ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

ادعای بر میت (ج۱۲۰-۱۷-۱-۱۴۰۰)

بحث در اختصاص لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه به فرض ادعای دین بر میت یا عدم اختصاص و شمول فرض ادعای دین و عین است.

ما اصل لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه را بر اساس روایت صحیحه محمد بن یحیی (مکاتبه صفار) و روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله و سلیمان بن حفص اثبات کردیم و پذیرفتیم.

البته در روایت عبدالرحمن، یاسین الضریر وجود دارد که قبلا در مورد سند آن بحث کرده‌ایم و روایت سلیمان بن حفص اگر چه محل اختلاف است و مثل مرحوم مجلسی اول از آن به روایت قوی تعبیر کرده‌اند اما ممکن است این روایت را نیز صحیحه بدانیم چون اگر چه سلیمان در کتب رجالی مورد توثیق قرار نگرفته است اما راه‌هایی برای اثبات وثاقت او وجود دارد.

برخی به مرحوم صدوق نسبت داده‌اند که ایشان در عیون اخبار الرضا علیه السلام بر او اعتماد کرده است. علاوه بر اساس اشتهار او و عدم قدح در او می‌توان وثاقت او را اثبات کرد. از برخی کلمات استفاده می‌شود که او از متکلمین مشهور اهل سنت بوده است و لذا مامون او را برای مناظره با امام رضا علیه السلام دعوت کرد و خود مامون او را این طور معرفی کرده است: «إِنَّهُ قَدِمَ إِلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مَرْوَزَ  وَ هُوَ وَاحِدُ خُرَاسَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْكَلَامِ» (عیون اخبار الرضا علیه السلام، جلد ۱، صفحه ۱۷۰ و التوحید صفحه ۴۴۱) و این نشانه اشتهار و معروف بودن او است و با ضمیمه کردن عدم ورود قدح نسبت به او، می‌توان وثاقت او را اثبات کرد همان طور که مثل مرحوم آقای تبریزی و برخی علمای دیگر به این مبنا معتقدند و ما هم قبلا نسبت به این مبنا صحبت کرده‌ایم و آن را بعید نمی‌دانیم چون طبیعتا افرادی که مشهور باشند اگر قدحی داشته باشند آن قدح در کتب مختلف نقل می‌شود و در معاریف و مشاهیر عدم ذکر قدح در کتب رجالی نشانه عدم وجود قدح است.

هم چنین خود اعتماد صدوق بر او در عیون اخبار الرضا علیه السلام با قطع نظر از اعتماد او در فقیه (که از نظر ما مشکل است) نشانه وثاقت او است.

در حال به نظر ما دلالت این روایات بر اصل مساله تمام بود و مکاتبه صفار هم با این روایات تعارض نداشت.

گفتیم معروف در کلمات اصحاب اختصاص این حکم (لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه) به موارد ادعای دین بر میت است و در موارد ادعای عین، اقامه بینه کافی است اما عده‌ای از علماء حکم را مطلق می‌دانند و به نظر ما هم همین حکم بعید نیست.

برای اثبات اختصاص این حکم به موارد ادعای دین بر میت، به اطلاقات حجیت بینه و اختصاص مقید به فرض ادعای دین تمسک شده است.

مرحوم آقای خویی فرمودند صحیحه محمد بن یحیی به ادعای دین بر میت اختصاص دارد. بر فرض نقل مرحوم صدوق که صراحتا کلمه «دین» در آن مذکور است و بر فرض نقل مرحوم کلینی و شیخ، اگر چه لفظ «دین» ذکر نشده است اما چون روایت در مورد ادعای بر میت است، تعبیر «ادعای بر میت» فقط در فرض ادعای دین صادق است و در موارد ادعای عین، دعوای بر میت نیست بلکه دعوای بر همان کسی است که عین در اختیار او است. دین بر عهده میت است و وارث بدهی میت را پرداخت می‌کند و ذمه او را بری می‌کند اما با مرگ میت، عین در اختیار میت نیست بلکه در اختیار وارث است و عین به میت ربطی ندارد.

بعد فرمودند همین نکته باعث اختصاص روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله به ادعای دین بر میت هم می‌شود چون در آن روایت هم مطلوب و مدعی علیه میت فرض شده است و این فقط در موارد ادعای دین معنا دارد علاوه که در روایت لزوم قسم به احتمال وفاء تعلیل شده است و احتمال وفاء فقط در مورد دین مطرح است.

