قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)
ما برای اثبات قضاء به مجرد نکول مدعی علیه، چهار دلیل بیان کردیم. دلیل دیگری هم می‌توان برای عدم لزوم رد یمین و قضای به نکول بیان کرد. توضیح مطلب:
مشهور بین اهل سنت، قضای به مجرد نکول است و لزوم رد یمین در بین آنها شاذ است. بلکه حتی جواز رد یمین به مدعی را از طرف مدعی علیه هم بیان نکرده‌اند چه برسد به لزوم رد یمین از طرف حاکم و بر آن به برخی روایات و اجماع صحابه تمسک کرده‌اند و از جمله به اینکه شریح در حضور صحابه به مجرد نکول قضاء کرد و صحابه سکوت کردند و این ظاهر در صحت آن است.
در هر حال اگر قول معروف و مشهور بین اهل سنت، قضاء به نکول باشد حتی اگر روایات ما نسبت به آن ساکت هم باشد (که ما گفتیم روایات ساکت نیستند بلکه بر قضای به نکول دلالت دارند) نشانه صحت نظر اهل سنت است چرا که اگر نظر آنها صحیح نبود، حتما در روایات ما مورد اعتراض قرار می‌گرفت همان طور که در مثل قضای به یک شاهد و یمین مورد اعتراض قرار گرفته است. سکوت روایات ما از اعتراض به قول مشهور اهل سنت، نشانه صحت آن نظر است. کبرای این مساله را قبلا در اصول مورد بحث قرار داده‌ایم. در آنجا توضیح داده‌ایم در فرضی که عده‌ای از اصحاب ائمه علیهم السلام عامی بوده‌اند و برخی از اصحاب شیعی ایشان هم قبلا از اهل سنت و بلکه از فقهای آنها بوده‌اند و برخی دیگر هم که از ابتداء شیعه بوده‌اند در جامعه‌ای زندگی می‌کرده‌اند که با اهل سنت مخالطت داشته‌اند و با آنها زندگی می‌کرده‌اند در چنین فرضی ائمه علیهم السلام نمی‌توانند نسبت به اقوال اهل سنت ساکت و بی‌تفاوت باشند علاوه که رویه ائمه علیهم السلام هم همین است و در جایی که نظر مشهور اهل سنت را غلط بدانند حتما تذکر می‌دهند.
همان طور که علمای سابق ما که در عصری زندگی می‌کرده‌اند که هنوز جامعه شیعی از جامعه اهل سنت مستقل نشده بود چاره‌ای از احاطه به روایات و نظرات علمای اهل سنت نداشته‌اند و ناظر به آنها صحبت می‌کرده‌اند.
بنابراین اشتهار فتوی یا روایتی در بین اهل سنت موجب می‌شود اگر آن نظر اشتباه باشد ائمه علیهم السلام نسبت به آن واکنش نشان بدهند و اگر سکوت کنند نشانه صحت آن قول است و بر اساس آن می‌توان در عده‌ای از مسائل که در روایات ما مسکوتند اما نظر اهل سنت در آن مساله مشهور و معروف است حکم را استنباط کرد همان طور که قدماء نیز به همین صورت رفتار کرده‌اند.
ادله‌ای که مفاد آنها این است که رشد در خلاف اهل سنت است در جایی است که روایات شیعه متعارض باشند که در چنین فرضی احتمال صدور روایات موافق اهل سنت بر اساس تقیه تقویت می‌شود.
نتیجه اینکه از نظر ما قول به قضای به نکول، قول قوی و متین و صحیح است و تنها دلیلی که در مقابل آن وجود داشت روایت هشام بود که گفتیم روایت مجمل است علاوه که قویا محتمل است مراد از آن جواز و صحت اصل رد یمین به مدعی است در مقابل اهل سنت که آن را قبول ندارند.
بحث در جواب مدعی علیه بود. مشهور صور مختلفی را تصویر کرده بودند و اینکه مدعی علیه یا به ادعای مدعی اقرار می‌کند و یا آن را انکار می‌کند یا نسبت به آن سکوت می‌کند که حکم این سه صورت گذشت.
صورت چهارم جایی است که مدعی علیه به جهل و نمی‌دانم جواب می‌دهد. یعنی نه ساکت است و نه مقرّ و نه منکر.
