ادعای بر میت (ج۱۲۱-۱۸-۱-۱۴۰۰)

بحث در لزوم ضمیمه قسم به بینه در فرض ادعای عین بر میت است. گفتیم مقتضای عمومات و قاعده عدم نیاز به قسم و کفایت اقامه بینه است و لذا باید بر لزوم ضمیمه کردن قسم دلیلی وجود داشته باشد. بحث در اطلاق ادله‌ای بود که بر لزوم ضمیمه قسم به بینه دلالت دارند. روشن است که اگر این ادله اطلاق داشته باشند و شامل فرض ادعای عین هم باشند، اطلاق آنها بر اطلاق ادله حجیت بینه مقدم است چون اطلاق خاص بر اطلاق عام مقدم است.

مرحوم آقای خویی ادعا کردند ادله لزوم ضمیمه قسم مختص به فرض ادعای دین است و شامل فرض ادعای عین نیستند چون یا خود کلمه دین در برخی از این ادله آمده است و یا اینکه در آنها عنوان وفاء ذکر شده است و یا اینکه مفروض آنها ادعای بر میت است و ادعای وقتی بر میت محسوب می‌شود که ادعای دین باشد.

اما ما گفتیم اطلاق برخی این ادله نسبت به ادعای عین بعید نیست. گفتیم تعبیر «وفاء» به موارد دین اختصاص ندارد و استعمال وفاء در اعیان هم استعمال حقیقی است.

علاوه که در روایت عبدالرحمن، تعبیر «حق» مذکور بود نه «دین» و «حق» همان طور که شامل دین است شامل اعیان هم هست.

اما اینکه ایشان فرمودند روایات در مورد ادعای بر میت است و این تعبیر فقط در موارد ادعای دین صادق است، ادعای ناتمامی است. اولا در صحیحه محمد بن یحیی یا همان مکاتبه صفار چنین تعبیر شده است: « أَ وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ» (البته بنابر نسخه کافی و تهذیب) و بر فرض که در موارد دین، تعبیر ادعای بر میت صدق نکند اما تعبیر روایت شهادت بر میت است و عدم صدق تعبیر ادعای بر میت در موارد ادعای عین ملازم با این نیست که تعبیر شهادت بر میت هم در موارد ادعای عین صادق نباشد. در مواردی که شاهد شهادت بدهد که عین ملک میت نبوده است و مثلا عاریه یا غصب و ... بوده، تعبیر شهادت بر میت صادق است. اطلاق روایت در تعبیر شهادت بر میت هم شامل مواردی است که کسی نسبت به دین ادعا داشته باشد یا نسبت به عین و شهادت شهود به نسبت فرض حیات میت، شهادت بر میت محسوب می‌شود.

در روایت عبدالرحمن هم تعبیر «يَدَّعِي قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ» آمده است و این تعبیر در موارد ادعای عین هم صادق است و هر چند میت الان ید بر عین نداشته باشد اما این تعبیر صادق است که مدعی ادعا می‌کند حقی بر عهده میت داشته است هر چند شاید این مطلب به حد ظهور نباشد که انسان را مطمئن بکند.

اشکالی که مطرح می‌شود اختلاف نسخه در روایت صفار است و با وجود آن اختلاف نسخه روایت مجمل می‌شود.

اما اطلاق روایت سلیمان بعید نیست چون تعبیر آن «فَادَّعَى عَلَيْهِ مَالًا» است و شامل عین و دین می‌شود. اینکه مرحوم آقای خویی گفتند در مواردی که ادعای عین باشد چون میت ید بر عین ندارد، ادعای بر میت نیست بلکه ادعای بر کسی است که عین در دست او است ناتمام است و این تعبیر در مواردی که میت قبلا بر چیزی ید داشته هم صادق است.

محقق کنی فرموده‌اند فرض رهن در روایت هم موجب اختصاص روایت به دین نیست چون رهن همان طور که بر دین مشروع است بر عین هم مشروع است و بعد خودشان هم فرموده‌اند این روایت هم ظاهر در ادعای دین است چون در روایت گفته شده بود «فَلْيَأْخُذْ مَالَهُ مِمَّا فِي يَدِهِ» و این تعبیر شامل عین نیست.

نتیجه تا اینجا این شد که روایت صفار اختلاف نسخه دارد و روایت سلیمان هم اطلاق ندارد و اذعان به اطلاق روایت عبدالرحمن هم مشکل است.

