درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

ادعای بر میت (ج۱۱۷-۱۴-۱-۱۴۰۰)

برای اثبات عدم کفایت بینه برای اثبات ادعای دین بر میت و احتیاج به قسم بعد از اقامه بینه، به روایت مکاتبه صفار استدلال کردیم و گفتیم دلالت روایت مثل سند آن تمام است و اشکالات مرحوم اردبیلی وارد نیست.

روایت دیگری که بر مساله ما دلالت دارد و در کلمات علماء مذکور است روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله است.

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّيْخِ ع‏ خَبِّرْنِي عَنِ الرَّجُلِ‏ يَدَّعِي قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ فَلَا يَكُونُ لَهُ بَيِّنَةٌ بِمَا لَهُ قَالَ فَيَمِينُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ فَلَا حَقَّ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَعَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ فَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَعَلَى الْمُدَّعِي الْيَمِينُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ وَ إِنَّ حَقَّهُ لَعَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ وَ إِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مَعَ الْبَيِّنَةِ فَإِنِ ادَّعَى بِلَا بَيِّنَةٍ فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ بِحَيٍّ وَ لَوْ كَانَ حَيّاً لَأُلْزِمَ الْيَمِينَ أَوِ الْحَقَ‏ أَوْ يَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَيْهِ فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْحَقُّ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۵)

قبلا در ضمن بحث از قضای به مجرد نکول، به این روایت اشاره کردیم و گفتیم در سند روایت یاسین ضریر وجود دارد و توثیق او بعید نیست. مرحوم مجلسی اول هم از این روایت به «القوی کالصحیح» تعبیر کرده است (روضة المتقین، جلد ۶، صفحه ۱۷۳)

وحید بهبهانی در تعلیقه‌اش از دایی‌اش مرحوم مجلسی نقل کرده که ایشان را حسن می‌داند. بلکه گفته شده هر کسی مرحوم صدوق به او طریق دارد، حسن است. حال آیا از این باب است که صدوق در مقدمه کتابش گفته است هر آنچه نقل می‌کنم از کتبی است که «علیه المعول و الیه المرجع» یا از باب دیگر معلوم نیست. البته معلوم نیست مرحوم صدوق این روایت را از کتاب یاسین الضریر نقل کرده باشد چون همان طور که بارها گفته‌ایم کسانی که در ابتدای اسناد من لایحضره الفقیه قرار گرفته‌اند لزوما کسانی نیستند که روایت از کتب آنها نقل شده است و این روش شیخ در تهذیب و استبصار است.

بله اگر تنها روایتی که می‌توانست مستند عدم کفایت بینه و لزوم قسم قرار بگیرد همین روایت بود ممکن بود گفته شود اعتماد فقهاء به این روایت و قبول آن نوعی مدح در حق راویان از جمله یاسین الضریر محسوب می‌شود اما اولا ممکن است اعتماد به روایت به خاطر وجود قرائن دیگری غیر از وثاقت راویان آن باشد و ثانیا این روایت تنها مستند و مدرک این فتوا نیست.

از آنچه گفتیم اشکال فرمایش محقق کنی در ادعای اعتبار این روایت بر اساس اینکه مقبوله است روشن می‌شود.

در هر حال ما قبلا در مورد اعتبار سند این روایت بحث کرده‌ایم و گفتیم روایت از امام معصوم علیه السلام است و از عجایب است که مرحوم محقق اردبیلی گفته‌اند دلیلی ندارد که منظور از «شیخ» امام معصوم علیه السلام باشد و لذا صدور روایت از معصوم علیه السلام معلوم نیست. ما قبلا گفتیم ذکر روایات در کتبی که به عنوان جمع آوری روایات اهل بیت علیهم السلام نگاشته شده‌اند مخصوصا مثل کافی و تهذیب و فقیه (که مولفین آنها اقوال غیر معصوم را حجت نمی‌دانسته‌اند) شهادت عملی بر صدور روایت از معصوم است.

در هر حال این فقره از روایت بر مساله محل بحث ما دلالت دارد «وَ إِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ فَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَعَلَى الْمُدَّعِي الْيَمِينُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ وَ إِنَّ حَقَّهُ لَعَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ وَ إِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مَعَ الْبَيِّنَةِ»

این فقره علاوه بر اینکه حکم را بیان کرده است مشتمل بر تعلیل هم هست.

و در ذیل روایت امام علیه السلام فرموده‌اند اگر کسی بدون بینه بر میت ادعا کند اصلا ادعای او مسموع نیست بر خلاف ادعای بر فرد زنده که اگر بینه هم نداشته باشد ادعای او مسموع است و این با آنچه علماء گفته‌اند که اگر بر میت ادعا کند و بینه نداشته باشد ادعای او مسموع است و وارث باید بر نفی علم قسم بخورد ناسازگار است.

در همین فقره که ذکر کردیم لزوم قسم و عدم اثبات دعوی بدون آن بیان شده و بر آن تاکید شده است و دلالت روایت بر حکم مساله روشن و واضح است و برخی مناقشاتی که در کلام محقق اردبیلی ذکر شده است هم صحیح نیست و بیشتر به بهانه شبیه است تا اشکال.

برچسب ها: بینه, قسم مدعی, گواه, شاهد, ادعای دین بر میت

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است