ادعای بر میت (ج۱۱۸-۱۵-۱-۱۴۰۰)
بحث در لزوم ضمیمه شدن قسم به بینه در موارد ادعای دین بر میت است. به صحیحه صفار و روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله اشاره کردیم. روایت سوم، روایت سلیمان بن حفص المروزی است.
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً إِلَّا رَهْناً فِي يَدِ بَعْضِهِمْ فَلَا يَبْلُغُ ثَمَنُهُ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ إِيَّاهُ أَ يَأْخُذُهُ بِمَالِهِ أَوْ هُوَ وَ سَائِرُ الدُّيَّانِ فِيهِ شُرَكَاءُ فَكَتَبَ ع جَمِيعُ الدُّيَّانِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ يَتَوَزَّعُونَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ وَ قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ وَرَثَةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَيْهِ مَالًا وَ أَنَّ عِنْدَهُ رَهْناً فَكَتَبَ ع إِنْ كَانَ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ مَالٌ وَ لَا بَيِّنَةَ لَهُ عَلَيْهِ فَلْيَأْخُذْ مَالَهُ مِمَّا فِي يَدِهِ وَ لْيَرُدَّ الْبَاقِيَ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ مَتَى أَقَرَّ بِمَا عِنْدَهُ أُخِذَ بِهِ وَ طُولِبَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى دَعْوَاهُ وَ أَوْفَى حَقَّهُ بَعْدَ الْيَمِينِ وَ مَتَى لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ وَ الْوَرَثَةُ يُنْكِرُونَ فَلَهُ عَلَيْهِمْ يَمِينُ عِلْمٍ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا يَعْلَمُونَ أَنَّ لَهُ عَلَى مَيِّتِهِمْ حَقّاً. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۱۷۸ و من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۳۱۰)
سند روایت تا قبل از سلیمان معتبر است اما خود سلیمان توثیق ندارد. مرحوم محقق کنی گفته‌اند سلیمان یا ثقه است یا امامی ممدوح است و روایت حداقل حسنه است.
دلالت روایت بر لزوم قسم بعد از اقامه بینه روشن است و مفاد آن هم شبیه به روایت عبدالرحمن است و ادعای بدون بینه بر میت مسموع نیست و ادعای بر وارث هم با قسم ورثه بر نفی علم رد می‌شود.
اشکالات محقق اردبیلی به این روایت هم وارد نیست از جمله اینکه ایشان گفته است ممکن است مراد از قسم در این روایت قسم به همراه شاهد واحد باشد یعنی چون مدعی دو شاهد ندارد و یک شاهد دارد باید قسم هم بخورد در حالی که این احتمال خلاف ظاهر روایت است و دلالت روایت بر اینکه بعد از اقامه بینه، ضمیمه کردن قسم هم لازم است قابل انکار نیست.
ادعا شده است در مقابل این روایات، روایت معارضی وجود دارد که بر عدم لزوم ضمیمه شدن قسم و کفایت بینه دلالت دارد. این روایت مکاتبه دیگری از صفار است که در بحث وصایا آمده است:
مُحَمَّدٌ قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ أَوْصَى إِلَى وُلْدِهِ وَ فِيهِمْ كِبَارٌ قَدْ أَدْرَكُوا وَ فِيهِمْ صِغَارٌ أَ يَجُوزُ لِلْكِبَارِ أَنْ يُنْفِذُوا وَصِيَّتَهُ وَ يَقْضُوا دَيْنَهُ لِمَنْ صَحَّ عَلَى الْمَيِّتِ بِشُهُودٍ عُدُولٍ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ الْأَوْصِيَاءُ الصِّغَارُ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ عَلَى الْأَكَابِرِ مِنَ الْوِلْدَانِ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَ أَبِيهِمْ وَ لَا يَحْبِسُوهُ بِذَلِكَ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۶)
در این روایت فرض شده است که دین بر میت بر اساس شهود عدل اثبات شده است و امام علیه السلام هم در جواب نفرمودند که با صرف بینه دین بر میت اثبات نمی‌شود بلکه به قسم هم نیاز است.
مرحوم آقای خویی دلالت این روایت بر عدم احتیاج به قسم را بر اساس اطلاق پذیرفته‌اند و فرموده‌اند با روایاتی که گذشت مقید می‌شود.
محقق کنی بعد از بیان همین جواب گفته‌اند برخی معتقدند اگر این اطلاق بر عدم اشتراط ضمیمه شدن قسم دلالت داشته باشد قابل تقیید به روایات سابق نیست بلکه تعارض خواهد بود چون عدم ذکر قید در زمان حاجت موجب اغراء به جهل است پس این روایت صریح در عدم نیاز به ضمیمه کردن قسم است و باید روایات سابق بر مثل استحباب ضمیمه شدن قسم حمل شوند.
البته این اشکال به اینجا اختصاصی ندارد بلکه در اکثر موارد تخصیص و تقیید قابل بیان است و بر اساس آن اصلا فقه جدیدی پیش خواهد آمد و جواب آن اشکال هم گفته شده است که تقیید و تخصیص جمع عرفی است و مصالحی مثل ضرب قاعده و بیان حکم ظاهری، مانع از صدق اغراء به جهل و قبح عدم ذکر قید در زمان حاجت است که به صورت مفصل در اصول مطرح شده است.
محقق کنی علاوه بر این اشکال فرموده‌اند در فرض تعارض حتما روایات سابق بر این روایت مقدم هستند چون آنها دارای مرجح هستند و اصلا کسی به این روایت عمل نکرده است علاوه که اصل دلالت این روایت بر عدم لزوم قسم هم محل اشکال است چرا که احتمال دارد سوال در مورد جایی بوده باشد که ورثه به وجود دین بر عهده میت یا عدم ادای دین بر فرض مدیون بودنش علم داشته‌اند.
به نظر ما اگر چه اشکالات مرحوم آقای خویی و محقق کنی به این استدلال وارد است و اگر این روایت اطلاق داشته باشد با روایات سابق تقیید می‌شود و اگر هم تعارض داشته باشند این روایت مورد اعراض قرار گرفته است اما اصل اطلاق این روایت نسبت به محل بحث ما محل اشکال است و این روایت در مقام بیان تعیین تکلیف مواردی است که برخی از اوصیاء نابالغند و برخی دیگر بالغ و اینکه در این موارد لازم نیست صبر کنند تا اوصیای نابالغ به بلوغ برسند و باید وظایفشان را انجام بدهند اما اینکه وظایفشان بر چه اساسی ثابت می‌شود و چطور باید انجام دهند ربطی به این روایت ندارد و این روایت از این جهت در مقام بیان نیست. پس روایت اصلا اطلاقی ندارد تا روایات دیگر مقید آن باشند.
علاوه که توهم اطلاق بر این اساس شکل گرفته است که تصور شده است «بِشُهُودٍ عُدُولٍ» مربوط به اثبات دین بر میت است در حالی که احتمال دارد این تعبیر ناظر به انفاذ وصیت باشد یعنی اوصیای کبیر وصیت را با شاهد گرفتن انفاذ کنند تا حجت بر اوصیای نابالغ بعد از بلوغشان باشد و در این صورت اصلا توهم اطلاق هم جا ندارد.