درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

ادعای بر میت (ج۱۱۹-۱۶-۱-۱۴۰۰)

بحث در این بود که آیا در موارد ادعای دین بر میت، علاوه بر اقامه بینه به ضمیمه کردن قسم هم نیاز است؟

به سه روایت برای اثبات این ادعا استدلال کردیم و گفتیم مکاتبه دیگر صفار با این روایات تعارضی ندارد.

در ذیل این بحث نکاتی مطرح است که بررسی آنها لازم است:

نکته اول: لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه مختص به فرض ادعای دین بر میت است یا در فرض ادعای عین هم لازم است؟

قدر متیقن روایات سابق و کلمات فقهاء، ادعای دین است و در شمول این حکم نسبت به ادعای عین اختلافی است. شاید مشهور یا اشهر این باشد که این حکم به فرض ادعای دین اختصاص دارد و در موارد ادعای عین، اقامه بینه کافی است و به ضمیمه کردن قسم نیازی نیست. محقق و علامه و شهید ثانی در مسالک و صاحب جواهر و صاحب مفتاح الکرامة و مرحوم آقای خویی به این نظر معتقدند و این حکم را به ادعای دین مختص می‌دانند اما در مقابل از عده‌ای دیگر از علماء عدم اختصاص نقل شده است از جمله شهید ثانی در شرح لمعه و شهید اول، فاضل هندی، صاحب ریاض، محقق قمی و محقق کنی.

 مرحوم آقای خویی فرموده‌اند مقتضای اطلاقات حجیت بینه و اعتبار آن در باب قضاء این است که در حجیت آن نیازمند به ضمیمه کردن قسم نیست و خود بینه برای اثبات ادعا کافی است و فقط فرض ادعای دین بر میت، دلیل بر تقیید دارد و در غیر آن مرجع همان اطلاقات است. بنابراین لزوم ضمیمه کردن قسم، خلاف اطلاقات و قاعده است و فقط فرض ادعای دین بر میت است که مقید دارد و بیش از آن دلیلی بر تقیید وجود ندارد.

پس مهم بررسی وجود اطلاق یا عدم اطلاق در روایات این حکم است. مرحوم آقای خویی از سه دلیلی که ما ذکر کردیم فقط به مکاتبه صفار و روایت عبدالرحمن اشاره کرده‌اند و اطلاق آنها را منکرند و آنها را مختص به فرض ادعای دین بر میت می‌دانند.

تعبیر در مکاتبه صفار این است: «أَ وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ.»

البته مرحوم آقای خویی از این روایت به صحیحه محمد بن یحیی تعبیر کرده‌اند چون ظاهر روایت این است که خود محمد بن یحیی جواب امام علیه السلام را نقل کرده است و خودش نامه امام علیه السلام را دیده است نه اینکه از محمد بن الحسن الصفار نقل می‌کند و این مورد از مواردی است که اگر احتمال حدسی بودن مطرح باشد مرجع «اصالة الحس» است.

این مورد با مواردی مثل مرسلات جزمی مرحوم صدوق متفاوت است و در اینجا «اصالة الحس» جاری است اما در مرسلات جزمی مرحوم صدوق چنین اصلی جاری نیست. خلاصه تفاوت این است که دلیل «اصالة الحس» اطلاق ندارد بلکه مرجع آن به ظهور حکایت در حکایت مباشری و حسی است مثلا کسی که می‌گوید «زید گفت» ظهور حکایت مباشری کلام زید دارد نه حکایت به واسطه و در این صورت اگر امر دائر باشد بین اینکه کلام زید را بر اساس حس شنیده است یا بر اساس حدس به گفته او علم پیدا کرده است از نظر عقلاء اصل حسی بودن است اما در جایی که می‌دانیم شخص بالمباشرة واقف بر گفته منقول عنه نیست و حکایت او مباشری نیست بلکه حتما با واسطه به او رسیده است (مثل مرسلات جزمی مرحوم صدوق) اصل عقلایی که در این فرض جاری باشد و اثبات کند حکایت امر غیر مباشر از روی حس است وجود ندارد و اگر کسی اصالة الحس را در این موارد جاری بداند جریان آن به مرسلات جزمی مرحوم صدوق اختصاص نخواهد داشت بلکه در سایر مواردی هم که احتمال حسی بودن وجود داشته باشد جاری است و باید مرسلات مرحوم کلینی و شیخ و علامه و ... هم حجت باشند!

در حال تعبیر مرحوم آقای خویی به صحیحه محد بن یحیی تعبیر صحیحی است و این روایت در حقیقت صحیحه محمد بن یحیی است نه مکاتبه صفار اگر چه این بحث در اینجا ثمری ندارد چون خود صفار هم ثقه است اما در برخی موارد دیگر که خود کسی که نامه نوشته است ثقه نباشد اما راوی که خود توقیع را حکایت می‌کند ثقه باشد (و احتمال اینکه خودش توقیع را دیده باشد وجود داشته باشد) این بحث ثمره دارد.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این روایت شامل غیر دین نیست چون در متن آن اختلاف نسخه‌ای وجود دارد.

مرحوم صدوق این فقره از روایت را به این صورت نقل کرده است: «أَ وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ بِدَيْنٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ‌ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ» (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۷۳)

در این صورت روایت اختصاص به دین دارد اما در نقل کافی و تهذیب کلمه «دین» نیامده است. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند ظاهر از روایت (حتی بر اساس نقل کافی و تهذیب و نبود کلمه «دین») اختصاص حکم به دین است و روایت نسبت به عین اطلاق ندارد چون مفروض روایت ادعای بر میت است و اگر مدعی نسبت به عین ادعایی داشته باشد دعوای بر میت نیست بلکه دعوای بر وارث است چرا که عین در دست وارث است و مدعی علیه میت نیست بلکه مدعی علیه همان کسی است که عین در دست او است و میت بر آن عین ید ندارد تا بتوان بر او ادعا کرد.

اما در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله، هم تعبیر این است که «وَ إِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَات» و این تعبیر ظاهر در این است که ادعا بر میت است و به همان بیانی که گذشت ادعای بر میت در فرضی است که مدعی به، دین باشد و در فرضی که مدعی به عین باشد ادعا بر میت نیست.

علاوه که در ذیل روایت هم امام علیه السلام تعبیر کرده‌اند: «لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مَعَ الْبَيِّنَةِ» که این صریح در این است که ادعا در دین بوده است چون در عین مساله وفاء معنا ندارد.

و ایشان اصلا روایت سلیمان بن حفص المروزی را ذکر نکرده‌اند. نتیجه تا اینجا این شد که مقید موجود به ادعای دین اختصاص دارد و یا حداقل مجمل است و مرجع در ادعای عین، اطلاقات حجیت بینه است.

برچسب ها: بینه, قسم مدعی, گواه, شاهد, ادعای دین بر میت, ادعای عین بر میت

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است