ادعای بر میت (ج۱۱۵-۱۰-۱-۱۴۰۰)
گفتیم مقتضای قاعده این است که اگر مدعی بینه اقامه کند، نیازی به قسم ندارد ولی از این قاعده برخی موارد استثناء شده است.
استثنای اول که در کلام محقق کنی آمده است جایی بود که بعد از اینکه مدعی بر طلبش بینه اقامه کند و مدعی علیه ادعا کند آن را ادا کرده است یا اینکه مدعی او را ابراء کرده است، در این صورت مدعی علیه، ادعایی دارد که مدعی، منکر آن است (جای مدعی و منکر در دعوای دوم عوض می‌شود) و چون مدعی ادای دین یا ابراء آن بینه ندارد، طرف مقابل یا مدعی علیه باید بر عدم اداء یا ابراء قسم بخورد و صرف بینه‌ای که بر اصل طلب داشته است کافی نیست. پس فصل دعوای اول، منوط به فصل دعوای دوم است و فصل دعوای دوم در فرضی که مدعی از آن رفع ید نکند، منوط به این است که صاحب بینه که الان منکر اداء یا ابراء است قسم بخورد. ایشان این استثناء را به مرحوم علامه هم در قواعد و برخی علمای دیگر هم نسبت داده است.
و بعد به همین تناسب فرع دیگری را مطرح کرده‌اند که اگر مدعی وکیل باشد چه باید کرد؟ یعنی مدعی علیه ادعا می‌کند که من دین را به موکل اداء کردم یا موکلت من را ابراء کرده است. در این صورت وکیل ملزم به قسم نیست بلکه قسم او ارزشی هم در سقوط ادعا ندارد چون مدعی علیه باید قسم بخورد و وکیل مدعی علیه نیست. پس با اقامه بینه، دعوای مدعی ثابت می‌شود و حاکم بر اساس موازین حکم می‌کند و بعد مدعی علیه می‌تواند دعوای مستقلی را مطرح کند و ادعای خودش بر اداء یا ابراء را مطرح کند و اگر بینه دارد اقامه کند و اگر ندارد از خود مدعی قسم مطالبه کند. پس دعوای اول موقوف نمی‌شود.
این مساله خودش بحث مستقلی می‌طلبد اما فرض جایی که مدعی اصیل باشد، استثنای تمامی است و خلاصه آن این شد که در اگر کسی ادعای طلبکاری از شخص دیگری را داشته باشد و بر آن بینه هم اقامه کند و مدعی علیه وفای دین را ادعا کند، به صرف بینه استحقاق بالفعل مطالبه توسط مدعی ثابت نمی‌شود بلکه باید بر نفی وفاء یا ابراء قسم بخورد.
استثنای دوم که در کلمات اکثر علماء مذکور است فرض جایی است که مدعی علیه میت باشد. اگر مدعی ادعای طلب از میت داشته باشد و بر آن بینه اقامه کند، باید قسم هم بر عدم وفاء یا ابراء قسم هم بخورد.
بر این مساله اجماع و نفی خلاف ادعا شده است و برخی تعبیر کرده‌اند که بین کسانی که متعرض این مساله شده‌اند اختلافی وجود ندارد و این مشیر به این است که برخی از علماء اصلا این مساله را ذکر نکردند. در هر حال با قطع نظر از عدم تحقق اجماع و عدم ذکر این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق، این اجماع یا عدم خلاف یا شهرت و ... ارزشی ندارد چون بر اساس مدارک موجود در مساله است.
تردید در اجماع از کلمات صاحب مفتاح هم قابل استفاده است و ایشان کتب متعددی از کتب قدماء را می‌شمارند که این مساله در آنها مطرح نشده است.
«هذا الحكم قد عقد له بابا في الفقيه و الوسائل و صرح به في (المبسوط) على ما نقل و لم أجد به ذكرا في (المقنعة) و (الانتصار) و (النهاية) و (الخلاف) و (الوسيلة) و (الكافي) و (المراسم) و (الغنية) و (السرائر) و (جامع الشرائع) و بالجملة لم أجد أحدا صرح به ممن تقدم على المحقق غير الشيخ و الصدوق بناء على أن كل ما يرويه يفتي و يزيد هنا أنه عقد له بابا لكن جماعة من المتأخرين ادعوا عليه الإجماع تارة و نفوا عنه الخلاف أخرى كالشهيد الثاني في (المسالك) و (الروضة) و (صاحب المجمع) و (الكفاية) و (المفاتيح) ...» (مفتاح الکرامة، طبع قدیم، جلد ۱۰، صفحه ۸۹)
البته محقق کنی گفته‌اند عدم تعرض این جماعت به معنای این نیست که در این مساله فتوی نداشته‌اند تا عدم ذکر آنها موهن اجماع باشد و به نظر ما این ادعای محقق کنی قابل التزام نیست و با عدم ذکر این تعداد از بزرگان، کشف اجماع در مساله بسیار دشوار است علاوه که گفتیم این اجماع، تعبدی و دلیل بر مساله نیست.
تذکر این نکته لازم است که فعلا بحث در ادعای دین بر میت است در مقابل ادعای عین که بحث در آن خواهد آمد.
در هر حال در این مساله روایاتی وجود دارد که اولین آنها صحیحه صفار است. این روایت مکاتبه است و مشتمل بر فقرات متعددی است که احتمال دارد جمع در روایت باشند.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع إِذَا شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ عَدْلٌ فَعَلَى الْمُدَّعِي يَمِينٌ وَ كَتَبَ أَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ لِوَارِثِ الْمَيِّتِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ بِحَقٍّ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ وَ هُوَ الْقَابِضُ لِلْوَارِثِ الصَّغِيرِ وَ لَيْسَ لِلْكَبِيرِ بِقَابِضٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ يَنْبَغِي لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ بِالْحَقِّ وَ لَا يَكْتُمَ الشَّهَادَةَ وَ كَتَبَ أَ وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۹۴)
فقره اول ظاهر در شهادت وصی بر طلبکاری میت است (هر چند در این فقره هم بحث وجود دارد) و ربطی به محل بحث ما ندارد. شاهد در روایت فقره سوم روایت است «أَ وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ.» امام علیه السلام فرموده‌اند بینه (که مرکب از وصی و شاهد دیگری است) مسموع است ولی برای اثبات طلبکاری، مدعی هم باید قسم بخورد.
به نظر دلالت این فقره بر مساله روشن است.
البته محقق کنی تقریبی برای تطبیق فقره اول مذکور در روایت هم بر مقام بیان شده است که بعدا به آن اشاره خواهیم کرد.
نتیجه اینکه این روایت هم از نظر سندی معتبر است و هم از نظر دلالت و بر اساس آن اگر کسی ادعای طلبکاری از میت داشته باشد باید علاوه بر اقامه بینه، قسم هم بخورد.