ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

جهل مدعی علیه (ج۱۰۸-۲۰-۱۲-۱۳۹۹)

بحث در فرضی بود که مدعی علیه نسبت به ادعای مدعی، ابراز جهل و عدم علم می‌کند. محقق کنی گفتند در چنین فرضی، دعوی موقوف است (نه ثابت است و نه ساقط) و ما گفتیم کلام ایشان ناتمام است و مطابق آنچه خود ایشان هم به آن معتقد هستند مدعی علیه جاهل یا منکر و موظف به وظیفه منکر است و یا ناکل است و واسطه‌ای بین آنها متصور نیست. چون مراد از قسم در ادله، یا اعم از قسم بر نفی واقع و نفی علم (نفی استحقاق) است که در این صورت مدعی علیه جاهل هم منکر است و یا مراد از قسم، خصوص قسم بر نفی واقع است که در این صورت مدعی علیه جاهل هم ناکل است هر چند این نکول به خاطر عدم تمکن از قسم بر نفی واقع باشد تفاوتی هم ندارد این عدم تمکن عرضی باشد (مثل اینکه نذر کرده باشد قسم نخورد) و یا ذاتی باشد (مثل موارد جهل به واقع). گفتیم مستفاد از ادله این است که مدعی علیه در صورتی می‌تواند از ادعای مدعی تخلص پیدا کند که قسم بخورد و ادعای اختصاص آن به صورتی که یمین به او متوجه باشد یا تمکن از قسم داشته باشد و ... در هیچ دلیلی نیامده است و خلاف ظاهر ادله است.

مرحله بعد این است که اگر دعوی موقوف نیست، مدعی علیه جاهل منکر تا با قسم او بر نفی علم، ادعای مدعی ساقط شود یا این مدعی علیه ناکل است و حق مدعی ثابت می‌شود؟

در نگاه ابتدایی، مقتضای موازین و ادله همان مختار صاحب جواهر است یعنی بر اساس ادله، مدعی علیه باید قسم بخورد و قسم او باید بر چیزی باشد که ادعای مدعی را رد کند و آثار ثبوت دعوای او را نفی کند. پس مدعی علیه باید طوری قسم بخورد که یا اصل ادعای مدعی را رد کند که به تبع آثار آن هم نفی شود و یا اگر اصل دعوی را رد نمی‌کند آثار آن را (مثل استحقاق مطالبه) نفی کند.

علماء همه قبول دارند که مدعی علیه لازم نیست بر نفی مدلول مطابقی ادعای مدعی قسم بخورد و لذا وقتی مدعی ادعای طلبکاری دارد، مدعی علیه می‌تواند هم بر نفی حق او قسم بخورد و هم بر نفی استحقاق مطالبه.

کسانی که در مقابل صاحب جواهر قرار دارند (مثل صاحب ریاض و محقق کنی) گفته‌اند مدعی علیه باید بر نفی واقع قسم بخورد چرا که انکار و قسم او باید در رد ادعای مدعی باشد پس وقتی مدعی ادعا می‌کند که طلبکار و محق است، مدعی علیه هم باید طلبکاری و حق او را انکار کند و بر آن قسم بخورد پس انکار و قسم باید بر مصب ادعای مدعی باشد اما صاحب جواهر معتقد است لازم نیست بر نفی واقع قسم بخورد بلکه قسم بر چیزی که موجب تخلص مدعی علیه از ادعای مدعی باشد کافی است و لازم نیست انکار و قسم بر آن، منطبق بر ادعای مدعی باشد.

پس نقطه اصلی اختلاف بین صاحب جواهر و مثل صاحب ریاض، لزوم تطبیق انکار و قسم مدعی علیه و ادعای مدعی یا عدم لزوم آن و کفایت قسم چه بر نفی ادعا و چه بر نفی آثار آن است.

صاحب جواهر برای اثبات اینکه لازم نیست قسم بر نفی واقع باشد سه دلیل اقامه کردند:

اول: ادعای مدعی، در حقیقت به این برمی‌گردد که حق مطالبه از مدعی علیه دارد و مدعی علیه هم منکر استحقاق مطالبه است پس مدعی علیه در این موارد هم منکر است.

دوم: روایت لزوم قسم بر نفی علم در موردی که مدعی علیه وارث هستند.

سوم: مستفاد از ادله این است که قسم بر نفی واقع یا نفی استحقاق مطالبه کافی است.

