جواب مدعی علیه (ج۸۳-۱۱-۱۱-۱۳۹۹)

بحث در آثار و توابع قسم مدعی علیه بر انکار حق مدعی بود. اولین اثر عدم جواز طرح دعوای مجدد و مطالبه است که بحث در آن گذشت. اثر دیگر مساله تقاص است که بعدا در مورد آن بحث خواهیم کرد.

اثر دیگر حق ابراء یا محاسبه به عنوان زکات و خمس است. بحث در این بود که آیا همان طور که مطالبه آن حق جایز نیست، ابراء یا احتساب آن به عنوان خمس و زکات هم جایز نیست؟ مرحوم محقق کنی در ابتداء به تبع صاحب جواهر به جواز ابراء یا احتساب حکم کردند و لی در ادامه فرمودند اگر مدعی علیه، فقیر نباشد که مدعی بتواند حقش را به عنوان خمس یا زکات بر او حساب کند، آیا انتقال دین از ذمه منکر به ذمه فقیر جایز است؟ مثلا آن را بر اساس ضمانت از ذمه مدعی علیه به ذمه فقیری کند؟ می‌توان تصور کرد این ضمانت نوعی احسان در حق مدعی علیه هم باشد به اینکه او واقعا به عدم حق مدعی معتقد باشد و فقیر از باب احسان در حق او، دین او را ضمانت می‌کند و مدعی هم آن را می‌پذیرد و بعد آن را به عنوان خمس یا زکات محاسبه می‌کند در نتیجه ذمه مدعی علیه واقعا برئ می‌شود همان طور که ذمه مدعی از خمس یا زکات برئ می‌شود.

مرحوم محقق کنی حکم به جواز در این مساله را مشکل دانستند و اشکال را به مساله ابراء واجب و احتساب به عنوان زکات و خمس هم سرایت دادند.

اشکال محقق کنی در مساله ابراء هیچ وجهی ندارد و چیزی که بتوان آن را به عنوان مانعی در مقابل ابراء قرار داد متصور نیست. تفاوتی ندارد ابراء غیر واجب باشد یا به مثل نذر واجب شده باشد چرا که نذر تابع نیت و قصد ناذر است و از نظر عقلی اشکالی ندارد که فرد نذر کند دینی را که حق مطالبه‌اش را ندارد اسقاط کند. و اگر مشکل ایشان اثباتی است (یعنی آیا لفظ ناذر اثباتا شامل این مورد نمی‌شود) که ربطی به محل بحث ندارد.

اموری که ممکن است به عنوان وجه اشکال محقق کنی در جواز محاسبه دین به عنوان خمس و زکات قابل طرح باشند عبارتند از:

اول: این کار مستلزم تضییع حق فقراء است. اما به نظر ما این وجه صحیح نیست چون همان طور که گفتیم مستفاد از ادله سقوط دعوی مثل روایت ابن ابی یعفور این است که مدعی حق مطالبه ندارد اما از آن استفاده نمی‌شود که حتی اجازه ندارد آن را به عنوان خمس و زکات حساب کند چرا که نه مستلزم ادعای مجدد است و نه مستلزم مطالبه یا مزاحمت مدعی علیه است. و مطابق قاعده و اطلاقات و ادله باب زکات و خمس، می‌توان دین را به عنوان زکات یا خمس برای خود مدیون محاسبه کرد و این نفعی برای مدیون است. بله محاسبه باید به وجه مشروع باشد.

صرف اینکه فرد حق مطالبه آن را ندارد باعث نمی‌شود که محاسبه آن به عنوان خمس یا زکات تضییع حق فقراء محسوب شود و گرنه مطالبه از فقیری که توان پرداخت دین را ندارد و معسر است و به موسر شدنش هم امیدی نیست جایز نیست و نباید بتوان دین او را به عنوان خمس یا زکات محاسبه کرد در حالی که شکی وجود ندارد که می‌توان از سهم غارمین، دیون این افراد را تسویه کرد.

دوم: مدعی علیه با انکار حق مدعی و قسم دروغ، فاسق است و لذا نمی‌توان دین را به عنوان خمس یا زکات در حق او محاسبه کرد. این بیان هم ناتمام است چرا که روشن است انکار همیشه مستلزم فسق نیست.

سوم: نقصان ارزش واقعی دین از ارزش اسمی آن ممکن و معقول است و در احتساب خمس و زکات باید ارزش واقعی دین را لحاظ کرد چرا که فرد باید مالیتی را که بر ذمه شخص دارد به عنوان خمس یا زکات محاسبه کند و مالیت به ارزشی اسمی نیست بلکه به ارزش واقعی است و اگر آن دین اصلا ارزشی نداشته باشد محاسبه آن به عنوان زکات و خمس جایز نیست و در محل بحث ما چون حق مطالبه آن وجود ندارد، فاقد ارزش است و روشن است که نمی‌توان خود جواز محاسبه به عنوان زکات و خمس را موجب ارزش آن دانست چرا که بر جواز محاسبه دلیل خاصی وجود ندارد بلکه قرار است بر اساس اطلاقات اینکه هر چیزی که ارزشی دارد را می‌شود به عنوان خمس یا زکات ادا کرد به جواز آن حکم کنیم پس باید در مرحله قبل ارزش آن ثابت باشد تا بتوان آن را به عنوان خمس و زکات محاسبه کرد.

این وجه کبرویا تمام است ولی از نظر صغروی ناتمام است چون بی ارزشی آن دین متوقف بر این است که آن حق هیچ اثری نداشته باشد و گرنه چنانچه اثری داشته باشد که به آن واسطه ارزشی داشته باشد به همان میزان، احتساب آن به عنوان زکات و خمس جایز است. مثلا اگر کسی تقاص آن را جایز بداند، ارزش خواهد داشت یا اگر تهاتر آن جایز باشد، ارزش خواهد داشت و خود محقق کنی تهاتر را پذیرفته است و لذا دارای مالیت است و به همان مقدار احتساب آن به عنوان خمس و زکات مشروع است.

اثر دیگر مساله تهاتر است. آیا تهاتر بدهی و دین مدعی با این دین مدعی علیه که مدعی علیه بر انکار آن قسم خورده است جایز است؟ مثل اینکه ذمه مدعی، به حقی از مدعی علیه مشغول شده باشد، آیا تهاتر رخ می‌دهد؟

محقق کنی فرموده‌اند گاهی ذمه مدعی به همان چیزی مشغول شده است که بر عهده مدعی علیه دارد یعنی جنس هر دو یکی است و گاهی جنس آنها متفاوت است و فقط ارزش آنها برابر است.

اگر هم جنس باشند چنانچه تهاتر را قهری بدانیم که به قصد نیاز ندارد، در این صورت در وقوع تهاتر اشکالی نیست. از این کلام ایشان استفاده می‌شود که ایشان در قهری بودن تهاتر اشکال دارد اما اگر تهاتر را نیازمند قصد بدانیم در وقوعش اشکالی هست هر چند اقوی وقوع تهاتر است چون بر منع از آن دلیلی نداریم و ادله سقوط دعوی قاصر از شمول مثل تهاتر هستند چرا که تهاتر حتی تقاص هم نیست.