ادعای بر میت (ج۱۱۶-۱۱-۱-۱۴۰۰)

بحث در ادعای دین بر میت بود. گفته شده است در این صورت مدعی باید علاوه بر اقامه بینه، قسم هم بخورد و گرنه ادعای او ثابت نمی‌شود.

گفتیم در برخی کلمات بر این مساله اجماع ادعا شده است در حالی که این فرع در کلمات عده‌ای از علماء اصلا مطرح نشده است و شاید گفته شود این نشانه اعراض قدماء از روایات این مساله است. مرحوم محقق کنی گفتند خلو کلمات برخی از قدماء با پذیرش این حکم توسط آنان منافات ندارد و لذا ادعای اجماع هم موهون نیست.

در هر حال به نظر ما ادعای اجماع هر چند مشکل است اما اعراضی که موجب وهن روایت باشد نیز ثابت نیست چرا که عده‌ای از قدماء به مضمون این روایات فتوا داده‌اند. مثلا مرحوم شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه که کتاب فتوایی ایشان است، این روایت را ذکر کرده است و به آن هم عنوان داده است «بَابُ الْحُكْمِ بِالْيَمِينِ عَلَى‏ الْمُدَّعِي‏ عَلَى‏ الْمَيِّتِ‏ حَقّاً بَعْدَ إِقَامَةِ الْبَيِّنَة».

در حال بررسی روایات مساله بودیم. به مکاتبه صفار اشاره کردیم که فقره آخر آن «وَ كَتَبَ أَ وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ» بر مساله دلالت دارد.

برخی از علماء ادعا کرده‌اند فقره اول روایت «هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع إِذَا شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ عَدْلٌ فَعَلَى الْمُدَّعِي يَمِينٌ» هم بر این مساله دلالت دارد. به این بیان که «لام» در «لِلْمَيِّتِ» به معنای «علی» استعمال شده باشد و در «بِدَيْنٍ لَهُ» به معنای نسبت باشد و «علی» در فقره «عَلَى رَجُلٍ» به معنای «لام» باشد. به عبارت دیگر هر کدام از «لام» و «علی» در معنای دیگری استعمال شده باشند. مرحوم محقق کنی شاهد این احتمال را ذیل روایت دانسته‌ است و اگر چه راوی خود وصی را به عنوان یک شاهد در نظر گرفته بوده اما امام علیه السلام شهادت وصی را نادیده گرفته است و فرموده‌اند اگر به همراه آن شاهد، شاهد دیگری هم شهادت بدهد و مدعی هم قسم بخورد که منطبق بر مساله ما خواهد بود.

به نظر ما وجهی برای تکلف وجود ندارد خصوصا که ذیل روایت بر همین مساله دلالت دارد و به تصحیح دلالت صدر نیازی نیست.

از مرحوم اردبیلی نقل شده است که ایشان استدلال به این روایت را نپذیرفته‌اند چون روایت مکاتبه است و اعتبار مکاتبات محل تردید است چرا که استدلال به روایت متوقف بر جریان اصل عدم تقیه است و در مکاتبات چنین اصلی جاری نیست. در روایات مشافهی اصل عدم تقیه که یک اصل عقلایی است جاری است چرا که شخص می‌تواند در هنگام صحبت شرایط را بسنجد و حکم واقعی را با در نظر گرفتن شرایط عدم تقیه بیان کند اما در مکاتبات چنین چیزی ممکن نیست چرا که احتمال دارد این نامه خارج از پیش بینی و اختیار نویسنده در اختیار دیگران قرار بگیرد و لذا اصل عدم تقیه جاری نیست و با احتمال تقیه، نمی‌توان به این مکاتبات استدلال کرد.

به نظر ما این اشکال وارد نیست و مکاتبات از نظر حجیت با مشافهات متفاوت نیستند. درست است که احتمال تقیه در مکاتبات بیشتر است اما در جریان اصل عدم تقیه از نظر عقلاء تفاوتی ندارند.

علاوه که با فرض عدم اعتبار مکاتبات، ائمه علیهم السلام نباید به نامه‌هایی که به دست‌شان می‌رسیده جواب می‌داده‌اند چرا که این نامه‌ها برای کسب تکلیف و فهم احکام بوده است و اگر امام علیه السلام جواب در نامه را بر مخاطب حجت نداند، نباید به نامه جواب می‌دادند و جواب ایشان لغو خواهد بود و لذا خود تصدی پاسخگویی به نامه‌ها و عدم اجتناب از آن و عدم معهودیت نپذیرفتن مکاتبات در بین علماء حاکی از حجیت مکاتبات و عدم تفاوت بین آنها و مشافهات است.

مرحوم محقق کنی از اشکال محقق اردبیلی جواب داده‌اند که حجیت توقیعات صادر شده از نواب امام زمان علیه السلام در زمان غیبت صغری نشانه حجت مکاتبات است. به نظر این جواب تمام نیست چرا که حجیت توقیعات خارج شده به دست نواب خاص امام علیه السلام در عصر غیبت، نمی‌تواند دلیل حجیت مکاتبات سابق بر آن زمان و غیر نواب خاص عصر غیبت باشد. چون در عصر غیبت صغری، بنا بر دسترسی به امام از طریق مکاتبات و توقیعات از ناحیه نواب خاص بود و امام به صورت مستقیم در دسترس نبودند، حجیت توقیعات در چنین شرایطی با حجیت توقیعات در غیر آن شرایط که دسترسی به امام ممکن بوده است تلازم ندارد.

نتیجه تا اینجا، اعتبار سندی و دلالی مکاتبه صفار است.

مرحوم محقق کنی بعد از نقل برخی مناقشات واهی از محقق اردبیلی نسبت به این روایت و سایر روایات، با وجود اینکه ایشان فقیه دقیقی بوده است که حتما متوجه ضعف این اشکالات بوده است، در توجیه این اشکالات فرموده است احتمال دارد ایشان از راه دیگری به حکم واقعی بر خلاف این روایات دست یافته باشد که از بیان آن معذور باشد (مثلا از طریق ارتباط با امام معصوم علیه السلام حکم واقعی را فهمیده باشد) و ناچار به بیان این اشکالات سست و واهی شده باشد.

روشن است که این صرف احتمال است و کلام محقق اردبیلی برای ما حجیت ندارد و تا اشکال صحیح سندی یا دلالی به این روایت و امثال آن وارد نباشد نمی‌توان از روایت رفع ید کرد.