درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

عدم جواز تقاص بعد از قسم مدعی علیه (ج۸۵-۱۳-۱۱-۱۳۹۹)

بحث در سقوط حق تقاص بعد از قسم مدعی علیه است. سه طایفه روایت در این مساله وجود دارد.

طایفه اول روایاتی که به اطلاق بر سقوط حق تقاص دلالت دارند.

طایفه دوم روایاتی که بر جواز تقاص دلالت دارند.

طایفه سوم روایاتی که به خصوص بر سقوط حق تقاص دلالت دارند.

طایفه اول:

گفتیم اولین دلیل، روایت موثقه ابن ابی یعفور است که بر اساس اطلاق بر سقوط حق تقاص هم دلالت می‌کند چرا که مفاد آن سقوط حق است و به تبع سقوط حق، حق تقاص هم ساقط است.

روایت دیگری که به اطلاق بر سقوط حق تقاص دلالت دارد روایت خضر نخعی است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ خَضِرِ بْنِ عَمْرٍو النَّخَعِيِّ قَالَ قَالَ أَحَدُهُمَا ع‏ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَيَجْحَدُهُ قَالَ إِنِ‏ اسْتَحْلَفَهُ‏ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بَعْدَ الْيَمِينِ شَيْئاً وَ إِنْ تَرَكَهُ وَ لَمْ يَسْتَحْلِفْهُ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۰۱)

سند روایت ضعیف است چرا که خضر بن عمرو توثیق ندارد. در روایت آمده است که بعد از یمین حق ندارد از او چیزی را بگیرد که به اطلاق شامل حق تقاص هم می‌شود.

روایت سوم که به اطلاق بر سقوط حق تقاص دلالت دارد مرسله ابراهیم است.

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ‏ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ فَيَجْحَدُهُ فَيَحْلِفُ لَهُ يَمِينَ‏ صَبْرٍ أَ لَهُ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ وَ كَذَلِكَ إِنِ احْتَسَبَهُ‏ عِنْدَ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَهُ مِنْهُ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۸)

روایت از نظر سندی ضعیف است و به اطلاق بر سقوط حق تقاص دلالت دارد.

شاید بتوان گفت روایت ابی حمزه ثمالی و ابی ایوب خزاز هم به اطلاق بر سقوط حق تقاص دلالت دارند چرا که مفاد آنها لزوم رضایت در فرض قسم بود، و تقاص نوعی عدم رضا ست. یعنی اگر روایت بر سقوط حق مطالبه و عدم جواز اقامه مجدد دعوی دلالت کند به اطلاقش شامل سقوط حق تقاص هم هست.

و ما هر چند در گذشته به این دو روایت برای سقوط حق اقامه مجدد دعوی اشاره کردیم اما به نظر حتی بر عدم جواز اقامه مجدد دعوی هم دلالت ندارند چه برسد به عدم جواز تقاص چرا که ممکن است مفاد آنها اثبات اماره در فرض شک است یعنی در جایی که کذب حالف معلوم نباشد و مورد مشکوک باشد، قسم حجت است و باید آن را پذیرفت اما در جایی که کذب حالف معلوم است و شکی وجود ندارد، روایت بر حجیت قسم و لزوم رضایت به آن دلالت ندارد.

علماء از تعبیر «فلیرض» این طور برداشت کرده‌اند که نباید اعتراض کرد پس نباید مجدد اقامه دعوی کند و به تبع حق تقاص هم نخواهد داشت اما به نظر ما چنین برداشتی از این تعبیر مشکل است و مفاد آن روایت چیزی بیش از جعل حجیت برای قسم نیست و جعل حجیت در فرض عدم علم معقول است و گرنه بی‌معنا ست.

طایفه دوم:

روایاتی که به خصوص بر جواز تقاص دلالت دارند.

