جواب مدعی علیه (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)
گفته شده بود مرفوعه رجال علی بن ابراهیم با روایات سقوط دعوی با یمین منکر معارض است و بر اساس این روایت اقامه مجدد دعوی نه تنها تکلیفا حرام نیست که وضعا هم صحیح و مسموع است.
روایت از نظر سندی ضعیف است.
دو توجیه برای این روایت بیان شده است:
یکی اینکه این روایت در مورد تشریع سابق است و سقوط دعوی به یمین منکر تشریع لاحق است و در حقیقت حکم مذکور در این روایت منسوخ است.
دیگری اینکه بعد از اینکه مال در دست آن دو نفر دیده شد کذب منکر معلوم شده است و اینکه قسم دروغ خورده است و عدم سقوط دعوی با کذب منکر و اعتراف او روشن است و سقوط دعوی با یمین منکر در غیر صورت اقرار و تکذیب حالف توسط خودش است. اما چرایی مطالبه قسم از مدعی در این صورت این طور توجیه شده است که بعد از روشن شدن دروغ آنها در حقیقت مساله تغییر می‌کند و اینکه آن دو نفر مدعی خرید و انتقال مال به آنها می‌شوند و ورثه میت منکرند و لذا با قسمشان مال به آنها داده شده است در نتیجه روایت مطابق قاعده است و سقوط دعوی با قسم منکر، مشروط به عدم اقرار منکر به کذب یا اشتباه است.
محقق کنی اشکال کرده‌اند که عدم سقوط دعوی با اقرار منکر به قسم دروغ بر مورد روایت قابل تطبیق نیست چون آن مساله در جایی است که منکر با تکذیب خودش به حق مدعی اقرار کند و معترف بشود اما مورد روایت این طور نیست و این طور نیست که آن دو نفر مقر به حق ورثه بوده باشند. پس روایت قابل توجیه نیست.
عرض ما این است که به نظر ما این توجیه در روایت قابل تطبیق است و اشکال محقق کنی به آن وارد نیست به این بیان که دعوی بعد از قسم منکر ساقط می‌شود اما در مورد روایت ولی میت بعد از قسم منکر به عنوان مدعی همان دعوای سابق اقامه دعوی نکرده است تا روایت با روایات سابق معارض باشد بلکه در به عنوان منکر جلو آمده است و قسم او هم، قسم مدعی نیست تا اشکال شود یمین مردودة باید به طلب منکر شود. پس دعوای سابق که دعوای طلبکاری به ملاک ضمان آن دو نفر بر اساس خیانت در امانت بود با قسم منکر ساقط شده است و بعد از آن ادعای دیگری مطرح شده است و آن هم خرید آن مال و انتقالش از میت به آنها ست و این یک دعوای جدید است که ربطی به دعوای سابق ندارد و ورثه در این دعوی منکرند و باید قسم بخورند.
اگر منکر بعد از قسم خوردن، کاری کند که موجب طرح دعوای جدید با تغییر جای مدعی و منکر باشد، بر سقوط دعوای جدید با قسم بر دعوای سابق دلیلی نداریم بلکه اگر به سقوط قائل شویم یعنی دعوا بر اساس یمین مدعی بدون رد یمین توسط منکر ساقط شده باشد و این همان اشکالی است که محقق کنی قصد داشت از آن جواب بدهد.
برچسب ها: جواب مدعی علیه, جواب خوانده, انکار مدعی علیه