌ بِالذَّهَبِ وَ قِلَادَةٌ أَخْرَجَهَا إِلَى بَعْضِ أَسْوَاقِ الْعَرَبِ لِلْبَيْعِ فَاعْتَلَّ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ عِلَّةً شَدِيدَةً فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ دَفَعَ مَا كَانَ مَعَهُ إِلَى ابْنِ بَيْدِيٍّ وَ ابْنِ أَبِي مَارِيَةَ وَ أَمَرَهُمَا أَنْ يُوصِلَاهُ إِلَى وَرَثَتِهِ فَقَدِمَا الْمَدِينَةَ وَ قَدْ أَخَذَا مِنَ الْمَتَاعِ الْآنِيَةَ وَ الْقِلَادَةَ وَ أَوْصَلَا سَائِرَ ذَلِكَ إِلَى وَرَثَتِهِ فَافْتَقَدَ الْقَوْمُ الْآنِيَةَ وَ الْقِلَادَةَ فَقَالَ أَهْلُ تَمِيمٍ لَهُمَا هَلْ مَرِضَ صَاحِبُنَا مَرَضاً طَوِيلًا أَنْفَقَ فِيهِ نَفَقَةً كَثِيرَةً فَقَالا لَا مَا مَرِضَ إِلَّا أَيَّاماً قَلَائِلَ قَالُوا فَهَلْ سُرِقَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فِي سَفَرِهِ هَذَا قَالا لَا قَالُوا فَهَلِ اتَّجَرَ تِجَارَةً خَسِرَ فِيهَا قَالا لَا قَالُوا فَقَدِ افْتَقَدْنَا أَفْضَلَ شَيْ‌ءٍ كَانَ مَعَهُ آنِيَةً مَنْقُوشَةً بِالذَّهَبِ مُكَلَّلَةً بِالْجَوْهَرِ وَ قِلَادَةً فَقَالا مَا دَفَعَ إِلَيْنَا فَقَدْ أَدَّيْنَاهُ إِلَيْكُمْ فَقَدَّمُوهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَوْجَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَيْهِمَا الْيَمِينَ فَحَلَفَا فَخَلَّى عَنْهُمَا ثُمَّ ظَهَرَتْ تِلْكَ الْآنِيَةُ وَ الْقِلَادَةُ عَلَيْهِمَا فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ تَمِيمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ ظَهَرَ عَلَى ابْنِ بَيْدِيٍّ وَ ابْنِ أَبِي مَارِيَةَ مَا ادَّعَيْنَاهُ عَلَيْهِمَا فَانْتَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْحُكْمَ فِي ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَطْلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى الْوَصِيَّةِ فَقَطْ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَ لَمْ يَجِدِ الْمُسْلِمَيْنِ- فَأَصٰابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمٰا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰاةِ فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لٰا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كٰانَ ذٰا قُرْبىٰ وَ لٰا نَكْتُمُ شَهٰادَةَ اللّٰهِ إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ فَهَذِهِ الشَّهَادَةُ الْأُولَى الَّتِي جَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَإِنْ عُثِرَ عَلىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقّٰا إِثْماً أَيْ أَنَّهُمَا حَلَفَا عَلَى كَذِبٍ- فَآخَرٰانِ يَقُومٰانِ مَقٰامَهُمٰا يَعْنِي مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمُدَّعِي‌- مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيٰانِ فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ يَحْلِفَانِ بِاللَّهِ أَنَّهُمَا أَحَقُّ بِهَذِهِ الدَّعْوَى مِنْهُمَا وَ أَنَّهُمَا قَدْ كَذَبَا فِيمَا حَلَفَا بِاللَّهِ- لَشَهٰادَتُنٰا أَحَقُّ مِنْ شَهٰادَتِهِمٰا وَ مَا اعْتَدَيْنٰا إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الظّٰالِمِينَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْلِيَاءَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنْ يَحْلِفُوا بِاللَّهِ عَلَى مَا أَمَرَهُمْ بِهِ فَحَلَفُوا فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْقِلَادَةَ وَ الْآنِيَةَ مِنِ ابْنِ بَيْدِيٍّ وَ ابْنِ أَبِي مَارِيَةَ وَ رَدَّهُمَا إِلَى أَوْلِيَاءِ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ- ذٰلِكَ أَدْنىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهٰادَةِ عَلىٰ وَجْهِهٰا أَوْ يَخٰافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمٰانٌ بَعْدَ أَيْمٰانِهِمْ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۵)

مفاد این روایت این است که با وجود اینکه آن دو نفر قسم خوردند و پیامبر صلی الله علیه و آله هم حکم کردند، اما بعد از آن ورثه تمیم الداری، مجددا اقامه دعوی کردند و با قسم خوردن مال را پس گرفتند.

محقق کنی از این معارضه سه جواب داده‌اند:

اول: روایت از نظر سندی ضعیف است.

دوم: از این جهت که بدون مطالبه منکر، رد یمین به مدعی شده است و بعد به قسم او هم حکم شده است مخالف اجماع است.

سوم: از این جهت که دعوی بعد از قسم منکر ساقط می‌شود خلاف اجماع است.

توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.

برچسب ها: جواب مدعی علیه, جواب خوانده, انکار مدعی علیه

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است