قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

گفتیم محقق کنی هم استدلال به روایات حصر قضاء به بینه و یمین را ذکر کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حصر مذکور در روایت اضافی است و به این معنا نیست که من بر اساس سایر موازین باب قضاء حکم نمی‌کنم بلکه در مقام بیان این مطلب است که حکم من بر اساس علم غیبی و وحی نیست بلکه بر اساس موازین اثباتی باب قضاء است که ممکن است مخالف با واقع باشند. و این با آنچه محقق کنی گفته‌اند که حصر غالبی است متفاوت است و حصر بر اساس غلبه صرف ادعا ست.

هم چنین قبلا هم جواب دادیم که اگر حصر حقیقی هم باشد دلالت آن بر اساس اطلاق است که با ادله دیگر قابل تقیید است.

دلیل یازدهم: محقق کنی فرموده‌اند عمده دلیل کسانی که به لزوم رد یمین به مدعی معتقدند تمسک به احتیاط است. یعنی احتیاط اقتضاء می‌کند که قضاء به مجرد نکول اتفاق نیافتد بلکه بعد از رد یمین به مدعی باشد. چرا که نفوذ قضاء خلاف اصل است و لذا احتیاط اقتضاء می‌کند مدعی هم قسم بخورد، چرا که صورت قدر متیقن از نفوذ قضاء است.

جواب این دلیل هم روشن است که با وجود حجت و دلیل بر جواز قضای به نکول، جایی برای لزوم احتیاط نیست.

مرحوم محقق کنی گفته‌اند قسم مدعی، مطابق احتیاط نیست چرا که اگر حاکم رد یمین کرد و مدعی قسم نخورد یعنی به نفع او حکم نمی‌شود و روشن است که با احتمال اینکه محق باشد، این کار خلاف احتیاط است.

در حقیقت ما احتمال می‌دهیم به مجرد نکول مدعی علیه، حق مدعی ثابت شده باشد و اینکه گفته شود در این صورت احتیاط این است که حق او را به او ندهند و از او قسم مطالبه کنند عجیب است. بله اگر مدعی قسم بخورد، مطابق احتیاط است.

نتیجه اینکه هیچ کدام از ادله لزوم رد یمین به مدعی تمام نبود اما در مقابل مقتضای ادله‌ای که ما بیان کردیم تحقق موضوع حکم با نکول مدعی علیه است و لذا به مجرد نکول او، به ثبوت حق مدعی حکم می‌شود.

بله اگر مدعی علیه از مدعی قسم مطالبه کند و یمین را به او رد کند، چنانچه مدعی قسم نخورد، ادعای او ساقط است و قاضی به سقوط حق او حکم می‌کند اما اگر مدعی قسم مطالبه نکند و حاکم رد یمین کند و او قسم نخورد، بر سقوط دعوای او دلیلی وجود ندارد.

مرحوم محقق کنی بعد از انتخاب قول قضای به نکول فرموده‌اند یکی از نشانه‌های ضعف قول مقابل این است که خود معتقدین به آن نظر، در ادله‌شان اشکال کرده‌اند در حالی که کسانی که به قضای به نکول معتقدند به ادله خودشان معتقدند و اشکالی در آنها ندارند.

و لزوم رد یمین به مدعی اگر چه بین متاخرین مشهور است اما شهرت قدمایی بر قضای به نکول است و ما هم به این نظر معتقدیم و گفتیم اصلا متفاهم از ادله‌ای که در آنها این تعبیر آمده است که «بینه بر مدعی است و قسم بر مدعی علیه»، این است که تخلص از ادعای مدعی، متوقف بر قسم مدعی علیه است و گرنه حق مدعی ثابت است.

این مساله در بین اهل سنت هم مطرح است. در الموسوعة الکویتیة بعد از ذکر این مساله، مواردی را به عنوان استثنای از رد یمین به مدعی ذکر کرده‌اند و حتی قائلین به لزوم رد یمین به مدعی هم در این موارد معتقدند به مجرد نکول قضاء می‌شود. محقق کنی هم به این موارد اشاره کرده‌اند و البته برخی از این موارد در کلمات شهید هم مذکور است.

در هر حال محقق کنی می‌فرمایند کسانی که به لزوم رد یمین به مدعی معتقدند بر استثنای این موارد دلیلی ندارند و نمی‌توانند به اجماع هم تمسک کنند چون اجماعی وجود ندارد مخصوصا که بعضی از مجمعین بر اساس احتیاط چنین نظراتی داده‌اند و لذا اگر کسی به آن نظر معتقد باشد باید در این موارد هم رد یمین را لازم بداند.

به نظر ما مساله اجیر متهم دلیل دارد. درست است که ما از این ادله برای قول مختارمان (قضای به نکول) استفاده کردیم اما اگر کسی دلالت آنها را به نحو عام نپذیرد حداقل بر مورد خودشان دلالت دارند و لذا این یک مورد دلیل دارد.

برچسب ها: قضا به نکول, رد یمین

چاپ