جهل مدعی علیه (ج۱۰۹-۲۳-۱۲-۱۳۹۹)

بحث در فرض جهل مدعی علیه است. گفتیم به نظر ما و بر خلاف مختار محقق کنی، دعوی در این موارد موقوف نیست. مشهور نیز دعوی را موقوف نمی‌دانند اما صاحب جواهر مورد را از موارد انکار می‌دانند به این معنا که مدعی علیه منکر است و وظیفه او قسم است و چون نمی‌تواند بر نفی واقع قسم بخورد، باید بر نفی علم قسم بخورد و با قسم او ادعای مدعی ساقط خواهد بود. اما مشهور در مقابل ایشان معتقدند در موارد جهل مدعی علیه آثار نکول مترتب است به این معنا که آنچه مسقط دعوای مدعی است قسم بر نفی واقع است و چون مدعی علیه در فرض جهل نمی‌تواند بر نفی واقع قسم بخورد، ناکل است و اثر آن ثبوت دعوای مدعی است.

ما گفتیم اگر چه کلام صاحب جواهر ابتدائا صحیح به نظر می‌رسد و با اطلاقات ادله هم سازگار است (چون بر اساس ادله مدعی علیه باید قسم بخورد و اطلاق این ادله اقتضاء می‌کند قسم بر نفی استحقاق یا همان نفی علم هم کافی است و لازم نیست بر نفی واقع قسم خورده شود) اما با در نظر گرفتن روایاتی که در مساله استحلاف مدعی علیه توسط مدعی وارد شده‌اند، نظر صحیح همان نظر مشهور است. مستفاد از این روایات این است که اگر مدعی بینه نداشته باشد می‌تواند از مدعی علیه قسم مطالبه کند و ظاهر این روایات این است که می‌تواند از او بر نفی واقع و ادعای خودش قسم مطالبه کند و چنانچه مدعی علیه قسم نخورد حق او ثابت خواهد شد. اختلاف ما با محقق کنی در همین قسمت است. ایشان هم اگر چه معتقد است قسم باید بر نفی واقع باشد اما معتقد بودند اینجا نکول هم صادق نیست چون صدق نکول فرع توجه یمین و وجوب یمین بر مدعی علیه است و چون مدعی علیه به واقع جاهل است قسم بر او واجب نیست پس ناکل هم نیست در نتیجه دعوی موقوف است اما ما گفتیم قسم باید بر نفی واقع باشد و مدعی علیه که نمی‌تواند بر نفی واقع قسم بخورد ادعای مدعی ثابت است.

به نظر ما دلیل صحیح همین است اما سایر ادله‌ای که در کلمات علماء مطرح شده‌اند به نظر ما ناتمام است. به عبارت دیگر به نظر ما دلیل اینکه قسم باید بر نفی واقع باشد همین روایات است و سایر ادله‌ای که دیگران برای اینکه قسم باید بر نفی واقع باشد ذکر کرده‌اند ناتمام است.

یکی از ادله‌ای که مشهور برای لزوم قسم بر نفی واقع ذکر کرده‌اند تمسک به روایاتی است که مفاد آنها این است که فرد باید بر اساس علم قسم بخورد پس قسمی که بر اساس علم نباشد ارزش ندارد.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَيْمَنَ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ وَ لَا يَقَعُ الْيَمِينُ إِلَّا عَلَى الْعِلْمِ اسْتُحْلِفَ أَوْ لَمْ يُسْتَحْلَفْ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى عِلْمِهِ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۴۵)

این دلیل به نظر ما ناتمام است و اینکه فرد باید بر اساس علم قسم بخورد، نافی کفایت قسم بر نفی علم نیست چون مفاد این روایات این است که قسم باید بر اساس جزم باشد و جزم به وظیفه ظاهری هم مانند جزم به واقع، جزمی است.

مثلا کسی که در خمر بودن مایعی شک داشته باشد هر چند در خمر بودن واقعی آن شک دارد اما در عدم تنجز حرمت بر خودش که شکی ندارد و جازم به آن است. به عبارت دیگر مساله اعتبار جزم در قسم غیر از مساله لزوم قسم بر واقع است. مفاد این ادله چیزی بیش از این نیست که فرد نباید با تردید قسم بخورد بلکه باید بر اساس جزم قسم بخورد.

