عدم نیاز به قسم با اقامه بینه (ج۱۱۳-۷-۱-۱۴۰۰)
اگر مدعی علیه به حق مدعی اقرار نکند، مدعی ملزم به اقامه بینه است مگر اینکه به قسم مدعی علیه اکتفاء کند و از او قسم مطالبه کند که در این صورت چنانچه مدعی علیه قسم بخورد، ادعای مدعی ساقط است و اگر قسم نخورد، می‌تواند از رد یمین به مدعی کند و اگر نه قسم بخورد و نه رد یمین کند ما گفتیم دعوای مدعی ثابت می‌شود و مشهور معتقد بودند حاکم از مدعی مطالبه قسم می‌کند و اگر قسم بخورد ادعایش ثابت می‌شود و اگر قسم نخورد ادعایش ساقط است.
در هر حال اگر مدعی بر ادعایش بینه اقامه کند، جایی برای انکار و قسم مدعی علیه وجود ندارد (البته مساله حرج بینه مدعی جای خود دارد) و با اقامه بینه، دعوای مدعی ثابت می‌شود و موضوع حکم حاکم هم محقق می‌شود که اگر حاکم حکم کند آثار خاص آن نیز مترتب است.
مساله‌ای که مطرح شده است این است که آیا بعد از اقامه بینه، مدعی هم باید قسم بخورد یا به قسم او نیازی نیست؟ فقهای ما معتقدند به قسم نیازی نیست و فقط مورد دعوای بر میت را استثناء کرده‌اند. البته در کلمات بعضی از فقهاء بعضی موارد دیگر هم به عنوان استثناء مطرح شده است که خواهد آمد.
قبل از اشاره به ادله مساله باید به این نکته توجه کرد که در مراد از این قسم دو احتمال وجود دارد. یک احتمال اینکه منظور از قسم در این مساله قسم بر اثبات باشد به این معنا که بر اثبات ادعای مدعی نیازی به ضمیمه کردن قسم نیست. در این صورت کلام روشنی است و ادله بینه اقتضاء می‌کنند خود بینه حجت بر اثبات ادعا ست و حجیت آن مشروط به ضمیمه کردن قسم نیست آن طور که در ادعای مالی، حجیت شاهد واحد منوط به قسم مدعی بر اثبات است.
این احتمال ضعیف است چرا که همان طور که گذشت وجهی برای ضمیمه کردن قسم اثبات وجود ندارد و عدم نیاز به ضمیمه کردن قسم، روشن و مسلم است.
احتمال دیگر این است که منظور از قسم در این مساله قسم بر نفی باشد یعنی بعد از اینکه مدعی بر ادعایش بینه اقامه کرد، لازم نیست بر نفی ابراء یا ادای حق و ... قسم بخورد. یعنی از آنجا که مدعی، علاوه بر ادعای اصل ثبوت دین، بقای آن را هم مدعی است باید بعد از اقامه بینه بر اصل دین، بر نفی اسقاط آن هم قسم بخورد. چرا که بینه بر ادای شهادت به بقای دین موظف نیست و چه بسا در بسیاری از موارد برای او چنین چیزی هم ممکن نباشد و لذا برای اثبات عدم سقوط آن، باید بر نفی سقوط یا اسقاط آن هم قسم بخورد.
بر اساس این احتمال، نفی قسم در کلام فقهاء وجه دارد و می‌توان گفت اگر حدوث دین با بینه محقق شود، بقای آن مقتضای اصل است و نیازمند قسم نیست و خلاف مقتضای اصل نیازمند اثبات است مگر برخی موارد که استثناء شده است.
در هر حال یکی از مواردی که استثناء شده است، ادعای دین بر میت است. در صورتی که مدعی، دین بر میت را ادعا کند، حتی اگر بینه هم اقامه کند باید بر عدم ادای آن یا عدم ابراء قسم هم بخورد. بنابراین مراد از قسم در این موارد قسم بر نفی است نه قسم مکمل دلیل اثباتی و در عدم نیاز به قسم به عنوان مکمل بینه و دلیل اثباتی، خیلی روشن و واضح است و اصلا به بحث نیاز ندارد.
در هر صورت بر عدم نیاز به قسم در موارد قیام بینه، اجماع نیز ادعا شده است و این قول از فقهای غیر شیعه هم منقول است. و مرحوم صاحب جواهر در این مساله هم اجماع منقول و هم اجماع محصل را ادعا کرده‌اند.
همان طور که در نظایر این مساله گفته‌ایم در مسائلی که مدارک مساله روشن است، اجماع تعبدی شکل نگرفته است و این اجماع ناشی از همان حجج و ادله نقلی است و لذا از نظر ما این اجماع قابل استدلال نیست.
دلیل دیگری که برای عدم نیاز قسم به آن استدلال شده است اصل است که ظاهرا مراد از آن اصل عملی است. این استدلال هم از نظر ما ناتمام است چون اصل اولی در حجیت، عدم حجیت است و لذا اگر در حجیت بینه بدون قسم شک داشته باشیم، اصل عدم حجیت آن و عدم ثبوت دعوای مدعی به مجرد بینه است و تمسک به اصل برائت در این موارد بی‌معنا ست.
سومین دلیل اطلاقات حجیت بینه است. ادله‌ای که حجیت بینه را اثبات می‌کنند صورت عدم انضمام قسم را هم شامل است و اطلاق آن ادله اثبات می‌کند اگر بینه قائم شود، مودای بینه اثبات می‌شود حتی اگر قسم به آن ضمیمه نشود.
چهارمین دلیل، اطلاقات حجیت بینه در باب قضاء است. مفاد ادله‌ای که مثبت ادعای مدعی را بینه دانسته است نافی اشتراط انضمام قسم است. ظاهر روایاتی مثل «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي» این است که بینه که مثبت ادعای شخص است بر عهده مدعی است و منکر به اقامه بینه ملزم نیست بلکه قسم برای او کافی است (البته در غیر دم). پس اطلاق این ادله اثبات می‌کند که در اثبات ادعای مدعی بینه کافی است و به قسم نیازی نیست خصوصا که در این روایات بینه مدعی در مقابل قسم مدعی علیه قرار داده شده است و خود همین مقابله اقتضاء می‌کند که مدعی برای اثبات ادعایش به غیر از بینه به چیزی دیگر نیاز ندارد.
پنجمین دلیل، روایات خاص در مساله است که در آنها تصریح شده است بعد از اقامه بینه به قسم نیازی نیست و بینه برای اثبات ادعای مدعی کافی است. از جمله:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى حَقِّهِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ قَالَ لَا. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۷)
البته عبارت مذکور در روایت (جمع بین علیه و ان یستحلف) فصیح نیست (و لذا مرحوم صاحب وسائل از کافی به این صورت نقل کرده است که «هَلْ يُسْتَحْلَف») ولی در هر حال مفاد آن این است که مدعی بعد از اقامه بینه، ملزم به قسم نیست.
مرحوم شیخ این روایت را علاوه بر این سند که مرسله است (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۳۱) به سند دیگری هم نقل کرده است. «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۳۰)
هم چنین مثل این روایت را به سند دیگری هم نقل کرده است: «الحسین بن سعید عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام» (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۳۰) که روشن است این روایت دیگری است چون از ابوالعباس بقباق از امام صادق علیه السلام نقل شده است و این غیر از روایت محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام است. و اینکه مرحوم صاحب وسائل این روایت را به عنوان سند دیگری از روایت محمد بن مسلم و در ذیل آن نقل کرده است سهو است حال یا از ایشان یا از نساخ کتاب.