روایت سلیمان در کلام مرحوم آقای خویی مورد اشاره قرار نگرفته است ولی مرحوم کنی تعبیر کرده‌اند که اختصاص این روایت به موارد ادعای دین روشن‌تر از دو روایت سابق است چون علاوه بر نکته‌ای که مرحوم آقای خویی بیان کردند که فرض روایت ادعای بر میت است، در آن فرض شده است که میت برای آن حق، رهن هم قرار داده بوده است و امام هم فرمودند مالش را از همان رهن بردارد و روشن است که این حکم فقط در صورتی است که حقی که داشته است دین بوده باشد و گرنه اجازه ندارد رهن را به جای عینی که داشته است بردارد. هم چنین در ذیل روایت تعبیر وفاء آمده است و این تعبیر مختص به دین است.

پس هر سه روایت به فرض ادعای دین بر میت اختصاص دارند و شامل فرض ادعای عین نیستند و در این صورت مرجع اطلاقات حجیت بینه است.

مرحوم محقق کنی در مقابل فرموده‌اند این روایات اطلاق دارند و شامل ادعای دین و عین می‌شوند و آنچه در اختصاص این روایات به فرض ادعای دین گفته شده است ناتمام است.

در روایت عبدالرحمن گفته شده است: «الرَّجُلِ‏ يَدَّعِي قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ» اطلاق دارد و هم شامل دین و هم شامل عین است و تعبیر «حق» به دین اختصاص ندارد شاهد آن هم اینکه در بسیاری از روایات رد یمین همین تعبیر ادعای حق آمده است در حالی که هیچ کس اختصاص این روایات به فرض ادعای دین را توهم هم نکرده است. همان طور که تعبیر اقامه بینه بر حق در روایات متعددی آمده است و کسی حتی احتمال هم نداده است این روایات به حجیت بینه در فرض ادعای دین اختصاص داشته باشند.

در ادامه روایت این طور تعبیر شده است که «وَ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَعَلَيْهِ» و این تعبیر هم به دین اختصاص ندارد چون تعبیر «علیه» متوقف بر این است که مورد ادعا چیست؟ اگر مورد ادعا دین بوده باشد «فعلیه» یعنی آن دین بر عهده و ذمه او است و اگر عین بوده باشد یعنی همان عین بر او است.

تعلیل حکم به احتمال وفاء هم موجب اختصاص حکم به ادعای دین نیست بلکه شمول این تعبیر نسبت به عین اظهر از شمول تعبیر «علیه» است. وفاء یعنی دفع حق غیر چه عین باشد و چه دین باشد. «وفاء» مثل «اداء» است و همان طور که اداء در مورد عین صادق است، وفاء هم در مورد عین صادق است. شمول تعبیر «اداء» نسبت به عین اجماعی است و لذا به روایت مشهور «علی الید ما اخذت حتی تؤدی» تمسک کرده‌اند یا در روایات به «ادای امانت به صاحبش» امر شده است.

در لغت هم از «وفی» به دین اختصاص ندارد مثلا در قاموس گفته شده است: «وفی فلاناً حَقَّهُ: أعْطاهُ‏ وافِياً، كوَفَّاهُ‏ و وافاهُ‏، فاسْتَوفاهُ‏ و تَوَفَّاهُ‏.» (القاموس المحیط، جلد ۴، صفحه ۴۶۳) و گفتیم که حق به دین اختصاصی ندارد و شامل عین هم می‌شود پس وفاء در مورد عین هم صادق است.

به نظر ما عدم اختصاص وفاء به دین حرف حقی است و علاوه بر مواردی که ایشان به عنوان شاهد ذکر کرده است آیه شریفه «اوفوا بالعقود» هم قابل استدلال است چون ممکن است عقد مقتضی تسلیم عین باشد و وفای به عقد به معنای تسلیم عین است پس تعبیر وفاء به دین اختصاص ندارد بلکه شامل عین هم هست.

نتیجه اینکه روایت عبدالرحمن به فرض ادعای دین بر میت اختصاص ندارد.

برچسب ها: بینه, قسم مدعی, گواه, شاهد, ادعای دین بر میت, ادعای عین بر میت

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است