ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

عدم جواز تقاص بعد از قسم مدعی علیه (ج۸۸-۱۹-۱۱-۱۳۹۹)

بحث در طوایف روایات تقاص بود. سه طایفه را بیان کردیم.

طایفه چهارم:

روایاتی که مفاد آنها جواز تقاص از منکر بعد از قسم او است. سه طایفه قبل نسبت به قسم منکر و عدم آن اطلاق داشتند اما این طایفه در خصوص فرض قسم منکر است و بر جواز تقاص دلالت دارد و البته نسبت به ودیعه و غیر آن هم اطلاق دارد.

عَنْ الحسین بن سعید عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ‏ لِي‏ عَلَيْهِ‏ دَرَاهِمُ‏ فَجَحَدَنِي وَ حَلَفَ عَلَيْهَا أَ يَجُوزُ لِي إِنْ وَقَعَ لَهُ قِبَلِي دَرَاهِمُ أَنْ آخُذَ مِنْهُ بِقَدْرِ حَقِّي قَالَ فَقَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لِهَذَا كَلَامٌ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ لَمْ آخُذْهُ ظُلْماً وَ لَا خِيَانَةً وَ إِنَّمَا أَخَذْتُهُ مَكَانَ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَ مِنِّي لَمْ أَزْدَدْ شَيْئاً عَلَيْه‏ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۴۸)

این طایفه با طوایف قبل تعارض و منافات ندارد چرا که طایفه سوم هم محمول بر کراهت است.

طایفه پنجم:

روایاتی که مفاد آنها عدم جواز تقاص از منکر بعد از قسم او است و نسبت به دیعه و غیر ودیعه هم اطلاق دارد.

الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ لِي عِنْدَهُ مَالٌ فَكَابَرَنِي‏ عَلَيْهِ‏ وَ حَلَفَ ثُمَّ وَقَعَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ أَ فَآخُذُهُ لِمَكَانِ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَهُ وَ أَجْحَدُهُ وَ أَحْلِفُ عَلَيْهِ كَمَا صَنَعَ فَقَالَ إِنْ خَانَكَ فَلَا تَخُنْهُ وَ لَا تَدْخُلْ فِيمَا عِبْتَهُ عَلَيْهِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۱۹۷)

بین روایات طایفه پنجم و چهارم تنافی است همان طور که بین طایفه پنجم و طایفه دوم و طایفه اول هم تنافی است.

نسبت بین این طایفه و طایفه اول عموم و خصوص مطلق است چون در فرض قسم منکر است و لذا مخصص آنها ست. و نسبت بین این طایفه و طایفه دوم هم اگر چه عموم من وجه است اما فعلا محل بحث ما نیست.

اما بین این روایات و روایات طایفه چهارم تعارض است.

طایفه ششم:

روایاتی که در فرض قسم منکر به اطلاق بر عدم جواز تقاص دلالت دارند. که همان روایت ابن ابی یعفور است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَضِيَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِيَمِينِ الْمُنْكِرِ لِحَقِّهِ فَاسْتَحْلَفَهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ ذَهَبَتِ‏ الْيَمِينُ‏ بِحَقِّ الْمُدَّعِي فَلَا دَعْوَى لَهُ قُلْتُ لَهُ وَ إِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ أَقَامَ بَعْدَ مَا اسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ خَمْسِينَ قَسَامَةً مَا كَانَ لَهُ وَ كَانَتِ الْيَمِينُ قَدْ أَبْطَلَتْ كُلَّ مَا ادَّعَاهُ قَبْلَهُ مِمَّا قَدِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَيْهِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۷)

مرحوم آقای خویی این طایفه را شاهد جمع بین طایفه چهارم و پنجم قرار داد و روایات جواز تقاص را بر حلف تبرعی و روایات نهی از تقاص را بر حلف به درخواست مدعی حمل کردند. ایشان نسبت بین این طایفه و طایفه چهارم و پنجم را عموم و خصوص مطلق دانسته و لذا آن را شاهد این جمع قرار داده است.