اما به نظر ما دلیل عدم اختصاص این حکم به موارد ادعای دین، تعلیل مذکور در روایت عبدالرحمن است. در روایت علت ثبوت قسم بر عهده مدعی تعلیل شده است به اینکه «لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ» و این تعلیل در موارد ادعای عین هم جاری است در مورد عین هم ممکن است میت، عین را از مدعی خریده باشد یا به نحو دیگری تملک کرده باشد و دیگران از آن خبر نداشته باشند. متفاهم عرفی از این تعلیل این است که چون احتمال دارد میت وظیفه‌ای نسبت به مدعی نداشته باشد ولی خودش زنده نیست تا از خودش دفاع کند، مدعی باید قسم بخورد و این احتمال در موارد ادعای عین هم وجود دارد.

علاوه هر چند مورد این روایات ادعای دین است، اما الغای خصوصیت از آنها بر اساس متفاهم عرفی بعید نیست و این تعلیل هم موکد الغای خصوصیت است. متفاهم عرفی از لزوم ضمیمه کردن قسم این است که شاید میت از عهده این ادعا خارج شده بوده و دیگران از آن بی خبر باشند و این به فرض ادعای دین اختصاص ندارد و بر اساس این الغای خصوصیت، این روایات مطلق خواهند بود و اطلاق آنها بر اطلاق ادله حجیت بینه مقدم است و روشن است که در تقدم اطلاق خاص بر اطلاق عام، بین دلالت لفظی خاص بر اطلاق و دلالت بر اساس الغای خصوصیت تفاوتی نیست و موارد الغای خصوصیت هم از موارد ظهور محسوب می‌شوند.

هم چنین روشن است فرض اطلاق برخی از این ادله و اختصاص برخی دیگر به فرض ادعای بر دین از موارد تقیید اطلاق نیست چون این ادله مثبتین خواهند بود و با یکدیگر تنافی ندارند تا از اطلاق برخی از آنها به خاطر مقید بودن برخی دیگر رفع ید شود.

در نتیجه عدم اختصاص حکم به موارد دین روشن شد.

اما ممکن است برای اختصاص این حکم به موارد دین و عدم لزوم ضمیمه کردن قسم در موارد ادعای عین، به روایت خاص ابی بصیر استدلال شود.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدَّعِي دَاراً فِي أَيْدِيهِمْ وَ يُقِيمُ الَّذِي فِي يَدِهِ الدَّارُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ وَ لَا يَدْرِي كَيْفَ كَانَ أَمْرُهَا فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ بَيِّنَةً يُسْتَحْلَفُ وَ يُدْفَعُ إِلَيْهِ وَ ذَكَرَ أَنَّ عَلِيّاً ع أَتَاهُ قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ فِي بَغْلَةٍ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ لِهَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلَى مِذْوَدِهِمْ‏ وَ لَمْ يَبِيعُوا وَ لَمْ‏ يَهَبُوا وَ أَقَامَ هَؤُلَاءِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلَى مِذْوَدِهِمْ لَمْ يَبِيعُوا وَ لَمْ‏ يَهَبُوا فَقَضَى بِهَا لِأَكْثَرِهِمْ بَيِّنَةً وَ اسْتَحْلَفَهُمْ قَالَ فَسَأَلْتُهُ حِينَئِذٍ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي ادَّعَى الدَّارَ فَقَالَ إِنَّ أَبَا هَذَا الَّذِي هُوَ فِيهَا أَخَذَهَا بِغَيْرِ ثَمَنٍ وَ لَمْ يُقِمِ الَّذِي هُوَ فِيهَا بَيِّنَةً إِلَّا أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِذَا كَانَ أَمْرُهَا هَكَذَا فَهِيَ لِلَّذِي ادَّعَاهَا وَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهَا (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۱۸)

روایت از نظر سند معتبر است و در فقره آخر آن راوی از فرضی سوال کرده است که مدعی ادعا کرده است خانه‌ای که دست ورثه است مال او بوده که پدر آنها بدون اینکه مالک شود از آن استفاده می‌کرده است و ورثه هم بر ملکیت پدرشان بینه و دلیل ندارند، امام علیه السلام فرض کرده‌اند که با وجود بینه مدعی، خانه به او تحویل داده می‌شود و هیچ حرفی از لزوم ضمیمه کردن قسم وجود ندارد.

در مورد دلالت این روایت و تعارض آن با روایات سابق بحث خواهیم کرد.