دلیل دیگری که در کلمات اقامه شده است لزوم تطابق بین دعوای مدعی و جواب و قسم مدعی علیه است. وقتی مدعی ادعا می‌کند از مدعی علیه واقعا طلبکار است، دعوای او وقتی ساقط است که مدعی علیه بر نفی ادعای او و نفی واقع قسم بخورد و قسم بر نفی علم چه ارزشی دارد؟

ما گفتیم این دلیل هم ناتمام است و تطابق بین دعوای مدعی و قسم مدعی علیه لازم نیست. بله قسم مدعی علیه نباید اجنبی از دعوای مدعی باشد اما قسم اگر نتیجه دعوای مدعی ار ابطال کند کافی است هر چند بر اساس مدلول مطابقی ادعای مدعی هم نباشد. شاهد آن هم این است که فقهاء فتوا داده‌اند در صورتی که مدعی ادعا کند فرد از او قرض گرفته است ولی ادا نکرده است، مدعی علیه می‌تواند بر نفی طلبکاری او و عدم بدهکاری خودش قسم بخورد و لازم نیست به دین اعتراف کند و بعد ادعای اداء کند.

بنابراین به نظر ما هم قسم باید به نحو جزمی و بتی باشد و این نافی جواز قسم بر اساس اصول و امارات نیست و تطابق بین ادعای مدعی و قسم مدعی علیه لازم نیست بلکه آنچه لازم است این است که جواب و قسم مدعی علیه، نافی نتیجه ادعای مدعی باشد هر چند نافی مدلول مطابقی ادعا نباشد.

دلیل دیگری که در کلمات علماء ذکر شده است این است که مطالبه قسم از حقوق مدعی است و مدعی علیه باید بر اساس مطالبه او قسم بخورد و روشن است که مدعی علیه از او بر نفی واقع قسم مطالبه می‌کند نه بر نفی استحقاق ظاهری و مدعی علیه هم باید بر همان اساس قسم بخورد.

این دلیل هم از نظر ما ناتمام است و لازم نیست قسم بر همان چیزی باشد که مدعی مطالبه می‌کند بلکه قسم باید با رد ادعای مدعی متناسب باشد. اینکه یمین تبرعی و بدون مطالبه مدعی، صحیح نیست به این معنا نیست که مدعی علیه باید بر همان اساسی که مدعی می‌گوید قسم بخورد. قسم حق مدعی است و باید بر اساس مطالبه او باشد اما مدعی علیه باید در همان حدی که مدعی حق دارد قسم بخورد و بر اینکه مدعی حق مطالبه قسم بر بیش از نفی ادعایش دارد دلیلی وجود ندارد و این استدلال مغالطه است.

خلاصه اینکه دلیل ما بر تحقق نکول در موارد جهل مدعی علیه، هیچ کدام از این سه دلیل نیست بلکه دلیل ظاهر و اطلاق روایات استحلاف مدعی علیه توسط مدعی است. مفاد این روایات به قرینه مقابله استحلاف با دعوی این است که او را قسم می‌دهد بر نفی ادعایش و در صورتی که مدعی علیه بر همان قسم بخورد ادعای مدعی سقاط است و گرنه ادعای او ثابت است. علاوه که اطلاق این روایات، شامل فرض اعتراف مدعی به جهل مدعی علیه، هم هست و مطابق این روایات مدعی در این مورد هم می‌تواند مدعی علیه را قسم بدهد و روشن است که در این مورد استحلاف بر نفی علم موضوع ندارد، پس استحلاف باید بر نفی واقع باشد.

پس مدعی، مدعی علیه را بر نفی واقع قسم می‌دهد و اگر مدعی علیه بر نفی آن قسم نخورد، حق مدعی ثابت می‌شود و تنها راه تخلص مدعی علیه از ادعای مدعی این است که بر نفی واقع قسم بخورد. روشن است که این هم حکم تکلیفی نیست تا مشروط به قدرت باشد بلکه ثبوت وضعی مراد است یعنی قسمی که دعوای مدعی را ساقط می‌کند و نکول از آن ادعای او را ثابت می‌کند، قسم بر نفی واقع است.

اگر کسی در مساله سابق قضای به نکول را نپذیرد و رد یمین به مدعی را لازم بداند در اینجا هم لازم است. مهم برای ما الان این نیست بلکه مهم این است که نکول در این موارد محقق است و موضوع نکول، قسم بر نفی واقع است و اینکه محقق کنی معتقد است نکول در جایی است که یمین به کسی متوجه باشد و او از قسم امتناع کند، خلط بین توجه تکلیفی و ثبوت وضعی است و خود ایشان در مساله رد یمین به مدعی، گفتند عدم تمکن مدعی از قسم (بنابر صحت دعوای غیر جزمی) موجب نمی‌شود با قسم نخوردن او حقش ساقط نشود و خود ایشان گفتند اینجا حکم وضعی است نه تکلیفی یعنی اگر مدعی بخواهد دعوایش ثابت بشود باید قسم بخورد و اگر قسم نخورد دعوایش ساقط است حال عدم تمکن از قسم به خاطر نذر و قسم باشد یا به خاطر تردید و عدم جزم باشد و ...