درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

سکوت مدعی علیه (ج۹۳-۲۸-۱۱-۱۳۹۹)

بحث به فرض سوم رسیده است. بعد از طرح دعوی توسط مدعی، مدعی علیه یا به حق مدعی اقرار می‌کند یا اقرار می‌کند و یا سکوت می‌کند.

حکم فرض اقرار و انکار او گذشت و البته فرض نکول منکر از قسم باقی مانده است که جا داشت مرحوم آقای خویی در همین جا بحث می‌کردند. مساله بعدی که در کلام ایشان مطرح شده است فرض سکوت مدعی علیه است.

در فرض سکوت مدعی علیه، دو فرض قابل تصور است:

گاهی مدعی از مدعی علیه قسم مطالبه می‌کند در این صورت حاکم مدعی علیه را به قسم ملزم می‌کند به این معنا که تخلص مدعی علیه از حق ادعایی، منوط به قسم خوردن است و اگر قسم بخورد حق مدعی ساقط می‌شود.

اما اگر مدعی علیه قسم نخورد، گاهی مدعی قسم مطالبه نکرده است که در این صورت مدعی علیه وظیفه‌ای ندارد و گاهی مدعی قسم مطالبه کرده است و مدعی علیه سکوت کرده و قسم نمی‌خورد، مرحوم آقای خویی گفته‌اند حاکم رد یمین به مدعی می‌کند و مدعی اگر قسم بخورد حق او ثابت می‌شود.

ایشان در مسائل بعد هم گفته‌اند اگر منکر قسم نخورد و رد یمین به مدعی هم نکند، حاکم قسم را به مدعی رد می‌کند و اگر مدعی قسم بخورد حق او ثابت می‌شود.

پس ایشان قسم نخوردن مدعی علیه را موجب اثبات حق مدعی نمی‌دانند و چه مدعی علیه سکوت کند و چه انکار کند ولی نه قسم بخورد و نه رد یمین به مدعی کند،‌ حاکم رد یمین به مدعی می‌کند و ثبوت حق مدعی متوقف بر قسم او است.

فرضی که مدعی علیه، رد یمین بر مدعی کند همه علماء قبول دارند اثبات حق مدعی متوقف بر قسم او است و اگر قسم نخورد حقش ساقط است اما در فرضی که مدعی علیه نه خودش قسم بخورد و نه رد یمین به مدعی کند، در بین علماء اختلاف نظر وجود دارد و عده‌ای معتقدند نکول او برای اثبات حق مدعی کافی است و مشهور معتقدند در این فرض حاکم رد یمین به مدعی می‌کند و مدعی برای اثبات حقش باید قسم بخورد و مرحوم آقای خویی هم در فرض انکار و هم در فرض سکوت مدعی علیه، به قول دوم و رد یمین به مدعی توسط حاکم معتقد شده‌اند.

آنچه فعلا محل بحث ما ست سکوت مدعی علیه است و فرض نکول او از قسم و رد یمین به مدعی بعدا خواهد آمد.

مشهور در فرض سکوت مدعی علیه، معتقدند حاکم او را حبس می‌کند تا سکوتش را بشکند و یا اقرار کند یا انکار کند و این فتوای مشهور در حالی است که مساله حبس در هیچ روایتی نیامده است. البته فتوای مشهور در جایی است که سکوتش به خاطر عذر نباشد ولی اگر عذری داشته باشد مثل اینکه ناشنوا ست و ... تفهیم او را لازم دانسته‌اند اما اگر سکوت او به خاطر عذر نباشد، مشهور به حبس او معتقد شده‌اند چون جواب را تکلیفا واجب می‌دانند و اصلا علت حبس او را همین سرپیچی از وظیفه واجب می‌دانند. البته در کلام علماء تعبیر شده است به اینکه از روی عناد سکوت کند اما این تعبیر صحیح نیست چون سکوت گاهی به خاطر عذری مثل ناشنوایی نیست و از روی عناد هم نیست اما راه نجات خودش را در سکوت دیده است مثل اینکه مدعی طلبی را ادعا کرده است و مدعی علیه طلب را پرداخت کرده است اما بر ادای دین بینه ندارد و اگر هم اقرار کند که به دین ملزم می‌شود و نمی‌داند که می‌تواند جواب بدهد که من بدهی ندارم.

در مقابل قول مشهور که حبس است، دو قول دیگر نقل شده است یکی لزوم ضرب او است تا جواب بدهد و دیگری قولی است که از شیخ طوسی منقول است که نه حبس و نه ضرب مجاز نیست بلکه حاکم به او می‌گوید اگر جواب ندهی، ناکل محسوب می‌شوی و بنابر اینکه به مجرد نکول به نفع مدعی حکم می‌شود به نفع مدعی حکم می‌کنم و بنابر اینکه بعد از نکول رد یمین به مدعی لازم است، حاکم رد یمین به مدعی می‌کند و در صورتی که مدعی قسم بخورد به نفعش حکم می‌شود.

