درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

عدم نیاز به قسم با اقامه بینه (ج۱۱۴-۸-۱-۱۴۰۰)

پنجمین دلیل برای عدم نیاز به قسم بعد از اقامه بینه، روایات خاصی بود که در همین مورد وارد شده‌اند. به صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه ابی العباس بقباق اشاره کردیم و گفتیم این ها دو روایتند.

روایت سوم، روایت دیگری از ابی العباس است که مشکل سند آن تردید در بعضی وسائط است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَقَامَ‏ الرَّجُلُ‏ الْبَيِّنَةَ عَلَى حَقِّهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ يَمِينٌ فَإِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ فَرَدَّ عَلَيْهِ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَلَا حَقَّ لَهُ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۷)

شیخ هم روایت را با همین سند نقل کرده است. (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۳۱)

و البته مرحوم کلینی همین روایت را به سند دیگری که مرسل است نقل کرده است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مِثْلَهُ.»

در هر حال مضمون روایت روشن است.

روایت دیگر:

محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ نَبِيّاً مِنَ‏ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَقْضِي فِيمَا لَمْ أَشْهَدْ وَ لَمْ أَرَ قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِي وَ أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي فَحَلِّفْهُمْ بِهِ وَ قَالَ هَذَا لِمَنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۵)

مفاد روایت این است که در شبهات حکمیه بر اساس حکم خداوند در کتاب حکم کند و در شبهات موضوعیه کسی که بینه ندارد باید قسم بخورد و دلالت این روایت بر اینکه کسی که بینه دارد نیاز به قسم ندارد، روشن است. بلکه ممکن است از این روایت استفاده شود که بینه مدعی علیه هم مسموع است که قبلا به این مساله اشاره کردیم و از کلام برخی بزرگان نیز نقل کردیم و گفتیم مفاد روایات این است که مدعی علیه ملزم به بینه نیست نه اینکه بینه او مسموع نیست.

سند روایت هم معتبر است و عجیب است که مرحوم کنی از آن به روایت تعبیر کرده است.

این مضمون در روایات متعدد دیگری هم آمده است.

تا اینجا سه دلیل از پنج دلیل تمام بود و بر عدم نیاز به قسم با وجود بینه دلالت می‌کنند. اما در مقابل روایتی وجود دارد که ممکن است تصور شود با این ادله معارض است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّاً ص يَقُولُ لِشُرَيْح‏ ... وَ رُدَّ الْيَمِينَ‏ عَلَى‏ الْمُدَّعِي‏ مَعَ بَيِّنَةٍ فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْلَى لِلْعَمَى وَ أَثْبَتُ فِي الْقَضَاء ... (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۳)

نسبت این روایت با اطلاقات حجیت بینه و اطلاقات اعتبار بینه در باب قضاء، عموم و خصوص مطلق است و اگر تمام باشد مقید آنها ست. اما معارض روایات خاصی است که ذکر کردیم و باید بین آنها جمع حکمی داشت. در آن روایات تصریح شده بود به اینکه با بینه به قسم نیاز نیست و نص در عدم نیاز به قسم بودند و در این روایت به رد یمین امر شده است که باید گفت مراد از آن یا استحباب رد یمین است یا اینکه اگر چه رد یمین بر حاکم واجب است اما مدعی ملزم به قسم نیست یا اینکه مراد جایی است که مدعی هم راضی باشد. البته روایت از نظر سندی ضعیف است و هم چنین احتمال تقیه هم در آن وجود دارد چرا که مذهب برخی از اهل سنت هم همین است. صاحب وسائل می‌فرمایند موید حمل این فقره هم بر استحباب این است که بسیاری از فقرات دیگر این روایت امور غیر لازم و مستحبی است هر چند به نظر ما این مطلب خیلی روشن نیست.

محقق کنی می‌فرمایند تعبیر «فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْلَى لِلْعَمَى وَ أَثْبَتُ فِي الْقَضَاء» موید این است که حکم استحبابی است چرا که از افعل تفضیل در آن استفاده شده است که ظاهر در این است که بدون آن هم قضا شکل می‌گیرد. البته این بیان در صورتی تمام است که این افعل تفضیل از قبیل آنچه در آیه اولی الارحام مذکور است نباشد.

احتمال دیگری که در روایت مطرح شده است این است که روایت در فرض ارتیاب حاکم است.

در هر حال اگر هم روایت بر لزوم رد یمین دلالت کند، باید از اطلاق آن رفع ید کرد و آن را بر برخی از همان موارد استثناء حمل کرد البته نباید به صورتی باشد که حمل تبرعی محسوب شود و باید بر اساس شاهد جمع باشد مثل روایت دعوای بر میت.

مرحوم محقق کنی فرموده‌اند ممکن است این روایت بر جایی حمل شود که بینه مدعی، فاقد شرایط قبول باشد که چون مدعی در حقیقت فاقد بینه است اگر مدعی علیه مطالبه یمین کند، حاکم باید از مدعی قسم مطالبه کند و غالب در مردم زمان حضرت امیر علیه السلام خصوصا کسانی که شریح بین آنها قضاوت می‌کرده است بینه مقبول نداشته‌اند. البته به نظر ما این مطلب تمام نیست و وقتی امام علیه السلام حکم را بیان می‌کنند ناظر به اشخاص خارجی و وقایع خارجی نیست بلکه به عنوان یک حکم کلی بیان کرده‌اند.

در هر حال به نظر ما بحث به اینجا نمی‌رسد و دلالت روایاتی که در دلیل پنجم ذکر کردیم به روشنی بر عدم نیاز به قسم با اقامه بینه دلالت دارند و این روایت با قطع نظر از ضعف سندی و مشکل دلالی، و عدم وجود جمع موضوعی (به حمل بر موارد استثناء) باید با آن روایات جمع حکمی شود و نتیجه آن استحباب قسم مدعی یا عدم الزام مدعی به قسم است.

تا اینجا اصل مساله روشن شد و اینکه مدعی بعد از اقامه بینه، ملزم به قسم نیست و بینه برای اثبات ادعای او کافی است. در ادامه باید به مواردی که از این قاعده استثناء شده است اشاره کنیم.

محقق کنی فرموده‌اند اگر مدعی علیه بعد از اقامه بینه توسط مدعی، ادعا کند که من دینی را که مدعی ادعا می‌کند اداء کرده‌ام یا مدعی من را ابراء کرده است و ... و مدعی منکر این ادعا باشد و مدعی علیه هم بر ادعای خودش بینه ندارد یا اقامه نکرده است، در این صورت مدعی باید بعد از اقامه بینه بر عدم سقوط حق قسم هم بخورد و صرف بینه برای اثبات ادعای او کافی نیست.

برچسب ها: بینه, قسم مدعی, گواه, شاهد

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است