درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

سکوت مدعی علیه (ج۹۴-۲۹-۱۱-۱۳۹۹)

اگر مدعی علیه، نه به حق مدعی اقرار کند و نه آن را انکار کند، مشهور به حبس مدعی علیه معتقد بودند و بلکه برخی نسبت به آن اجماع هم ادعا کرده‌اند.

برای حبس مدعی علیه به وجوهی استدلال شده است:

دلیل اول: آنچه در کلام محقق در شرایع و علامه در تحریر مذکور است که بر حبس او روایت وجود دارد. پس در حقیقت یک روایت مرسل است و برخی مثل محقق کنی مدعی‌اند ضعف سند این روایت به عمل مشهور منجبر است.

این استدلال ناتمام است چون اولا مرسل است و انجبار ضعف سند آن به عمل مشهور، مبنایی است و برخی از علماء آن را قبول ندارند. آنچه در ادله مذکور است ترجیح یکی از دو خبر متعارض که با قطع نظر از تعارض حجت بودند، به شهرت است اما جبر ضعف سندی روایت که اصل حجیت آن مشکوک است، دلیل ندارد مگر اینکه کسی به حجیت شهرت معتقد باشد که در این صورت نیازی به تمسک به آن روایت نیست.

علاوه که جبر ضعف سند به عمل مشهور در جایی است که مشهور به آن روایت عمل کرده باشند و به آن فتوا داده باشند اما صرف تطابق بین روایت و فتوای مشهور (هر چند دلیل دیگری داشته باشد) برای جبران ضعف سند کافی نیست. جبران ضعف سندی روایت به عمل مشهور به این دلیل است که اصحاب با اینکه روایت را ضعیف السند می‌دانسته‌اند به آن عمل کرده‌اند و این نشان از صحت سند آن است اما اگر اصحاب به این روایت فتوا نداده باشند بلکه بر اساس دلیل دیگری فتوا داده باشند که مطابق با مضمون آن روایت است موجب جبر ضعف سندی نیست.

ثانیا اصلا وجود روایت مشکوک است و لذا صاحب جواهر فرموده‌اند شاید مراد ایشان از روایت همان روایت «لیّ الواجد» باشد. بنابراین اصل وجود چنین روایتی مشکوک است.

استدلال به روایتی که اصل وجودش مشکوک است، برای امر خطیر حبس، وجهی ندارد.

دلیل دوم: جواب بر مدعی علیه تکلیفا واجب است و سرپیچی از انجام تکلیف مستوجب تعزیر است و یکی از وجوه تعزیر هم حبس است و بعد هم سعی شده است برای تعین حبس از بین وجوه مختلف تعزیر بیانی ارائه شود. از جمله اینکه محقق کنی گفته است اشتهار تعین برخی افراد مطلق، برای تعین آن کافی است و چون مشهور به حبس معتقدند پس از بین مطلق تعزیر، حبس متعین می‌شود.

برای اثبات وجوب تکلیفی جواب بر مدعی علیه به وجوهی استدلال شده است:

الف) اجماع

فقهاء حضور مدعی علیه در مجلس قضاء را واجب می‌دانند و این وجهی ندارد جز لزوم جواب او و با قطع نظر از آن وجوب حضور در مجلس قضاء وجهی ندارد.

به نظر ما این دلیل ناتمام است چون اولا اصلا معلوم نیست بر وجوب حضور مدعی علیه در مجلس قضاء اجماع وجود داشته باشد و اگر هم باشد اجماع تعبدی نیست، علاوه که با وجوب حضور در مجلس قضاء با وجوب جواب تلازم ندارد.

ب) ادله جواز اقامه دعوی بر استحقاق جواب دلالت می‌کنند چرا جواز اقامه دعوی بدون لزوم جواب مدعی علیه و استحقاق جواب لغو است. پس جواب مدعی علیه، حق مدعی است و وقتی مدعی آن را مطالبه کرده است بر مدعی علیه واجب است جواب بدهد.

این دلیل نیز ناتمام است چرا که جواز اقامه دعوی مستلزم وجوب جواب نیست و هیچ لغویتی هم پیش نمی‌آید چرا که خود اقامه دعوی و سکوت مدعی علیه می‌تواند یکی از موازین قضاء و حکم به نفع مدعی باشد.

بر فرض هم که جزو موازین قضایی نباشد، باز هم لغویتی پیش نمی‌آید چون ممکن است اقامه دعوی به رجاء اقرار یا انکار مدعی علیه جایز باشد.

ج) بر حاکم واجب است که بعد از شنیدن دعوای مدعی از مدعی علیه سوال کند و همین وجوب سوال بر حاکم، دلیل بر وجوب جواب مدعی علیه است و گرنه لغو است. همان طور که وجوب استفتاء بر عامی مستلزم وجوب افتاء بر فقیه است.