به نظر ما قول شیخ طوسی، اقرب به واقع است و ما با اندکی تغییر با آن موافقیم که توضیح آن خواهد آمد.

البته شیخ طوسی در ضمن اینکه در دو موضع از مبسوط به همین نظر سوم معتقد شده است و حتی آن را مقتضای مذهب هم دانسته‌اند، اما قول اول را هم قوی دانسته است و جمع بین این دو کلام ایشان دشوار است.

ایشان در موضعی از مبسوط فرموده‌اند:

«إذا ادعى عليه مالا بين يدي الحاكم، و قال لا أقر و لا أنكر‌ ، قال له الحاكم هذا ليس بجواب فأجب بجواب صحيح، فإن أجبت و إلا جعلتك ناكلا، و رددت اليمين على صاحبك، فان لم يجب بجواب صحيح فالمستحب أن يكرر عليه ذلك ثلاث مرات فان لم يجب بجواب صحيح جعله ناكلا، و رد اليمين على صاحبه، و إن رد اليمين على صاحبه بعد المرة الأولى جاز لأنه هو القدر الواجب و إنما جعلناه ناكلا بذلك لأنه لو أجاب بجواب صحيح مع علمه بما يقول ثم امتنع عن اليمين جعل ناكلا، فإذا امتنع عن الجواب و اليمين فأولى أن يكون ناكلا، و هكذا إذا قال لا أدري ما يقول لأن ذلك ليس بجواب صحيح، مع علمه بما يقول.» (المبسوط، جلد ۳، صفحه ۳۱)

و در جای دیگری گفته‌اند:

«فأما القسم الثالث و هو إذا سكت أو قال لا أقر و لا أنكر، قال له الحاكم ثلاثا إما أجبت عن الدعوى و إلا جعلناك ناكلا و رددنا اليمين على خصمك، و قال قوم يحبسه حتى يجيبه بإقرار أو بإنكار، و لا يجعله ناكلا فيقضى بالنكول و السكوت و قوله لا أقر ليس بنكول، و الأول يقتضيه مذهبنا، و الثاني أيضا قوي.» (المبوسط، جلد ۸، صفحه ۱۶۰)

ابن ادریس هم در سرائر این طور گفته است:

«و الصحيح من مذهبنا، و أقوال أصحابنا، و ما يقضيه المذهب، أنّ في المسألتين معا يجعله الحاكم ناكلا، و يرد اليمين على خصمه.» (السرائر، جلد ۲، صفحه ۱۶۳)

ابن براج هم چنین تعبیری دارد:

«فان سكت أو قال: لا أقر و لا أنكر، قال الحاكم له: ان أجبت عن الدعوى و الا جعلتك ناكلا و رددت اليمين على خصمك، و ذكر انه يحبسه حتى يجيب إما بإقرار أو بإنكار و لا يجعله ناكلا. و ما ذكرناه أولا هو الظاهر من مذهبنا، و لا بأس بالعمل بالثاني.» (المهذب، جلد ۲، صفحه ۵۸۶)

شاید وجه جمع بین این دو تعبیر این باشد که از آنجا که حبس خلاف قاعده است مقتضای قواعد را عدم حبس دانسته‌اند و اینکه حاکم باید او را ناکل حساب کند ولی چون شهرت یا اجماع تعبدی در مساله احساس می‌کرده‌اند قول به حبس را هم قوی دانسته‌اند.

در هر حال در بین علماء تعداد زیادی به حبس او معتقد شده‌اند.

مرحوم محقق کنی در این مورد فرموده‌اند:

«الزم بالجواب لوجوبه علیه کما تعرفه، فاذا کان مصرا به ممتنعا عنه بعد اصرار الحاکم فی امره به فلم یزل عنه فاقوی الاقوال فی المسالة حبسه حتی یجیب کما هو المحکی عن الخلاف و النهایة و المقنعة و المراسم و الجامع و الوسیلة و المختلف و التبصرة و التلخیص و الایضاح و غایة المرام و المصرح به فی الشرائع و النافع و التحریر و الارشاد  والمسالک و الروضة و الریاض و المناهج و المفتاح و الجواهر.

و فی المناهج نسبته الی جماعة من المتاخرین و فی المسالک و الکفایة الی المتاخرین و فی الریاض الی عامتهم و صرح بدعوی الشهرة علیه فی الجواهر و جملة من کتب المعاصرین.

و فی الریاض بالشهرة العظیمة المتاخرة التی کادت ان تکون اجماعا قال بل لعلها اجماع فی الحقیقة و فی الشرائع و التحریر نسبته الروایة.» (کتاب القضاء، جلد ۳، صفحه ۱۰۵)

 

برچسب ها: جواب مدعی علیه, جواب خوانده, سکوت مدعی علیه, حبس مدعی علیه

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است