روایت را مرحوم شیخ این طور نقل کرده است:

الحسین بن سعید عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ دَرَاهِمُ فَجَحَدَنِي وَ حَلَفَ عَلَيْهَا أَ يَجُوزُ لِي إِنْ وَقَعَ لَهُ قِبَلِي دَرَاهِمُ أَنْ آخُذَ مِنْهُ بِقَدْرِ حَقِّي‏ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لِهَذَا كَلَامٌ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ لَمْ آخُذْهُ ظُلْماً وَ لَا خِيَانَةً وَ إِنَّمَا أَخَذْتُهُ مَكَانَ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَ مِنِّي لَمْ أَزْدَدْ شَيْئاً عَلَيْه‏. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۴۸)

اینکه امام علیه السلام فرموده‌اند «وَ لَكِنْ لِهَذَا كَلَامٌ» به این معنا نیست که باید این جمله را تلفظ کند بلکه مراد این است که قصد و نیتش این باشد.

البته روایت دیگری هم از ابی بکر الحضرمی نقل شده است اما در آن مساله قسم نیامده است.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَجَحَدَهُ إِيَّاهُ وَ ذَهَبَ بِهِ ثُمَّ صَارَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلرَّجُلِ الَّذِي ذُهِبَ بِمَالِهِ مَالٌ قِبَلَهُ أَ يَأْخُذُهُ مِنْهُ مَكَانَ مَالِهِ الَّذِي ذَهَبَ بِهِ مِنْهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لِهَذَا كَلَامٌ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي آخُذُ هَذَا الْمَالَ مَكَانَ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَهُ مِنِّي وَ إِنِّي لَمْ آخُذْ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ خِيَانَةً وَ لَا ظُلْما (الکافی، جلد ۵، صفحه ۹۸)

مرحوم شیخ هم این روایت را به سندش از ابن محبوب نقل کرده است. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۱۹۷)

و مرحوم صدوق هم روایت را نقل کرده است. (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۱۸۶)

اگر ما باشیم و روایات طایفه اول و این روایات، باید به تخصیص آنها بر اساس این روایات معتقد شویم.

طایفه سوم:

که به خصوص (نه به اطلاق) بر عدم جواز تقاص دلالت دارند.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ: كَانَتْ بَيْنِي وَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ مُعَامَلَةٌ فَخَانَنِي‏ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَدَّمْتُهُ إِلَى الْوَالِي فَأَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ حَلَفَ يَمِيناً فَاجِرَةً فَوَقَعَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدِي أَرْبَاحٌ وَ دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقْتَصَّ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الَّتِي كَانَتْ لِي عِنْدَهُ وَ حَلَفَ عَلَيْهَا فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع وَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي قَدْ أَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ وَ قَدْ وَقَعَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ فَإِنْ أَمَرْتَنِي أَنْ آخُذَ مِنْهُ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا فَعَلْتُ فَكَتَبَ ع لا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً إِنْ كَانَ قَدْ ظَلَمَكَ فَلَا تَظْلِمْهُ وَ لَوْ لَا أَنَّكَ رَضِيتَ بِيَمِينِهِ فَحَلَّفْتَهُ لَأَمَرْتُكَ أَنْ تَأْخُذَهَا مِنْ تَحْتِ يَدِكَ وَ لَكِنَّكَ رَضِيتَ بِيَمِينِهِ فَقَدْ مَضَتِ الْيَمِينُ بِمَا فِيهَا فَلَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئاً وَ انْتَهَيْتُ إِلَى كِتَابِ أَبِي الْحَسَنِ ع‏ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۳۰)

روایت از نظر سندی ضعیف است. اما بر عدم جواز تقاص دلالت می‌کند.

روایت دیگر صحیحه سلیمان بن خالد است:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ لِي عِنْدَهُ مَالٌ فَكَابَرَنِي عَلَيْهِ وَ حَلَفَ ثُمَّ وَقَعَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ فَآخُذُهُ مَكَانَ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَهُ وَ أَجْحَدُهُ وَ أَحْلِفُ عَلَيْهِ كَمَا صَنَعَ فَقَالَ إِنْ خَانَكَ فَلَا تَخُنْهُ‏ وَ لَا تَدْخُلْ فِيمَا عِبْتَهُ عَلَيْهِ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۹۸)

برچسب ها: جواب مدعی علیه, جواب خوانده, انکار مدعی علیه, تقاص, مقاصه

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است