گفتیم به نظر ما ظاهر مطلقات قسم بر مدعی علیه، کفایت قسم بر نفی استحقاق است و در ادله نیامده است که مدعی علیه باید بر نفی واقع قسم بخورد. بله قسم مدعی علیه نمی‌تواند اجنبی از ادعای مدعی باشد اما لازم نیست حتما مطابق با آن باشد و لذا خود علماء هم معتقدند مدعی علیه لازم نیست بر نفی مدلول مطابقی ادعای مدعی قسم بخورد وقتی مدعی ادعا می‌کند طلبکار است و به مدعی علیه قرض داده است، لازم نیست مدعی علیه قسم بخورد قرض دادی و من ادا کردم بلکه می‌تواند قسم بخورد من بدهکار نیستم چون معیار نتیجه دعوی است و اگر مدعی علیه بتواند با قسم نتیجه ادعای مدعی را نفی کند برای تخلص مدعی علیه کافی است.

با چنین مبنایی چطور اینجا گفته‌اند مدعی علیه باید بر نفی واقع قسم بخورد؟ اگر تطابق بین ادعای مدعی و جواب مدعی علیه شرط است در آن مثال بالا هم نباید مدعی علیه بر نفی طلبکاری قسم بخورد و اگر تطابق شرط نیست در اینجا هم شرط نیست.

اما در مقابل روایاتی وجود دارند که بر اساس آنها قول مشهور تقویت می‌شود و التزام به قول صاحب جواهر مشکل می‌شود. البته این روایات خودشان دلیل دیگری بر قضای به نکول و عدم نیاز به رد یمین به مدعی هستند و شامل منکر و ساکت هم می‌شوند و مفاد آنها این است که مدعی، می‌تواند مدعی علیه را به قسم ملزم کند و مفاد آن این است که ملزم به یمین بکند که اگر او قسم نخورد، حقش ثابت شود.

در هر حال مفاد این روایات شامل محل بحث ما هم هستند و بر اساس آنها مدعی می‌تواند مدعی علیه را قسم بدهد و اگر مدعی نمی‌تواند قسم بخورد حق مدعی ثابت است و ظاهر این روایات این است که مدعی، مدعی علیه را بر نفی همان چه ادعا کرده است قسم می‌دهد و آنچه صاحب جواهر گفتند در این روایات جا ندارد. به این بیان که در فرضی که مدعی می‌داند، مدعی علیه جاهل است، قسم مدعی علیه بر نفی علم چه ارزشی ندارد. اگر مدعی منکر جهل او است یا در جهل او مردد است قسم مدعی علیه ارزشی دارد اما در فرضی که مدعی به جهل مدعی علیه عالم است قسم ارزشی ندارد چون قسم برای اثبات ادعا در فرض تردید است و اگر آنچه مدعی علیه می‌تواند بر آن قسم بخورد، به علم وجدانی ثابت است این قسم چه فایده‌ای دارد؟

نتیجه اینکه قسم مدعی علیه بر نفی علم در فرض علم مدعی ارزشی ندارد در حالی که این صورت هم مشمول اطلاق همین روایات است پس مراد از قسم در این روایات نمی‌تواند اعم از قسم بر نفی واقع و قسم بر نفی علم و استحقاق باشد در نتیجه مفاد این روایات این است که مدعی می‌تواند مدعی علیه را بر نفی ادعای خودش قسم بدهد و اگر مدعی علیه بر نفی واقع قسم نخورد حق مدعی ثابت است.

این روایت عبارتند از:

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‏ فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي وَ لَا بَيِّنَةَ لَهُ قَالَ يَسْتَحْلِفُهُ‏ فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ فَلَمْ يَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۶)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الرَّجُلِ يُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لَا بَيِّنَةَ لِلْمُدَّعِي قَالَ يُسْتَحْلَفُ أَوْ يَرُدَّ الْيَمِينَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا حَقَّ لَهُ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۶)

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الرَّجُلِ يُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ بَيِّنَةٌ- قَالَ يُسْتَحْلَفُ‏ الْمُدَّعَى‏ عَلَيْهِ‏ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ وَ قَالَ أَنَا أَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ يَحْلِفَ وَ يَأْخُذَ مَالَهُ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۶)

مفاد این روایات این است که اگر مدعی بینه نداشته باشد، می‌تواند مدعی علیه را قسم بدهد و معنای آن این است که آن را بر همان نفی ادعای خودش قسم می‌دهد و مدعی علیه در صورتی که بر نفی حق او و نفی واقع قسم بخورد حق مدعی ساقط است و گرنه حق مدعی ثابت است و علت این برداشت از این روایات، اطلاق آنها نسبت به فرض علم مدعی به جهل مدعی علیه است.

در نتیجه مفاد این روایات این است که اگر مدعی بینه نداشته باشد مدعی علیه را بر نفی واقع قسم می‌دهد و اگر مدعی علیه بر نفی واقع قسم نخورد ادعای مدعی ثابت می‌شود. هم چنین این ادله مقید، اطلاقاتی است که در ضمن کلام مرحوم صاحب جواهر توضیح دادیم.

برچسب ها: جواب مدعی علیه, جواب خوانده, جواب مدعی به نمی دانم, جواب به لا ادری, قسم بر نفی واقع, قسم بر نفی علم

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است