جواب مدعی علیه (ج۸۲-۸-۱۱-۱۳۹۹)

بحث در نکات مرتبط با سقوط دعوی بعد از قسم منکر است.

پنجم: آیا بعد از قسم مدعی علیه و سقوط دعوی، حتی ابراء او هم صحیح نیست؟ یا محاسبه آن به عنوان زکات صحیح نیست؟ مثلا منکر شخص فقیری است که بر نفی حق مدعی قسم خورده است، آیا مدعی که خودش را محق می داند و معتقد است منکر به دروغ قسم خورده است، می‌تواند حقش را به عنوان زکات حساب کند؟ یا اینکه مقتضای روایت ابن ابی یعفور و سقوط حق مدعی عدم صحت ابراء یا عدم صحت محاسبه به عنوان زکات است؟

یا اینکه اگر مدعی به، عبد یا امه باشد آیا مدعی که خودش را مالک می‌داند ولی منکر بر انکار حق او قسم خورده است، می‌تواند عبد را عتق کند و عتق او صحیح است یا نه؟

مستفاد از کلام مرحوم صاحب جواهر این است که محاسبه به عنوان زکات یا عتق بنده و ... صحیح است و محقق کنی هم اگر چه در ابتداء این نظر را پذیرفته است اما بعد فرموده‌اند التزام به آن مشکل است.

صاحب جواهر فرموده‌اند: «... و لعل ذلك و نحوه من التعبد المحض، كما أن منه عدم جواز التصرف في العين باطنا بعد اليمين و عدم إكذاب نفسه و لو بلبس و نحوه، بل لا يجوز له عتق العبد و نحوه مما لا ينافي بقاء المال في يده، بل لا يصح الإبراء منه له، كل ذلك لعدم حق له في المال في الدنيا، كما هو مقتضى‌ قوله (عليه السلام): «ذهبت اليمين بما فيها»‌ و قوله (عليه السلام): «أبطل كل ما ادعاه قبله»‌ بل هو مقتضى ما سمعته سابقا من كشف اللثام و إن كان هو- إن لم يكن إجماع أو شهرة معتد بها تجبر دلالة النصوص على ذلك- لا يخلو من نظر بالنسبة إلى التصرف الذي لا يكون حقا للمدعي على المنكر، مثل العتق و الإبراء و نحوهما مما هو ليس حقا له عليه و إنما هو تابع لأصل المالية التي لا ريب في بقائها بعد الحلف، فتأمل جيدا.» (جواهر الکلام، جلد ۴۰، صفحه ۱۷۵)

وجه عدم صحت عتق یا عدم جواز محاسبه به عنوان زکات و ... همین است که در کلام صاحب جواهر مذکور است و آن اطلاق حکومت روایت ابن ابی یعفور است اما التزام به آن مشکل است چون آنچه از این روایت استفاده می‌شود این است که اموری که مستلزم مطالبه مدعی از منکر باشد (حتی مثل بیع که مستلزم مطالبه مشتری از منکر است) جایز نیست و این آثار ساقط است ولی به اموری که مستلزم مطالبه نیست مثل عتق یا محاسبه به عنوان زکات یا ابراء او ناظر نیست چرا که معلوم است که قضاء ملکیت و استحقاق را واقعا نفی نمی‌کند بلکه قضاء حکم ظاهری است و لذا به نظر عبارت آخر مرحوم صاحب جواهر کلام متینی است و بر محجوریت مطلق شخص از تصرف دلیلی وجود ندارد.

مرحوم محقق کنی نیز تا اینجا با مرحوم صاحب جواهر موافقند اما در ادامه فرموده‌اند اگر خود منکر فقیر نباشد که بتوان دین را به عنوان زکات یا خمس با او محاسبه کرد آیا می‌تواند دین را از ذمه او به ذمه فقیر منتقل کرد و بعد به عنوان خمس یا زکات محاسبه کند؟ اینجا فرموده‌اند حکم به صحت مشکل است و چون بین این مساله و مساله سابق تفاوتی نیست اشکال را به آنجا هم سرایت داده‌اند و فقط ابراء را استثناء کرده‌اند و بعد گفته‌اند حتی در فرض لزوم ابراء اجتناب از ابراء هم لازم است.

مرحوم محقق کنی بعد از این مساله در ضمن مساله دیگری به صحت تهاتر اشاره کرده‌اند و ما آن را در ضمن همین مساله مطرح می‌کنیم.

آیا مدعی حق دارد، حقش را که مدعی علیه بر انکار آن قسم خورده است، با حقی از منکر که بر عهده او است تهاتر کند؟ مثلا مالی از او تلف کرده است یا دینی از او بر عهده مدعی است آیا می‌تواند آن را به عنوان تهاتر محاسبه کند؟ فرض کنیم مدعی مالی را از او تلف کرده است که مدعی علیه خودش بی اطلاع است و لذا مطالبه نمی‌کند، آیا بر مدعی لازم است به او اطلاع بدهد و خسارتش را پرداخت کند یا اینکه می‌تواند به او اطلاع ندهد و خسارتی که بر عهده او آمده است را با حقی که بر عده منکر دارد تهاتر کند؟

محقق کنی در این مساله تفصیلی مطرح کرده‌اند که به آن اشاره خواهیم کرد.