جواب مدعی علیه (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

بحث در سقوط دعوی و عدم صحت طرح مجدد آن با قسم منکر بود. گفتیم نسبت به خود مدعی و وکیل و ولی او این مطلب صحیح است و بعد از قسم منکر، طرح مجدد دعوی باطل است چه از طرف خود مدعی و چه وکیل یا ولی او.

عدم صحت اقامه دعوی توسط وکیل مدعی به این دلیل است که فعل منتسب به مدعی حتی اگر غیر مباشری باشد مندرج در اطلاق دلیل است. بحث لزوم یا عدم لزوم مباشرت به امتثال اوامر اختصاص ندارد بلکه در مورد نهی هم هست و بلکه در مورد نفی هم هست و مطابق آنچه ما گفتیم مقتضای اطلاق دلیل، فعل مستند است نه فعل مباشری و لذا همان طور که مباشرت در قتل مشمول ادله حرمت است، تسبیب به قتل هم مشمول همان ادله حرمت است. در مورد نفی هم همین طور است و مفاد «لا دعوی له» همان طور که اقامه مجدد دعوی به مباشرت مدعی را نفی می‌کند اقامه منتسب به او را هم نفی می‌کند.

مرحوم محقق کنی برای اثبات عدم صحت اقامه دعوی توسط وکیل به روایت مرسله ابراهیم بن عبدالحمید تمسک کرده‌اند که در آن آمده است «لَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ» و در حقیقت طلب وکیل را هم طلب موکل دانسته‌اند در حالی که همین مطلب در نفی دعوی در روایت ابن ابی یعفور هم قابل بیان است.

عدم صحت اقامه دعوی توسط ولی هم به این دلیل است که فعل ولی متوقف بر حق مولی علیه است و اگر مولی علیه حقی نداشته باشد معنا ندارد ولی بتواند اقامه دعوی کند.

بحث به عدم صحت اقامه دعوی توسط وارث رسیده بود و گفتیم مرحوم محقق کنی معتقدند اقامه دعوی توسط وارث جایز نیست و ما آن را نپذیرفتیم.

البته گفتیم اگر مفاد روایت ابن ابی یعفور نفی حق مدعی به حکومت باشد، اطلاق آن اقتضاء می‌کند که هر آنچه از آثار بر وجود واقعی حق مترتب است منتفی است پس مورث به حکومت مالک نیست در نتیجه وارث هم مالک نخواهد بود و لذا نمی‌تواند دعوای مجدد را مطرح کند و چون نسخه «لا حق له» ثابت نیست نمی‌توان به عدم جواز اقامه دعوی توسط وارث حکم کرد.

امروز قصد داریم بیان و دلیل جدیدی برای عدم صحت دعوی توسط وارث بیان کنیم. توضیح مطلب:

در روایت ابن ابی یعفور دو تعبیر دیگر وجود دارد که می‌تواند بر عدم صحت دعوی توسط وارث دلالت کند. یکی تعبیر «ذَهَبَتِ الْيَمِينُ بِحَقِّ الْمُدَّعِي» است که ما گفتیم چون در یک نسخه بعد از آن تعبیر «فلا دعوی له» آمده است نمی‌توان به این تعبیر تمسک کرد و این تعبیر هم مجمل است.

اما ممکن است گفته شود، «فلا دعوی له» متفرع بر ذهاب حق مدعی است نه اینکه یک تعبیر باشند. مفاد روایت این است که قسم منکر، حق مدعی را ساقط کرده است و اطلاق آن اقتضاء می‌کند وارث هم حقی نداشته باشد. درست است که دعوای وارث متفرع بر دعوای مدعی نیست و وارث حق دعوی را به ارث نمی‌برد بلکه از این جهت که مطالبات میت را به ارث می‌برد اجازه دارد به عنوان اصیل، دعوی اقامه کند مثل جایی که مورث بر اساس جهل مرکب به حق مدعی اقرار کند، ادعای مجدد از او حتی با بینه هم مسموع نیست اما در همان فرض وارث حق اقامه دعوی دارد، اما مفاد روایت این است که با قسم منکر، مورث حق ندارد و چون حق ندارد نمی‌تواند اقامه دعوی کند و اطلاق آن اقتضاء می‌کند که وارث هم حقی ندارد چرا که حق وارث در مطالبات و اموال، متفرع بر حق مورث است.

و این با مثالی که بیان کردیم منافات ندارد چون در آن مثال مورث از باب «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» اجازه اقامه دعوی نداشت و گرنه دلیلی که حق او را حکومتا نفی کند وجود ندارد اما اینجا روایت ابن ابی یعفور، حق مورث را به حکومت نفی می‌کند و نفی حق به حکومت یعنی نفی آثار حق و یکی از آثار حق این است که به وارث ارث می‌رسد بر این اساس وارث حق اقامه دعوی ندارد.

تعبیر دیگری که در روایت آمده است این است که «كَانَتِ الْيَمِينُ قَدْ أَبْطَلَتْ كُلَّ مَا ادَّعَاهُ» که مفاد این فقره هم همان حکومت است و اینکه مدعی حکومتا آنچه را ادعا کرده است ندارد پس اگر مدعی مثلا مدعی مالکیت بود، با قسم مدعی علیه، حکومتا مالک نیست و به تبع وارث هم مالک نیست تا بعدا بتواند بر آن ادعا کند.

با این بیان که مطرح کردیم روشن می‌شود که بعد از قسم منکر، حق مدعی به حکومت ساقط می‌شود و بر اساس آن نه خودش و نه وکیل یا ولی او و نه وارثش حق طرح مجدد دعوی ندارند و دعوای مجدد صحیح نیست و اثری بر آن مترتب نیست.