مثل اینکه در یک دلیل گفته شده باشد «اکرم العلماء» و در دلیل دیگر گفته شده باشد «لاتکرم العالم» و دلیل سومی گفته باشد «لاتکرم العالم الفاسق» که شاهد جمع بین دو دلیل است.

و ما قبلا گفتیم این بیان اشتباه است چون نسبت بین طایفه ششم و طایفه چهارم و پنجم عموم و خصوص مطلق نیست بلکه عموم و خصوص من وجه است چرا که دلالت طایفه ششم بر عدم جواز تقاص، به اطلاق است و لذا از این جهت اعم از دو طایفه سابق است و لذا نمی‌توان آن را شاهد جمع قرار داد.

و بعد خودمان به بیان حکومت مساله را تبیین کردیم و تعارض بین طایفه چهارم و پنجم را حل کردیم. گفتیم روایت ابن ابی یعفور، حاکم بر طایفه چهارم است (البته حکومت ظاهری است) و اطلاق دلیل حاکم بر اطلاق دلیل محکوم مقدم است و بین آن و طایفه پنجم هم که تعارضی نیست.

و روایت طایفه ششم بر طایفه اول هم (که بر جواز تقاص مطلقا دلالت داشت) حاکم است هر چند نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است و در نتیجه در فرض حلف منکر به مطالبه مدعی، حق تقاص وجود ندارد.

طایفه هفتم:

روایاتی که مفاد آنها عدم جواز تقاص در فرض حلف منکر با استحلاف مدعی است. و اگر سند آنها تمام باشد مرحوم آقای خویی باید به عنوان شاهد جمع به این روایات استدلال می‌کرد.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ خَضِرِ بْنِ عَمْرٍو النَّخَعِيِّ قَالَ قَالَ أَحَدُهُمَا ع‏ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَيَجْحَدُهُ قَالَ إِنِ‏ اسْتَحْلَفَهُ‏ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بَعْدَ الْيَمِينِ شَيْئاً وَ إِنْ تَرَكَهُ وَ لَمْ يَسْتَحْلِفْهُ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۰۱)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ: كَانَتْ بَيْنِي وَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ مُعَامَلَةٌ فَخَانَنِي‏ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَدَّمْتُهُ إِلَى الْوَالِي فَأَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ حَلَفَ يَمِيناً فَاجِرَةً فَوَقَعَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدِي أَرْبَاحٌ وَ دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقْتَصَّ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الَّتِي كَانَتْ لِي عِنْدَهُ وَ حَلَفَ عَلَيْهَا فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع وَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي قَدْ أَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ وَ قَدْ وَقَعَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ فَإِنْ أَمَرْتَنِي أَنْ آخُذَ مِنْهُ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا فَعَلْتُ فَكَتَبَ ع لا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً إِنْ كَانَ قَدْ ظَلَمَكَ فَلَا تَظْلِمْهُ وَ لَوْ لَا أَنَّكَ رَضِيتَ بِيَمِينِهِ فَحَلَّفْتَهُ لَأَمَرْتُكَ أَنْ تَأْخُذَهَا مِنْ تَحْتِ يَدِكَ وَ لَكِنَّكَ رَضِيتَ بِيَمِينِهِ فَقَدْ مَضَتِ الْيَمِينُ بِمَا فِيهَا فَلَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئاً وَ انْتَهَيْتُ إِلَى كِتَابِ أَبِي الْحَسَنِ ع‏ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۳۰)

نسبت این روایت به روایات طایفه چهارم و پنجم عموم و خصوص مطلق است و با قطع نظر از ضعف سندی، می‌شد به عنوان شاهد جمع به آن استشهاد کرد.

تا اینجا توانستیم مشکل تعارض بین روایات تقاص را حل کنیم و بر اساس آن چنانچه منکر به مطالبه مدعی قسم بخورد، مدعی حق تقاص از اموال او را ندارد.

اما برخی روایات دیگری وجود دارند که شاید آنها را به عنوان طایفه هشتم قرار داد که خواهد آمد.

برچسب ها: جواب مدعی علیه, جواب خوانده, انکار مدعی علیه, تقاص, مقاصه

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است