به نظر ما اگر چه ظهور ادله وجوب سوال بر عامی، وجوب پاسخگویی فقیه (البته وجوب کفایی) است اما در اینجا وجوب سوال بر حاکم معلوم نیست مگر از باب مقدمه حکم و اینکه برای حکم کردن باید با فحص از موضوع حکمش باشد. و بر فرض که سوال بر حاکم واجب باشد اما جواب بر مدعی علیه واجب نیست و این موجب لغویت نیست چون بعد از سوال حاکم و سکوت مدعی علیه، موضوع حکم او (نکول) محقق می‌شود و این با قضیه استفتاء تفاوت دارد.

سوال بر حاکم واجب است تا موضوع حکم او محقق شود چرا که بعد از سوال او، مدعی علیه یا اقرار می‌کند یا انکار می‌کند یا سکوت می‌کند که سکوت هم در حقیقت نکول است و لذا موضوع وظیفه او محقق می‌شود.

د) تمسک به روایت معتبر عبدالرحمن بن ابی عبدالله:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّيْخِ ع خَبِّرْنِي عَنِ الرَّجُلِ‌ يَدَّعِي قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ فَلَا يَكُونُ لَهُ بَيِّنَةٌ بِمَا لَهُ قَالَ فَيَمِينُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ فَلَا حَقَّ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَعَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ فَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَعَلَى الْمُدَّعِي الْيَمِينُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ وَ إِنَّ حَقَّهُ لَعَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ وَ إِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مَعَ الْبَيِّنَةِ فَإِنِ ادَّعَى بِلَا بَيِّنَةٍ فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ بِحَيٍّ وَ لَوْ كَانَ حَيّاً لَأُلْزِمَ الْيَمِينَ أَوِ الْحَقَّ أَوْ يَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَيْهِ فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْحَقُّ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۵)

روایت دلالت می‌کند که قسم بر مدعی علیه واجب است.

این استدلال هم ناتمام است و به نظر ما این روایت دلیل عدم وجوب جواب است چون در روایت آمده است که مدعی علیه یا باید قسم بخورد یا ملزم به حق مدعی می‌شود. مفاد روایت این است که مدعی علیه یا قسم می‌خورد یا رد یمین بر مدعی می‌کند یا ملزم به حق است و این به نظر ما بر عدم وجوب جواب دلالت دارد.

بنابراین اصل جواب بر مدعی علیه واجب نیست و بر فرض وجوب هم کلام ایشان در تعیین حبس ادعای بدون دلیل است.

دلیل سوم: روایت نبوی «أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ، عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ الْبَيْهَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَمْرٍو الْمُجَاشِعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، قَالَ الْمُجَاشِعِيُّ: وَ حَدَّثَنَاهُ الرِّضَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ آبَائِهِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ)، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ): لِيُّ الْوَاجِدِ بِالدَّيْنِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَ عُقُوبَتَهُ، مَا لَمْ يَكُنْ دَيْنُهُ فِيمَا يَكْرَهُ اللَّهُ (عَزَّ وَ جَلَّ).» (الامالی للشیخ الطوسی، صفحه ۵۲۰)

مفاد روایت این است که کسی که واجد و متمکن از ادای دین است عقوبت او جایز است و در برخی نقل‌ها آمده است که حبس او جایز است.

محقق کنی گفته‌اند منظور از «الواجد» کسی نیست که برای ادای دین پول دارد بلکه منظور کسی است که متمکن است و متعلق آن هم خصوص دین نیست بنابراین مدعی علیه هم متمکن از جواب است و اگر از جواب دادن امتناع کند عقوبت و حبس او جایز است و شاهد اینکه معنای واجد، متمکن است آیه تیمم است. البته ایشان در روایتی که نقل کرده است تعبیر «دین» را نیاورده است و لذا متعلق آن را اعم از دین دانسته‌اند و شاید ناظر به روایت مذکور در عوالی اللئالی باشند. (عوالی اللئالی، جلد ۴، صفحه ۷۲)

و بعد هم فرموده‌اند عقوبت اگر چه عام است اما اشتهار تعین حبس، موجب تعین حبس از بین افراد مختلف عقوبت است.

این استدلال هم ناتمام است و اینکه مراد از این روایت هر کسی باشد که از انجام کاری که بر او واجب است امتناع می‌کند در کلام هیچ کسی غیر از محقق کنی وجود ندارد.

علاوه که در اینجا اصلا حق و دین بر مدعی علیه ثابت نشده است تا ملزم باشد و در صورت امتناع عقوبتش جایز باشد.

مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند شاید بتوان حکم مذکور در این روایت را با روایات متعددی که دلالت دارند که حضرت امیر المومنین علیه السلام بدهکار را حبس می‌کرده است تایید کرد که توضیح بیشتر آن خواهد آمد.

برچسب ها: جواب مدعی علیه, جواب خوانده, سکوت مدعی علیه, حبس مدعی علیه

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است