محقق کنی فرموده‌اند آیا قول «لااعلم» نکول است (چرا که روشن است با فرض جهل نمی‌تواند قسم بخورد) تا به مجرد بیان آن به نفع مدعی حکم شود؟ یا اینکه بیان این جمله در حقیقت انکار است و چنین شخصی به حسب اثبات هم منکر است و عنوان منکر بر او صادق است؟ و یا اینکه این جمله در حقیقت سکوت از جواب است؟ و یا اینکه چیزی است در مقابل اقرار و انکار و سکوت؟
ایشان می‌فرمایند این اختلاف مهم نیست بلکه مهم تحقیق موضوع حکم در مساله است.
در حالی که به نظر ما آن اختلاف که در کلمات علماء مطرح شده است برای همین است که حکم را روشن کنند چون احکام آن موضوعات را روشن کرده‌اند که مثلا اگر فرد منکر باشد باید قسم بخورد یا رد یمین کند و اگر ساکت باشد حبس می‌شود و ... پس این طور نیست که یک دعوای لفظی وجود داشته باشد.
کلام محقق کنی در حقیقت اعتراض به این مطلب است که باید در ادله بررسی کرد حقیقت موضوع چیست؟ مثلا اگر گفتیم این شخص هم منکر است معنایش ترتب آثار انکار نیست چون ممکن است موضوع احکام منکر، کسی باشد که حق مدعی را بر اساس علم انکار می‌کند نه کسی که منکر علم است.
عرض ما این است که این حرف ایشان هر چند صحیح است اما اعتراض ایشان به اصحاب وارد نیست چون مراد آنها هم از این بحث تحقیق همان موضوع است و اینکه به نظرشان حکم آن صور و عمومیتش برای هر کسی که آن عنوان بر او صادق باشد را ثابت کرده‌اند.
در هر حال باید به نظر علماء و ادله آنها اشاره کنیم:
محقق اردبیلی سه احتمال در مساله مطرح کرده‌اند:
اول: «نمی‌دانم» نکول است چون نکول یعنی مدعی علیه ادعای مدعی را نپذیرد و قسم هم نخورد. و قسم بر نفی علم ارزشی ندارد چون قسمی که از موازین اثباتی باب قضاء است آن قسم جزمی بر انکار و عدم ادعای مدعی است نه قسم بر عدم علم.
«و حينئذ لو قال المنكر: إني ما أحلف على عدمه، فإنّي ما أعلم، بل أحلف على عدم علمي بثبوت حقّك في ذمتي، لا يكفي. بل يؤخذ بالحق بمجرد ذلك حينئذ، ان قيل بالقضاء بالنكول، أو بعد ردّ اليمين على المدّعي إن لم نقل به.»
دوم: حتی اگر در مساله قبل قضای به نکول را هم بپذیریم اما اینجا رد یمین به مدعی لازم است.
«و يحتمل قويا هنا عدم القضاء بالنكول، و إن قيل به في غيره، بل يجب الردّ حينئذ.»
سوم: اینکه قسم مدعی علیه بر عدم علم موجب سقوط دعوای مدعی است.
«و يحتمل الاكتفاء في الإسقاط بيمينه على عدم علمه بذلك، للأصل، و عدم ثبوت ما تقدّم و التأمّل فيه، فتأمّل.» (مجمع الفائدة و البرهان، جلد ۱۲، صفحه ۱۹۰)
محقق سبزواری هم بعید ندانسته‌اند که اینجا هم آثار نکول بر آن مترتب باشد و مرحوم صاحب ریاض هم همین احتمال را پذیرفته‌اند و اینکه این هم نکول است اما مرحوم صاحب جواهر معتقد است که قسم مدعی علیه بر عدم علم موجب سقوط حق مدعی است و اصلا آن را قابل تردید هم نمی‌دانند.
محقق کنی در مساله تفصیل داده‌اند. ایشان معتقد است هر جا موازین باب قضاء محقق شوند طبق همان عمل می‌شود اما اگر مدعی علیه فقط می‌گوید «نمی‌دانم»، دعوا متوقف می‌شود تا هر وقت به یکی از موازین منتهی شود. این کلام یعنی در حقیقت در این موارد دعوا مسموع نیست و مدعی نمی‌تواند کاری کند مثل مواردی که مدعی به صورت غیر جزمی ادعایی مطرح کند. پس دعوایی که در مقابل آن اقرار یا انکار یا سکوت قرار نگیرد، دعوای مسموع نیست.
برچسب ها: قضا به نکول, رد یمین, جهل مدعی علیه